“التجارة” تدعو المؤسسات إعداد سياسات واضحة لحقوق الملكية الفكرية

وهج الخليج – العمانية

دعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع القطاعات لإعداد سياسات للملكية الفكرية في المؤسسات التي تقوم بالبحث والتطوير قبل الشروع في تملك لأيّ حق من حقوق الملكية الفكرية من خلال هذه البحوث وأن تكون هناك سياسة لإدارة هذه الحقوق.

وبيّنت الوزارة أهمية هذا الإجراء بهدف ضمان الحقوق لجميع الأطراف، حيث إنّ عملية البحث والتطوير تؤدي إلى الحصول على المعرفة وبالتالي فإن هذه المعرفة تسهم في التطوير وضمان عدم حدوث أيّ خلافات عند تنظيم العملية البحثية التي قام بها أكثر من طرف وبأدوارٍ مختلفة.

وأكّدت الوزارة ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية أنّ أحد عوامل نجاح استراتيجية أي مؤسسة تسعى إلى زيادة رصيدها المعرفي من خلال البحوث وحماية مواردها من خلال تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف سواء كانوا مقيدين في سجلات المؤسسة كالعاملين أو منتسبين كالطلبة أو سواء قام الموظف بمشروعه خارج المؤسسة بالمجهود الذاتي أو داخلها بتكليف من جهة عمله وذلك بعمل سياسات تُحدد من هو صاحب الحق الحصري ومن له أحقية الانتفاع بهذه الحقوق وما هو المتاح الكلي والجزئي من أدوات هذه المؤسسة، حيث يتطلب البحث والتطوير استخدام الموارد الكلية (مثل المرافق والمعدات).

ووضحت أنّه للمؤسسة حقوق وواجبات يجب عليها التقيُد بها تجاه المبدعين في هذه المؤسسة بداية من إيداع الطلبات كحقوق ملكية فكرية إلى التسويق وتوليد الأصول وتقاسم المخاطر طالما نشأ هذا الابتكار من هذه المؤسسة أو كانت هذه المؤسسة أحد الشركاء في ملكية الابتكار.

وقالت فاطمة بنت خلفان البلوشية اختصاصية فحص براءات اختراع تقنية حيوية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يرتبط نمو الإنتاجية في المؤسسات من خلال البحث والتطوير مع الطلبات الوطنية المقدمة لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وزيادة عدد الشكاوى التي ترد للمكتب ويعود أحد أسبابها إلى عدم وجود سياسات واضحة في المؤسسات البحثية والأكاديمية، وبالتالي قلة الإبداع في المؤسسة الأمر الذي يسهم في تراجع مؤشر الابتكار من الطلبات الوطنية، إذ إنّ مستقبل الابتكار والنمو الاقتصادي من هذه الابتكارات في تراجعٍ مستمرٍ طالما وُجِدت أرض خصبة تستقطب مثل هذا التراجع وتوسع دائرة انتشاره.

وأضافت: يُعدُّ البحث الذي يولد أفكارًا جديدة ذا أهمية قصوى لزيادة النمو الاقتصادي واستدامته حيث تنشأ الاستثمارات داخل وخارج أي مؤسسة من خلال البحث والتطوير (R & D) باعتبارها المصدر الرئيس للأفكار الجديدة، والتي بدورها تولد تقنيات جديدة ومحسنة.

وذكرت أنه وفقًا لهذا المنطق تُخصّص معظم المؤسسات الناجحة في الوقت الحالي كميات كبيرة من الموارد لدعم الابتكار والمبدعين وذلك من خلال إنشاء الحاضنات المدعومة وصياغة السياسات وتنظيم علاقة العمل مع جميع الأطراف والإعفاءات من الرسوم المترتبة على تسجيل الابتكارات وتملكها من قبل أصحابها.

وأشارت إلى أنه لما يترتب من قضايا تصل إلى المحاكم والغرامات المالية أو قد يقع ظلم على مبتكر أو مؤلف أو صاحب مؤسسة مما قد يؤدي به إلى اللجوء لإنفاذ القانون لاسترداد حقوقه المتعلقة بالملكية الفكرية ومثل هذه الممارسات تؤدي إلى عدم تشجيع الابتكار وقلة الإبداعات في المؤسسة.

وبينت أنّ أفضل الممارسات هي أن يكون لدى المؤسسات سياسة للملكية الفكرية منظمة وواضحة وذلك قبل الدخول في أي مشروع بحثي أو تطويري ومتى احتاج أي فرد أو مؤسسة إلى عرض أفكار أو منتجات أو تقنيات على شركاء الأعمال الذين تظن بأنهم سيصبحون شركاء أو داعمين، إضافة إلى التقيد بأن يكون جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع أيّ نوع من أنواع الملكية الفكرية أو أيّ معلومات أخرى (بما في ذلك الموظفين والباحثين والطلبة) على دراية بأيّ سياسة تنتهجها هذه المؤسسة.

وأكّدت أنّ سياسة الملكية الفكرية في أيّ مؤسسة تعد بمثابة قانون مؤسسي وعلى المؤسسة أن توفر الرقابة والتشريع في بنود واضحة تحدُّ من نشوء أيّ نزاعات داخل المؤسسة سواء كان ذلك من جهة الطلبة أو الموظفين في حال كانت المؤسسة جامعة أو كلية أو أيّ مؤسسة تعليمية طالما وضعت التعريفات والمصطلحات في مكانها الصحيح، لا سيما أن هناك بعض المؤسسات تُلزم المبتكر بشراكة في أيّ مشروع يقوم به بحيث تكون لهذه المؤسسة حصة من هذا الابتكار طالما استخدم أدوات المؤسسة أو قامت إدارة المؤسسة بتكليفه القيام بهذا المشروع.

ودعت فاطمة بنت خلفان البلوشية اختصاصية فحص براءات اختراع تقنية حيوية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع المؤسسات إلى ضرورة إعادة النظر في سياساتها السابقة إن وجدت وتضمين البنود الجديدة التي تعمل على تشجيع الابتكار والتطوير لديها، وعلى المؤسسة وضع إجراءات بديلة لتسوية أيّ نزاع قد ينشأ على ملكية الابتكار أو قد يتسبب في إجهاض المشروع بسبب الخلافات قبل أن يرى النور، وأن تتميز هذه الآلية المتبعة بخفض التكاليف على جميع الأطراف ولا تمس بسمعة المؤسسة أو الموظف وتحمي حقوق جميع الأطراف وبالتالي تقليل المخاطر.

ولفتت إلى أنه من المبادئ المهمة توجيه الباحثين في المؤسسة نحو فهم أفضل لسياسة الابتكار التي تتطلب التوضيح والفهم الأعمق وما يترتب عليها من تأثير على المدى البعيد. مُشيرةً إلى أنّ فهم سياسة المؤسسة والموافقة على بنودها يعد أحد الأسباب التي تقلل من المخاطر المترتبة على عدم الفهم والدراية، كما يؤدي تصميم السياسة الفاعلة والواضحة إلى رفع مستوى الرعاية لمنتسبي الجامعة أو المؤسسة.

وأفادت بأنّ أيّ بحث يجب أن يقوم على أسس ذات منفعة مجتمعية وعامة ومن خلال هذه المصلحة العامة تنشأ مصالح شخصية تنعكس إيجابًا على الباحثين في أيّ مؤسسة بحثية، بحيث تراعى في هذه السياسات التي تضعها المؤسسات الأكاديمية.

وقالت: إن حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع تُمثل شكلًا من أشكال التنظيم الذي يهدف إلى حل مشكلة عدم قدرة أي مؤسسة على استعادة التكلفة العالية للبحث والتطوير والذي يتمُّ إسناده إلى الطلبة كمشروع بحث أو مشروع تخرج ومن المهم أن تتم تغطية هؤلاء الأفراد أيضًا بموجب السياسة التي تضعها المؤسسة واطّلاعهم عليها وذلك من أجل الحفاظ على أمن المعلومات وللتأّكد من عدم وجود خرق لسياسة هذه المؤسسة دون قصد أو علم مسبق.

وأكّدت فاطمة بنت خلفان البلوشية اختصاصية فحص براءات اختراع تقنية حيوية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يتوجب على أيّ مؤسسة أكاديمية أو بحثية تسعى إلى دعم المبتكرين فيها أن تؤمن الحماية الكاملة لهؤلاء المبتكرين وأن يتم تسجيل أسمائهم في طلب براءة الاختراع لأن إغفال أيّ اسم من هؤلاء المخترعين أو تسجيل آخر دون أن يكون له دور يذكر في البراءة من شأنه أن يكون سببًا للطعن في براءة الاختراع أو رفضها بسبب المطالبة بوثيقة التنازل أو وثيقة إثبات ملكية الاختراع. مشيرة إلى أنّ إغفال جميع هذه الأمور في سياسات الملكية الفكرية أو عدم وجود سياسة للملكية الفكرية يتسببان في عدم تنظيم حقوق الملكية الفكرية وبالتالي ضياع الحقوق