“حماية المستهلك” تطلق مبادرة مؤشرات تمكين المستهلك في سلطنة عُمان

وهج الخليج – العمانية

أ‏طلقت هيئة حماية المستهلك اليوم مبادرة /مؤشرات تمكين المستهلك في سلطنة عُمان/، بهدف إيجاد مستهلك متمكن ومدرك لكامل حقوقه وواجباته، إذ تعد المبادرة الأولى من نوعها في السلطنة.

ويأتي إطلاق المبادرة لمعرفة مستوى وعي المستهلك في سلطنة عُمان بحقوقه وواجباته، والكشف عن الممارسات الاستهلاكية التي يقوم بها المستهلك، بالإضافة إلى قياس مستوى تفاعل المستهلك ومشاركته لتجاربه مع المجتمع، والتعرف على المشكلات التي تواجه المستهلك وتقديم الحلول لها، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع، وتطويرها بحيث تتماشى مع أرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة عالميًا وكذلك تحسين جودة البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة للمستهلك.

وتعمل المبادرة بشكل رئيس على قياس مدى تمكين المستهلك في سلطنة عُمان عن طريق إطلاق مؤشر تمكين المستهلك، من خلال بيانات تتعلق بمهارات المستهلك، ومعرفة احتياجاته، ومشاركته الفعلية في تشكيل السوق من خلال تجاربه، وتأتي المبادرة من مرتكزات أساسية للرؤية المستقبلية عُمان 2040، والأولويات الوطنية لسلطنة عُمان، وقانون حماية المستهلك، إضافة إلى التجارب الدولية، والتقارير الإحصائية لدائرة البيانات والمعلومات الاقتصادية، والمؤشرات الاقتصادية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى الأدبيات النظرية والدراسات السابقة.

وتستهدف المبادرة كجزء أساسي في تنفيذها إجراء استطلاع رأي للمستهلكين عبر التعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومن المقرر أن يتم استطلاع رأي 2500 شخص من المواطنين والمقيمين عبر المقابلات الهاتفية، حيث سيتم اختيار عينة الاستطلاع بطريقة عشوائية تشمل الأفراد من الذكور والإناث الذين هم في عمر الـ 18 سنة وأكثر من كافة محافظات سلطنة عُمان.

ومن المؤمل أن تحقق المبادرة نتائج عديدة، من بينها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنظيم وفلترة السوق من الممارسات السلبية، والتي ستسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال وخاصة قطاع التجزئة والخدمات، إضافة إلى مساهمتها في تطوير التشريعات والإجراءات الإدارية والميدانية التي تحفظ وتدعم حقوق المستهلك والتاجر، وأيضًا إسهامها في تقليل المخالفات والغرامات المالية من خلال رفع مستوى الوعي المؤسسي باللوائح واشتراطات هيئة حماية المستهلك والتي يجب الالتزام بها من قبل تجار التجزئة وأصحاب المراكز التجارية، وغيرها من النتائج الأخرى.