إلى بلدية مسقط وأخواتها

بقلم: ياسر الشبيبي

قبل فترة ليست بالبعيدة؛ لاحظت في أحد مساجد العاصمة مسقط، وجود “عريضة مكتوبة” عند مدخل المسجد، والمصلين يتسابقون على التوقيع عليها، فشدني ذلك المنظر، وأثار في ذهني بعض التساؤلات عنها وعما تحتويه.
علمت لاحقا أنها تتضمن مطالبة موجهة من الأهالي إلى بلدية مسقط؛ لوقف منح التصاريح بإنشاء محلات تجارية لبيع التبغ ومستلزمات التدخين في منطقتهم والتي بلغت حتى ذلك اليوم 4 محلات في منطقة جغرافية صغيرة تعتبر من الأحياء السكانية الجديدة.
وإن كان المجتمع العماني في غالبه يستنكر آفة التدخين، والتي لا أبالغ في القول بأنها قد تصل حد التحريم في بعض الولايات والقرى، وتٌعتبر “خلة أو عيبا” يمنع الزواج أو يؤدي إلى الطلاق؛ إلا أن الأمر لن يبقى على ذلك الوضع إذا ما استمرت تلك المحلات في غزوها المستمر للمناطق والأحياء السكنية وفي مواقع “استراتيجية ومميزة” تتيح لها جذب المدخنين وغيرهم من فئات المجتمع.
وما يزيد الأمر غرابة، ما نسمعه من تحذيرات وتنبيهات متكررة ومستمرة من المؤسسات الصحية حول خطورة التدخين والأمراض الخطيرة التي يسببها؛ إلا أن الواقع المرير يُشير إلى تخبط وهشاشة في القوانين التي تبيح إنشاء تلك المحلات في مناطق سكانية؛ ما سيؤدي على المدى البعيد في ظهور أجيال تعاني من الأمراض والعاهات الخطيرة التي تقطف الأرواح وتستنزف الموارد.
ولست هنا بصدد الحديث عن الجوانب الدينية وعن الحلال والحرام؛ فلكلٍ شِرعة ينهلُ منها معتقده وأسلوب حياته؛ وفي مجتمعنا العماني توجد شريحة كبيرة من المدخنين (مواطنين/وافدين/ زوار)، وتلك الفئة بحاجة لوجود تلك المحلات التي توفر لهم ما يحتاجونه؛ ولكن، ومن وجهة نظري فإن الأمر بحاجة لبعض التقنين والتنظيم بطريقة تمنع فتح نشاط تجاري له علاقة ببيع السجائر ومستلزمات التدخين بين الأحياء السكنية، -وإن كان ولا بد- ففي أماكن تكون بعيدة عن أنظار الأطفال والمراهقين، وأما المدخنين فسيجدون طريقهم إليها دونما شك.