إعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

بقلم: مسلم العوائد

يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأخواتها، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وقد شرف الله الإنسان ومنحه كل حقوقه مسلما كان أو غير مسلم، وحفظها له سبحانه وتعالى – قبل هذه الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، المهدورة والمهجورة في معظم جمهوريات دول الإعلان-وأهمها على الإطلاق؛ التكريم الإلهي والحياة الطيبة، قال تعالى:〔 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا〕
وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ” لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى”.
وفي المساواة الحقيقية بين الناس القريب والبعيد الوافد، والمواطن المسؤول وغير المسؤول في العدل بين الناس، قال صلى الله عليه وسلم: “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”.

وجاء في خطبة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: “ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه”.

هذا قبل..
أما بعد..

أعطى المرسوم السلطاني رقم ( ٥٧ / ٢٠٢٢) بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في السلطنة الاستقلالية الكاملة في عملها، وفي اختيار رئيسها ونائبه، وزاد في عدد أعضاءها، ووجه كافة الجهات الحكومية للتعاون معها لحفظ حقوق الإنسان العماني والمقيم، في أرض السلام والأمان والحرية عمان الغالية.

هذا المرسوم السلطاني تأكيد من لدن جلالته -حفظه الله ورعاه- على استمرار سياسة سلاطين عمان الكرام في حماية حقوق المواطن العماني في العيش بكرامة وحفظ الحقوق الوطنية و الاجتماعية والعقدية والمساواة المبنية على العدل، فمثلا: يحق لكل عماني لديه الكفاءات والمؤهلات العلمية والقيادية أن يتقلد أي مسؤولية رسمية أو اجتماعية، فالمذهبية والقبلية والمناطقية، ليست ضمن معايير اختيار المناصب والوظائف والقيادات الحكومية بلا استثناء، وإن شاء الله لن تكون، إنما الكفاءة والمؤهلات والولاء والإنتماء.

رسالة وتوجيه واضح لا لبس فيه ولا غموض من جلالته -حفظه الله ورعاه- لبعض العقول المدمنة نشوة السلطة الممزوجة بالعصبية الوهمية الوراثية، ورسالة سلام للعالم أجمع أن الحريات في السلطنة مصونة، بناء على القيم الإسلامية والعربية.

وفي الختام…

ينتظر المجتمع العماني من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن تنشط إجتماعيا وإعلاميا، وأن تفتح مكاتب في بعض المحافظات، وأن تعقد لقاءات وندوات مفتوحة مع مختلف الجهات المدنية والرسمية في القاعات المفتوحة والمغلقة، حسب الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لها من السلطان -حفظه الله ورعاه، بلا ضرر أو ضرار.
‏
حينها ستبني جسور الثقة الحقيقية بينها وبين الأفراد والمجتمع والعالم، وستكون عونا للحكومة في مكافحة الفساد بكل أشكاله. وسيشمل التقرير السنوي المرفوع إلى جلالة السلطان المفدى، التغييرات الحقيقية التي أرادها جلالته من المرسوم السلطاني.
‏
أخيرا..

‏قال بعض الحكماء:
“الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش”.

اللهم احفظ سلطان البلاد المفدى وسدده لما تحب وترضى وارزقه حبك وحب من يحبك، وارزقه البطانة الصالحة وجنبه البطانة السيئة واحفظه وعمان من الفتن ما ظهر منها وما بطن.