تعرف على توقعات صندوق النقد العربي للاقتصاد العماني خلال عامي 2022 و2023
وهج الخليج – نوف الحراصية
توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد العماني نموًا بنحو 4.7 بالمائة خلال عام 2022، مدفوعًا بنمو الأنشـطة النفطية وغير النفطية على السـواء بنحو 8.6 و2.9 بالمائة على التوالي، أما خلال سـنة 2023، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسـبـة 5.7 بالمائة.
إنتاج النفط
وذكر صندوق النقد العربي في الإصدار السابع عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، أنه من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط في سلطنة عمان ارتفاعًا بنحو 9 بالمائة خلال عام 2022 نظرًا لارتفاع أسعار النفط العالمية، ما انعكس إيجابًا على حجم الوفورات المالية والمصروفات الاستثمارية في الدولة لكل من القطاعين العام والخاص، فضلا عن زيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل، وجهود الحكومة المتواصلة لدعم الفئات المتضررة من تداعيات الجائحة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جائحة كورونا
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة، واتخذت تدابير وإجراءات احترازية كبيرة وبذلت جهودًا واسعة النطاق فيما يتعلق بتطعيم السكان ضد فيروس كوفيد-19 (حصل كل السكان ممن تفوق أعمارهم 12 سنة على تطعيم جزئي، وحوالي 90% من السكان على تطعيم كامل مع نهاية شهر مايو 2022)، الأمر الذي انعكس إيجابًا على التعامل مع الجائحة والحد من تداعياتها، وبالتالي تسريع التعافي، وتجلى ذلك من خلال رفع كل القيود المتعلقة بكوفيد-19.
وأضاف أن الحكومة أولت كذلك اهتمامًا بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة من خلال لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، حيث اتخذت قرارات تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها، من بينها التدابير الموجهة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي والتي كانت كفيلة بتوفير الدعم للأفراد والأسر والشركات والبنوك المتضررة.
الصعيد المحلي
وأضاف أنه من ناحية التطورات المحلية المتوقع تأثيرها على النمو الاقتصادي، أعلنت الحكومة عن زيادة حجم المصروفات الاستثمارية خلال عام 2022 والتي من المقدر أن تصل إلى 5 مليار ريال عماني، حيث ستسهم هذه المصروفات في زيادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز أهداف التنويع الاقتصادي، وتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين، فضلا عن المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي.
وفي المدى المتوسط، توقع صندوق النقد العربي أن تساهم الجهود المبذولة في خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السلطنة في رفع نسب النمو خصوصًا مع إبرام اتفاقيات التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية.
الصعيد العالمي
أما على الصعيد الدولي، أشار الصندوق إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان تتأثر بعدة عوامل أبرزها مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، وخاصة الشركاء التجاريين، والتجارة الدولية، وحالة عدم اليقين التي خلفتها الجائحة، والتوترات السياسية والتجارية المتصاعدة، وهو ما أثر على أنشطة التصنيع والاستثمار والتجارة الدولية، إضافة إلى التطورات المسجلة في كميات الإنتاج وفق اتفاق أوبك+، وكذلك مستويات الأسعار العالمية.
