توجه حكومي نحو “اقتصاد الكم”

بقلم: ياسر الشبيبي

في مقال سابق تحدثت عن الصلاحيات الجديدة الممنوحة لـ “غرفة تجارة وصناعة عمان” بموجب المرسوم السلطاني رقم (56/2022) والذي عزز من استقلالية الغرفة وصلاحياتها؛ واليوم أكتب عن المرسوم السلطاني رقم (32/2022) والخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 84/2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات وذلك بإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات من خلال استحداث تقسيمات إدارية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي المرتبط بهما.

وبعيدا عن الإسهاب في تفاصيل جميع المديريات والدوائر الجديدة التي جاء بها المرسوم السلطاني وأدوارها التي لا يتسع المجال لسردها في هذا المقال؛ إلا أنني سأكتفي بالتطرق إلى بعض تلك التقسيمات التي تجر قلمي للكتابة عنها بعد قراءة متأنية عنها.

فمديرية المشتريات الحكومية على سبيل المثال يراد أن يكون لها دور في رفع كفاءة الإنفاق على المشتريات الحكومية المتكررة والموحدة (كالمركبات وتقنيات المعلومات) وفقا لمبدأ «اقتصاد الكم»؛ وذلك عبر إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع الحكومية، إضافة إلى المساهمة في تحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بشكل عام لتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة.

ونظرا لأهمية الرقابة فإن “مكتب متابعة المشاريع” سيضطلع بأدوار مهمة تتمثل في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة؛ وهو أمر سيكون له بالغ الأثر في توجيه الإنفاق الحكومي في مسارها الصحيح وتوفير ملايين الريالات التي كانت تنفق على أوامر تغييرية في بعض المشاريع الحكومية والتي تكون أحيانا أكبر من تكلفة المشروع نفسه.

ولا أنسى الإشارة هنا إلى مديرية مهمة جاء بها المرسوم السلطاني؛ وهي مديرية المحتوى المحلي؛ والتي يأتي على قائمة أهدافها: تحقيق قيمة محلية مضافة من الانفاق الحكومي على المشاريع والمشتريات الحكومية من أجل الاستفادة من تطوير الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تنمية القدرات البشرية وتحفيز الاقتصاد العماني.

ولأن مجلس المناقصات كما نعلم جميعا معني بالدرجة الأولى بتوجيه معظم الإنفاق الحكومي على المشاريع الوطنية التي تنفذها المؤسسات الرسمية؛ فإن على المجلس الاستفادة من هذه التغيرات التي واكبت التطورات الحاصلة على مستوى إعادة هيكلة الإجراءات والإدارات الحكومية كنتيجة تتوافق مع مخرجات وتوصيات استراتيجية عمان 2040؛ وعلى الجهات الرقابية في المجلس أو في المؤسسات الأخرى ذات الاختصاص كجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة متابعة تنفيذ الخطط الطموحة لمجلس المناقصات والتي سيكون لها بالغ الأثر في توجيه رؤوس الأموال الوطنية باتجاهها الصحيح بمشيئة الله تعالى.

حفظ الله عمان، أرضا وشعبا وقائدا، ودمتم سالمين