بلاغ كشفهم: يستخدمون أخشاب تالفة و قديمة لصناعة الأثاث

وهج الخليج- مسقط

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك من ضبط إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي وهي تقوم باستخدام الأخشاب التالفة والقديمة في صناعة الأثاث مما يؤثر على سلامة وصحة المستهلك، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف محافظات السلطنة في متابعة ومراقبة الأسواق، وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، وذلك في سبيل حماية المستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وخاصة فيما يتعلق بضمان جودة السلع، وكل ما يضمن لهم صحتهم وسلامتهم وعدم إلحاق الضرر بهم عند الاستعمال العادي للسلع.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي المديرية معلومات تفيد بوجود عمالة وافدة تقوم بصناعة وتنجيد أثاث مستعمل بمسكنين خاصين في مكانين مختلفين لنفس الشخص، وعلى إِثر ذلك قامت المديرية بالتحقق من صحة المعلومات الواردة، وبعد الحصول على الإذن بالتفتيش تم تشكيل فريق عمل من أخصائي الضبط بالمديرية حيث كان عملها في المرحلة الأولى مراقبة الموقع المشتبه به، ومن ثم قاموا بتفتيش الموقع حيث تبين قيام عدد من العمالة الوافدة باستخدام أخشاب تالفة ورثه في صناعة الأثاث، الأمر الذي قد يضر بصحة وسلامة المستهلك ويُعرضه للآفات والأمراض وذلك لأن الأخشاب تعود لمخلفات تم استخدامها في أغراض لا تصلح أن يعاد استخدامها من قبل الأشخاص مرة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وبسؤال المخالفين اعترفوا بما أسند إليهم، وبناءً على ذلك تم تحرير محضر ضبط ضد المؤسسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لمخالفتها لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها ، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشا أو فاسداً أو مقلداً “، ومخالفتهم للقرار رقم ٢٥٥/٢٠١٥ بشأن حظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث .

وتؤكد هيئة حماية المستهلك على المزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن، والالتزام بالشفافية والمصداقية والأمانة عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو خدمة، كما يجب على المستهلكين أيضاً متابعة ما يقدم إليهم من سلع أو خدمات والتأكد من خلوها من العيوب والأضرار أو أي إخلال لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.