الميزانية العامة للدولة تحقق فائضًا ماليًّا بنحو 784 مليون ريال

وهج الخليج- العمانية

بلغت جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 6 مليارات و724 مليون ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2ر54 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021م والبالغة 4 مليارات و361 مليون ريال عُماني.

وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري شكلت نحو 6ر63 بالمائة من جملة الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في عام 2022م والمقدرة بنحو 10 مليارات و580 مليون ريال عُماني.

وبيّنت النشرة أن أسباب ارتفاع الإيرادات المحصلة تُعزى إلى ارتفاع صافي الإيرادات النفطية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1ر40 بالمائة مسجلة نحو 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني؛ ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 87 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و37 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2021م والذي بلغ 53 دولارًا أمريكيًّا وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل.

كما ارتفعت إيرادات الغاز حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م بنسبة 8ر137 بالمائة لتبلغ مليارًا و729 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.

وسجلت الإيرادات الجارية بنهاية النصف الأول من العام الجاري مليارًا و796 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 3ر34 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحصلة بنهاية النصف الأول من عام 2021م، فيما سجلت إيرادات الضرائب والرسوم ارتفاعًا بنسبة 5ر71 بالمائة لتصل إلى نحو مليار و125 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات نحو 424 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 3ر23 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021م، كما بلغت إيرادات الضريبة الانتقائية نحو 48 مليون ريال عُماني، وسجلت إيرادات ضريبة القيمة المضافة نحو 345 مليون ريال عُماني.

من جانب آخر، بلغت الإيرادات الأخرى بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 671 مليون ريال عُماني، منها تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة نحو 392 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 5 مليارات و941 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 6ر8 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.

كما شكلت نسبة الإنفاق حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م نحو 9ر48 بالمائة من الإنفاق العام المعتمد في الميزانية العامة للدولة في عام 2022م والمقدر بنحو 12 مليارًا و130 مليون ريال عُماني.

وارتفعت المصروفات الإنمائية بنسبة 1ر38 بالمائة مسجلة نحو 413 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 299 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021م.

أما جملة المصروفات الجارية فقد ارتفعت بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5ر13 بالمائة لتبلغ نحو 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع مصروفات شراء ونقل الغاز بنسبة 6ر154 بالمائة لتصل إلى 639 مليون ريال عُماني وارتفاع نسبة الصرف على بند خدمة الدين العام بنسبة 7ر31 بالمائة لتصل إلى 521 مليون ريال عُماني.

وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 863 مليون ريال عُماني وبنسبة 88 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع دعم المنتجات النفطية ليبلغ 314 مليون ريال عُماني، كما تم تخصيص 100 مليون ريال عُماني لبند مخصص لسداد الديون والذي يستهدف سداد جزء من أقساط القروض المستقبلية.

وحققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنهاية النصف الأول من عام 2022م بنحو 784 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل عجز مالي في الفترة ذاتها من عام 2021م بقيمة مليار و108 ملايين ريال عُماني.

وأكدت وزارة المالية أنها استكملت خلال النصف الأول من عام 2022م دفع مستحقات القطاع الخاص المستلمة من خلال النظام المالي ومكتملة الدورة المستندية بإجمالي بلغ أكثر من 504 ملايين ريال عُماني.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة استفادت من الإيرادات المالية الإضافية خلال عام 2022م عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي عما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة ليبلغ مليارًا و100 مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 200 مليون ريال عُماني لتوجه نحو المشاريع ذات الحاجة الملحة، حيث بلغت المصروفات الإنمائية حتى نهاية يونيو 2022م نحو 413 مليون ريال عُماني، وتم تخصيص 650 مليون ريال عُماني لتنفيذ مشاريع تنموية مضافة إلى مشاريع الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) الجاري تنفيذها على عدد من المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطيران والنقل والسياحة والبلديات.

أما فيما يتعلق بزيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الغذائية الأساسية؛ فقد استجابت الحكومة للتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الجيوسياسية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية الأساسية من خلال مراجعة أوجه الدعم للتخفيف من حدة تأثيرها، إذ بلغ الدعم الحكومي بنهاية النصف الأول من عام 2022م نحو 314 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية حيث تم تثبيت أسعار الوقود في نوفمبر الماضي، و11 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية الأساسية.

وتسعى سلطنة عُمان إلى خفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية وذلك من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط.

وقد أسهم ذلك في خفض معدل الدين العام ليبلغ 6ر18 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2022م وتوفير فوائد واجبة السداد بقيمة 127 مليون ريال عُماني من خدمة الدين المستقبلية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني وتحسين النظرة المستقبلية والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.