غدًا الخميس.. ” مجلس الشورى ” ينهي أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث

وهج الخليج – مسقط

تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) من الفترة التاسعة (2019-2023) م للمجلس اعتباراً من يوم غدٍ الخميس 14 يوليو 2022م، ؛وذلك عملاً بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عمان (7/2021) والتي تنص على أنه “يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر فـي السنة، يعقد بدعوة من السلطان خلال شهـــر نوفمبر مــــن كــل عــام” ، والمادة (41) التي نصت على أن ” تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني ”

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي قال: شهد دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة ترجمة واضحة وتفعيلاً لأدوار المجلس وصلاحياته في التشريع والمتابعة وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عُمان (7/ 2021) من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار ٍ جلية عبر جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهد الدور مزيداً من التنسيق بين المجلس والحكومة عبر لقاءات واجتماعات مع اللجنة التنسيقية الوزارية، ومجلس الوزراء الموقر.

وأفاد سعادة الأمين العام للمجلس، بأن مجلس الشورى عكف خلال دور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) من الفترة التاسعة (2019-2023) على انجاز العديد من الموضوعات تضمنتها مشروعات القوانين والتقارير وأدوات المتابعة، حيث عقد (16) جلسة اعتيادية، ناقش فيها (5) بيانات وزارية، ، وأقر خلالها (10) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة منها: مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007 ،ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية طاجيكستان، ومشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا إضافة إلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اتحاد ميانمار، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السنغال، ومشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي مع حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، كما أقرَّ المجلس (2) من مقترحات مشروعات القوانين وهي : مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007) ، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة (32) من قانون المطبوعات والنشر ، والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حضر نشره بأمر من وزير الإعلام .

ووجه المجلس أدوات المتابعة المختلفة التي حددها قانون مجلس عمان في مناقشة مختلف المستجدات، حيث أشار الندابي بأن أعضاء مجلس الشورى عملوا على تفعيل أدوات المتابعة بشكل واضح في المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والتي عكست التفاعل المباشر من قبلهم مع قضايا المواطن الآنية ، و قضايا الرأي العام التي يتداولها المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتمس واقع حياتهم ؛ حيث تم تقديم (15) بياناً عاجلاً حول الآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية (إعصار شاهين) ،والتحقق من كفاءة الإنفاق المالي على التعليم المدرسي وإصلاح التعليم، وتأخر صرف القروض السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، ودعم المتضررين من جائحة كورونا من المسرحين من أعمالهم ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتعرفة الجديدة للكهرباء، ونقص الكوادر الطبية وتراجع الرعاية الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية، كما تم إلقاء بيان عاجل حول جمعية الغارمين الخيرية، و قضية تعويضات المتضررين من أعمال ميناء صحار الصناعي بولاية لوى، وارتفاع أعداد الاستقالات بين المعلمين، هذا إضافة إلى المشاريع السياحية في ولاية قريات، والمسرحين عن العمل وإعادة تعيينهم برواتب أقل.

وأضاف أمين عام مجلس الشورى بأن أعضاء المجلس سخروا الكثير من الأدوات للاستيضاح عن الموضوعات التي تحتاج لإجابات ومعلومات من قبل الجهات ذات الصلة وذلك عبر الأسئلة المكتوبة ، حيث تم تقديم (43 ) سؤالاً خلال دور الانعقاد السنوي الثالث ، هذا إلى جانب عدد (89) من طلبات الإحاطة بهدف تعزيز الأداء الحكومي عبر اقتراح عدد من الموضوعات والآليات التي تعزز ذلك الدور بما يخدم المواطنين ، وأقر المجلس ( 29) رغبة مبداة من بينها ، الرغبة المبداة بشأن التصرف بالمباني الحكومية المهجورة سواء باستغلالها وتوظيفها من قبل الجهة المعنية أو الجهات الحكومية الأخرى أو إزالتها، والرغبة المبداة بشأن إنشاء حضانات لأطفال الأمهات اللاتي يعملن في المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص، والرغبة المبداة حول تشريع وتنظيم شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية.

هذا إضافة إلى الرغبة المبداة حول تنظيم عمل الباعة المتجولين، والرغبة المبداة حول أهمية إبراز نتائج استثمارات القطاع الخاص ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إحصائياً، والرغبة المبداة بشأن تعزيز رواتب المتقاعدين، كما تضمنت الرغبات المبداة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، موضوع توفير عيادة متكاملة في المجمعات الرياضية وسيارة اسعاف خاصة بالمنشأة وطاقم طبي متخصص في الطب الرياضي، وتعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها، تحديد نسبة التعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي وفقاً لموجهات الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عُمان 2040،و آلية تمويل برامج التدريب الوطنية، ورسوم توصيل خدمة المياه.

وأضاف أمين عام المجلس بأن المجلس تقدم ب (13) طلب مناقشة تناولت ما يأتي كفاءة العمل الإعلامي، والموازنة الإنمائية لوزارة التربية والتعليم بشأن حوادث نسيان الطلبة في حافلة المدرسة، والآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية (إعصار شاهين)، والفترة الزمنية المحددة لتقديم طلبات تنظيم استعمال الأراضي الزراعية، واحتكار سوق الدواء والأدوات الطبية، وشهد دور الانعقاد السنوي الثالث مناقشة (3) طلبات مناقشة تمثلت في : “المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق ، و ” مشاريع الطرق ” ، و المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل ”
وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، أوضح سعادته بأن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد السنوي الثالث (5) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتضمنت تلك البيانات مناقشة بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبيان وزارة التنمية الاجتماعية، وبيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وأفاد سعادة أمين عام المجلس بأن مكتب المجلس يتولى جملة من الاختصاصات أبرزها وضع خطة لنشاط المجلس ومعاونة لجانه على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، مع إخطار المجلس بذلك، ومعاونة أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم، ومتابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، وفي هذا السياق، عقد مكتب المجلس (15) اجتماعا دورياً خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من القترة التاسعة ، كما استعرض المكتب (18) من رسائل ومقترحات الأعضاء والمواطنين والمؤسسات .

من جانب آخر شهدت اللجان الدائمة بالمجلس نشاطاً واضحاً في أداء مهامها وترجمة اختصاصاتها من خلال متابعة المستجدات في مختلف القطاعات كلا حسب اختصاصه؛ وذلك عبر (63) اجتماعاً دورياً تضمنت استضافات المسؤولين لمناقشتهم حول الموضوعات المدروسة من قبلها بواقع (54) استضافة، و (6) زيارات ميدانية لعدد من المواقع والمؤسسات المرتبطة باختصاصاتها، تضمنت مناقشة وبحث الموضوعات المرتبطة بالجوانب التشريعية وأدوات المتابعة التي تعمل عليها، وبلغ إجمالي الأعمال المنجزة للجان (109) موضوعاً.

وانطلاقاً مما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان حول أهمية التنسيق المشترك بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقر ، ودعمًا للتعاون المستمر بين كافـة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى وضع رؤى مشتركة تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بأعلى معدلات الأداء، أكد سعادة الأمين العام بأن مكتب مجلس الشورى عقد خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة (2) اجتماعين مع مجلس الوزراء الموقر ، كما عقد (2) اجتماعين مع اللجنة الوزارية التنسيقية ، والتي ناقشت الكثير من الموضوعات تمثلت في أهمية تعزيز الشراكة بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، واستعراض خطـط الحكومـة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاج دعمًا للاقتصاد الوطني، وأوضح الندابي بأن تلك اللقاءات أكدت على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في أدائه لمسؤولياته تعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة، ودعم الحكومة لمرئيات ومقترحات مجلس الشورى الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطوير في القطاعات والمرافق بما يراعي التوازن المطلوب وفق أولويات كل مرحلة ، ودعم الدور الذي يقدمه المجلس كشريك مع الحكومة في الاضطلاع بالعمل الوطني ، كما أكدت على تفعيل دور اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين، ومواصلة بذل أقصى الجهود لخدمة هذا الوطن العزيز الذي ينعم بالسلام والاستقرار بفضل تكاتف الجميع مع قيادته المستنيرة.

وتأكيداً لدور المجلس في تعزيز العلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، وانطلاقاً من أهمية مشاركاته الفاعلة وحضوره لمختلف الأحداث الإقليمية والدولية ، وتبادل الزيارات الثنائية مع المجالس التشريعية ، أشار سعادة الأمين العام بأن مجلس الشورى حرص خلال دور الانعقاد السنوي الثالث على ترجمة تلك الأهداف من خلال مشاركته الفاعلة في مختلف الأحداث التي عقدتها المنظمات والاتحادات البرلمانية مسجلاً موقفه من مختلف القضايا التي يعايشها العالم بما يعكس موقف سلطنة عُمان ورؤيتها وسياستها الخارجية؛ وذلك بحضور الاجتماعات والاجتماعات الطارئة للاتحاد البرلماني العربي ، واجتماعات البرلمان العربي ، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، واجتماع الجمعية العامة 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والمشاركة في أعمال الدورة السادسة عشر لمؤتمر أتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وحضور رابطة مجالس الشيوخ والشورى لمجالس أفريقيا والعالم العربي، كما عكست الزيارة التي قام بها سعادة رئيس المجلس إلى مملكة البحرين في مايو الماضي أحد مظاهر تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان ومملكة البحرين التي يشهدها البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأضاف أمين عام المجلس بأن مثل هذه المشاركات والزيارات التي بلغت (12) مشاركة خلال دور الانعقاد السنوي الثالث ساهمت في تعزيز التعاون بين المجالس التشريعية، والمنظمات والاتحادات البرلمانية، كما فتحت الكثير مجالات التعاون لتبادل الخبرات والرؤى الداعمة لتعزيز العمل المشترك بين سلطنة عمان عبر مجلس الشورى، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية أوضح الندابي بأن المجلس حريص على تحقيق هذا الهدف بما يواكب متطلبات المرحلة من أنماط وأساليب ذلك التواصل ؛ حيث أكد المجلس تواصله الفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات نشطة يزيد عدد المتابعين لها اليوم عن نصف مليون متابع ، وأوضح سعادته بأن عملية النشر الإعلامي الخاص بمجلس الشورى تتم وفق آلية مدروسة بما يعزز ثقافة المجتمع ويرفدهم بكل المستجدات المرتبطة بأدوار المجلس وإنجازاته في مختلف المجالات ومستوى تعاطيه مع مختلف القضايا الوطنية من خلال نشر التقارير والإحصاءات المستمرة ، ويحرص المجلس على تطوير وتحديث تلك المواد الإعلامية إدراكاً منه بمسؤولية نشر المعلومات الآنية ودورها في تعزيز ذلك التواصل المجتمعي مع المواطنين .

وفي ختام حديثه أشار سعادة أحمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بأن دور الانعقاد السنوي المقبل الرابع سيمثل تتويجاً لكثير من الجهود التي قدمها المجلس خلال أدوار الانعقاد الماضية لكونه الدور الأخير للفترة التاسعة (2019-2023) ، ومن المؤمل أن يشهد مزيداً من العمل في المجال التشريعي وفي متابعة الأداء الحكومي عبر الأدوات المتاحة للمجلس بما يحقق أهداف رؤية عُمان 2040 ، وينسجم مع التطلعات الوطنية عبر مؤسسة الشورى ، ويساهم في تحقيق الكثير من الأهداف التي تواكب متطلبات المرحلة ، وتعمل على تحقيق الغايات الوطنية التي تمت مناقشتها والتوافق عليها بين المجلس والحكومة في مختلف المجالات .