بالبراءة السلطانية يكتمل الإعداد ويحين وقت القسم

بقلم:د. محاد الجنيبي
(@mahadjunaibi)

٢٣ يوليو، انه يوم لو تعلمون عظيم. فهو اليوم الذي تولى فيه جلالة المغفور له السلطان قابوس مقاليد الحكم في البلاد، فدمر الطغيان وحارب ثالوث الفقر والجهل والمرض وظل هذا اليوم خالداً في الذاكرة الجمعية للشعب العماني، وها هو الثالث والعشرين من يوليو يطل علينا من جديد، ليقذف في نفوسنا الفرح والامل والرجاء، حيث شهدنا فيه تخرج صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم ال سعيد من أعرق الكليات العسكرية في المعمورة، لينال البراءة السلطانية، ويصبح ضابطاً عسكريا محترفا في قوات السلطان المسلحة، وقبل سبر أغوار الاهمية الاستراتيجية لوجود ولي للعهد في السلطنة، اسمحوا لي أن اروي لكم ما جاء على لسان أحد المستشارين المخضرمين لجلالة الملك المغفور له بإذن الله الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، وهنا اقتبس “لقد أمضيت في خدمة مولاي أمير المؤمنين ردحاً من الزمن ولم اشاهده يوماً قلقاً وجلاً مذعوراً حتى نزل من عرشه إلا في حادثة واحدة وهي عندما تعرض ولي عهده آن ذاك الامير محمد السادس لحادث مروري، وبعد أيام من هذه الحادثة سألته، يا أمير المؤمنين لقد عاصرت الانقلابات وكان بعضها في قصر الصخيرات وكانت حياتك مهددة بالخطر وفي كل هذه الاحداث كنت واثقاً صامداً قوياً لم تتأثر بها إلا عندما بلغك خبر تعرض ولي عهدكم لحادث السير وكنت ولجاً ونزلت من عرشك، أهي الأبوة يا مولاي، فرد جلالته بل هي عشرات الاعوام من الصبر والتدريب والاعداد والتجهيز ليكون خليفتنا جاهزاً لقيادة الأمة”.
إن للأنظمة الملكية إيجابيات عظيمة، أهمها إعداد ولاة العهود لقيادة الأمة، وتسليحهم بالعلم والمعرفة و تدريبهم على أيدي أعظم الخبراء في المؤسسات العالمية، وما ٢٣ يوليو إلا إعلاناً عن انتهاء مرحلة رئيسية من الاعداد الذي به ومن خلاله يصبح صاحب السمو ذي يزن مؤهلا للإضطلاع بمسؤوليات منصب ولي العهد، ” قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون”.
وفي هذا المقام اسمحو لي ان أستعرض معكم إيجابيات وجود ولي للعهد في السلطنة والتي سبق أن تناولناها في إحدى التغريدات:
1- تحقيق الاستقرار السياسي.
٢- رفع وتيرة الاسثمارات الاجنبية.
٣- درء التهديدات السياسية على الأمن الوطني التي قد يتسبب بها الفراغ السياسي لمنصب ولي العهد.
٤-وأد كافة الطموحات الداخلية والخارجية للوصول للعرش السلطاني.
٥- دعم موقف السلطنة التفاوضي في الاتفاقيات الدولية.
٦- إعداد سلطاناً للمستقبل عارفاً بخبايا الحكم ودهاليزه.
٧- دعم الاستقرار الاقليمي من خلال الوضوح والثبات والرسوخ والاستمرارية للحكم الوراثي السلطاني.
٨- رفع درجات الثقة الدولية بالمؤسسة العمانية الحاكمة.
٩- قطع الطريق على كافة المنظمات الارهابية والمنظمات السياسية الدينية للنيل من عرش السلطنة واستقرارها السياسي.
١٠- رفع مستويات اللحمة الوطنية والالتفاف القبلي حول الأسرة المالكة الكريمة.
١١- تحقيق رسوخ الجبال لأسرة ال سعيد واستمرارها في الحكم لمئات السنين.
١٢- منع الفاسدين واللصوص والخونة من التلاعب باستقرار السلطنة بحجة الفراغ السياسي لشغور منصب السلطان.
١٣- تحقيق المقاصد العظيمة للآية الكريمة (يؤتي الملك من يشاء)

وفي الختام، نستطيع القول أن السلطنة في العهد الجديد آخذة في التطور السياسي سواءً في نظام الحكم الملكي الدستوري أو في الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية. وإن خروج السلطنة من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية يعد مؤشراً على رجاحة الحكم في العهد الجديد، وأن ما ألم بالأمة من اجراءات تقشفية سوف تنعكس مستقبلاً على رفاهية الأمة ورخاء الدولة الاقتصادي والإجتماعي، وهو مايحقق غايات ومقاصد الأمن الوطني العماني.
حفظ الله عمان وسلطانها وولي عهدها الأمين من كل مكروه وقاتل الله كل الحاقدين والخونة والفاسدين والسارقين لأموال الشعب الذين عبثوا بمصالح الأمة ومكننا الله من رقابهم اجمعين.