إلى “الصحة” و”الدولة” و”الشورى”
بقلم: ياسر الشبيبي
كان من أبرز وأهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي؛ الإعلان الصادر من وزارة الصحة حول إغلاق عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، وإيقاف مؤسسات أخرى بسبب بعض التجاوزات الإدارية والفنية المتعلقة بضوابط الترخيص لعدد 75 مؤسسة صحية خاصة من بين 150 مؤسسة تمت زيارتها من جانب دائرة الجودة وسلامة المرضى التابعة للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.
وعلى خلفية ذلك الخبر -غير المسبوق- أشاد كثير من المواطنين بإعلان الوزارة، وطالبوا بضرورة التزام مبدأ الشفافية في هذه القضية الخطيرة التي تمس أرواح المرضى وسلامتهم؛ نظرًا لكون المخالفات المرصودة قد شملت: تجاوزات لأنظمة التراخيص والامتيازات السريرية المرخصة للكوادر الطبية ولسياسة مكافحة العدوى.
في المقابل؛ تم التصريح لاحقًا بأن نشر تفاصيل القضية غير وارد لكون القانون العماني يمنع نشر حيثيات القضايا المنظورة في أروقة المحاكم وهو أمر أراه مقنعًا؛ كونه حقًا من حقوق المتهمين في محاكمة عادلة؛ دون أن يكون للإعلام دور في إثارة الرأي العام والتأثير على مجريات القضية ونزاهتها.
ومع الاحتفاظ بحق المؤسسات والمتهمين؛ إلا أن على وزارة الصحة الاحتفاظ بحق الشارع العماني في كشف شخصية من تلاعب واستهتر بصحة المرضى وسلامتهم؛ فهذه القضية ليست أمرًا سهلًا يمكن تجاهله والسكوت عنه؛ وينبغي على الجهات المعنية بتنفيذ القانون مراعاة المصلحة العامة في قضايا الرأي العام.
وفي الجانب الآخر؛ فإننا نعول على مجلسي “الشورى” و”الدولة” قيامهما بالضغط ومناقشة تغيير بعض بنود القانون العماني؛ فالتشهير بكل من صدرت بحقهم أحكام قضائية تتعلق بالاختلاس أو الغش أو الفساد؛ مطلب مشروع وعادل يصب في مصلحة المجتمع؛ نظرًا لتأثيراتها المباشرة والخطيرة على حقوق المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة وعلى الميزانية العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني عموما؛ فليس من المنطقي أن يتم تجاهل مختلس للمال العام أو غاش لسلع غذائية أو فاسد خان أمانته.
ختامًا أقول بأن إحالة المتهمين في قضايا شخصية تمس عدد بسيط من الناس، ليست مساوية للقضايا التي تهم الرأي العام كقضية الحلويات المغشوشة، أو المدارس الوهمية أو غيرها من قضايا بت فيها القضاء العماني وصدرت بحق المتهمين أحكاما نهائية؛ ففي هذه الحالة يصبح التشهير رادعًا لغيرهم ولأمثالهم.
حفظ الله عمان؛ أرضًا وشعبًا وقائدًا، ودمتم سالمين.
