التشهير بأبطال الأودية مطلب وطني

بقلم: ياسر الشبيبي

في مقال سابق تحدثت عن المجازفة بعبور الأودية وخطورتها بشكل عام؛ وفي هذا المقال سأتجاوز بعض الخطوط؛ مطالبا بضرورة التشهير بالمتهورين الذين دائما ما يصرون على “تكدير” فرحتنا بأمطار الخير ببطولاتهم الخاسرة أمام جند من جنود الله تعالى؛ حتى أصبح التشهير بهم مطلبا وطنيا؛ نظرا لما نشهده من تزايد مستمر في عدد الحالات التي رصدتها عدسات المصورين ونجم عنها عواقب مأساوية أودت بحياة المجازفين بعبور الأودية وبحياة من يقومون بإنقاذهم.

وللأسف الشديد؛ فإن مع كل منخفض جوي، لا بد أن يكون هناك تصريح رسمي من شرطة عمان السلطانية ومن الدفاع المدني والإسعاف بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة؛ يعقبه تصريح آخر يحمل خبر إيقاف صاحب مركبة ما قام بمجازفة متهورة عرضت حياته وحياه الآخرين للخطر.

وقد يرى البعض بأن التشهير بأولئك الأبطال الخارقين له عواقب سلبية قد تؤدي إلى كرههم لمجتمعهم وتحولهم إلى أشخاصا متمردين على القيم والقوانين؛ إلا أنني أرى في المقابل -وبعيدا عن التعميم- بأن ما يقوم به كل من يجازف بعبور الأودية إنما هو تمرد بحد ذاته؛ ويجب أن يتحمل المجازف نتائج أفعاله تلك؛ مع استثناء الحالات التي لم يثبت فيها جرم التعمد.

وكما وصل الأمر إلى حد التشهير بغير المتقيدين بقوانين اللجنة العليا خلال فترة كوفيد 19، فإن المصلحة العامة تقتضي بضرورة اتخاذ خطوات أخرى غير العقوبة المنصوص عليها في القانون العماني الذي يعتبر كل من يتعمد عبور مجاري الأودية أثناء جريانها فعلا مؤثما؛ بموجب المادة 49 والتي تنص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على (٣) اشهر ،وغرامة مالية لا تزيد على (٥٠٠)ريالا عمانيا أو بأحد هاتين العقوبتين.

ولأن جهات إنفاذ القانون قد قامت بكل ما يجب من جهود توعوية متواصلة؛ فقد أصبحت المجازفة بعبور الأودية من الأفعال التي لا يمكن اعتبارها أفعالا خاصة تندرج ضمن الحرية الشخصية للأفراد؛ لأن نتائجها دائما ما تتسبب في تعريض الآخرين للخطر و تكلف الدولة خسائر مادية كبيرة.

في الختام نرفع أكف الدعاء للمولى العلي القدير أن يرزقنا خير الأمطار ويجعلها سقيا خير وبركة لا سقيا بلاء وعذاب؛ ولا هدم ولا غرق.

حفظ الله عمان أرضا وشعبا وقائدا، ودمتم سالمين