هذه المبالغ التي تم استرجاعها لمستهلكين في شمال الباطنة خلال 6 أشهر

وهج الخليج- مسقط

أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والإيرادات المالية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال النصف الأول 2022م بلغت 140671 ريالا عمانيا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 7178 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع 133493 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين، وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 63826 ريالا عمانيا، ومن ثم قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 25685 ريال عمانيا، كما تم استرجاع 9630 ريالا عمانيا في قطاع المقاولات ومواد البناء، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بمبلغ قدره 9041 ريال عماني، فيما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع قطع غيار المركبات 4731 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 4433 ريالا عمانيا في قطاع الأثاث والمفروشات، أما في قطاع ورش اصلاح المركبات فقد تم استرجاع مبلغ قدره 4386 ريالا عمانيا، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية بمبلغ وقدره 3918 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع مبلغ قدره2281 ريالا عمانيا في قطاع السلع والخدمات الاخرى ،وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع خدمات السفر والسياحة 1246 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع 1181ريالا عمانيا في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها ، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المطابخ 1000ريالا عمانيا، كما تم استرجاع مبلغ وقدره768.7 ريال عماني في قطاع الهواتف وخدماتها ومبلغ قدره 431 ريال عماني في قطاع الساعات والمجوهرات الإكسسوارات، وقد تم استرجاع مبلغ قدره 400 ريال عماني في قطاع الإطارات، وبلغ اجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها 353 ريالا عمانيا كما بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المطاعم والمقاهي 180 ريال عماني.

كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 7178 ريال عماني، وذلك من خلال رسوم طلبات رفع الأسعار والغرامات الإدارية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين رفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والغش والتقليد في السلع والخدمات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، والإعلانات التجارية المضللة، وغيرها من المخالفات الأخرى.

يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.