نحو تعزيز أهمية القطاع الخاص… صلاحيات جديدة لغرفة تجارة وصناعة عمان

بقلم: ياسر الشبيبي

نال القطاع الخاص رعاية سامية من لدن السلطان الراحل قابوس بن سعيد –طيب الله ثراه- حينما أمر بإنشاء غرفة تجارة وصناعة عمان في عام 1973 لتعنى منذ ذلك الحين بمصالح القطاع الخاص وتمثيله الرسمي على المستوى المحلي وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الغرفة تطورات متلاحقة في هيكلتها واختصاصاتها وأنظمتها طوال الأعوام الماضية؛ تتوجت مؤخرا في عهد السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- بإصدار المرسوم السلطاني رقم (56/2022) والذي عزز من مكانة الغرفة واستقلاليتها؛ وأكد على دورها المحوري والمهم في تمثيل القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الكفيلة بتحفيز الشركات العمانية والأجنبية وتشجيع الاستثمار في مختلف والمجالات؛ بما يضمن قيام هذا القطاع بدوره في نمو الاقتصاد العماني والمساهمة في الناتج المحلي.

ولعل من أبرز الجوانب الإيجابية التي حددها المرسوم السلطاني: منح الغرفة الاستقلالية التامة عن تبعية أية جهة أخرى؛ الأمر الذي سيسهم في تقليل الإجراءات وقنوات التواصل التي تؤخر الخطوات التي تقوم بها الغرفة في سبيل تنمية الاقتصاد في المحافظات والتي كانت تشكل عقبة أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية في السلطنة عموما.

ومن الأمور التي تعد نقلة نوعية ومهمة في نظام الغرفة؛ أن المرسوم السلطاني ألزم بضرورة تمثيل المستثمر الأجنبي في مجلس إدارة الغرفة وإضافة 5 أعضاء جدد مـن رؤسـاء مجالـس إدارات الشـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة مسـقط وأعضـاء مجالـس هـذه الـشركات ورؤسـائها التنفيذيـن؛ وهذه الخطوة -بلا شك- سيكون لها دور محوري في تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي وجَد من يمثله في غرفة تجارة وصناعة عمان وخاصة فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعيات الاقتصادية ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص؛ وفي الجانب الآخر، يعزز المرسوم دور الشركات المساهمة العامة التي تمثل شرائح واسعة من المستثمرين في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

ختاما أقول بأن على غرفة تجارة وصناعة عمان أن تستغل جميع تلك التطورات والصلاحيات التي حددها المرسوم السلطاني (56-2022) في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد وتنميته بما يواكب التوجه الوطني نحو تحقيق رؤية عمان 2040ـ

حفظ الله عمان، أرضا وشعبا وقائدا، ودمتم سالمين