مجلس الدولة يناقش الأطر التشريعية لإلزامية التعليم في سلطنة عُمان

وهج الخليج – مسقط

ناقش مجلس الدولة اليوم في أعمال جلسته العادية السادسة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة للمجلس عدة دراسات، من بينها: “تمكين المعلم العُماني” و “الأطر التشريعية لإلزامية التعليم في سلطنة عُمان” و”تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص والمقترحات” إضافة إلى “المؤسسات التقنية الناشئة: واقعها وطبيعة الاستثمار فيها”.

وثمن معاليه خلال كلمته بالأهدافِ الوطنيةِ الكبيرةِ المدرجةِ في خطةِ التنميةِ الاستراتيجيةِ بعيدةً المدى لرؤيةَ عمانَ 2040 التي تستهدفُ عزة عمانَ وازدهارها ورخاءِ شعبها استنادا على مواردها البشريةِ والاقتصاديةِ، منْ خلالِ ما اتخذهُ جلالة السلطان منْ إجراءاتٍ هيكليةٍ وتشريعيةٍ لا تزالُ تدفعُ بعجلةِ التنميةِ قدما في ظلِ مستجداتٍ عالميةٍ بيئيةٍ وصحيةٍ وأمنيةٍ مؤثرةٍ على اقتصاداتِ الدولِ وخططها لرفاهِ بلدانها وشعوبها.

لافتاً معاليه: إلى ذروةِ عطاء المكرمون الأعضاء للوطن في ظلِ الإخلاص والولاء الراسخِ للقيادة الحكيمةِ، والعمل الدؤوبُ لوضعِ التوجيهاتِ والسياساتِ موضعَ التنفيذِ، بالتعاونِ معَ جميعِ الجهاتِ المعنيةِ في الدولةِ.

واستعرض معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمته جدول أعمال الجلسة التي تضمنت مناقشة الموضوعين المقدمين من لجنة التعليم والبحوث حول دراسة ” تمكين المعلم العماني”، ومقترح اللجنة لدراسة “الأطر التشريعية لإلزامية التعليم في سلطنة عُمان “،ومناقشة الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية حول “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان: التحديات والفرص والمقترحات”، ودراسة لجنة التقنية والابتكار حول “المؤسساتِ التقنيةِ الناشئةِ: واقعها وطبيعةُ الاستثمارِ فيها” “بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس ولجانه، وعلى تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية.

معرباً في ختام كلمته عنْ شكرِ المجلسِ لجلالتهِ على ما أولاه منْ ثقةِ، وما تلقته توصيات المجلس منْ تقديرٍ، سائلاً اللهَ تباركَ وتعالى أنْ يعين الجميع على القيامِ بما أنيطَ به منْ واجباتٍ وطنيةٍ، على نحوٍ يؤكدُ أهميةَ دورِ المجلسِ وإسهامهِ في رفدِ مسيرةِ النهضةِ المتجددةِ بالتوصياتِ والدراساتِ والمقترحاتِ التشريعيةِ الداعمةِ لمسيرةِ التطويرِ والتحديثِ التي تستهدفها رؤيةُ عمانَ 2040، سائلاً اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والنجاحِ.

واستهل المجلس مناقشته لـدراسة “تمكين المعلم العماني “ببيان لجنة التعليم والبحوث حيث أبرز المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة أهمية المعلم الذي يعتبر الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، تأكيداً لخطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- في 23 فبراير 2020م بأهمية قطاع التعليم، حين قال: ” … وإن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة”.

وأوضح رئيس اللجنة أن الهدف من الدراسة يأتي بشكل رئيسي لمراجعة التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لمهنة التعليم، ودراسة آليات اختيار وإعداد وتأهيل وتشغيل وتحفيز المعلم واقتراح سبل تطويرها وإيجاد منظومة تشريعات تكفل نقل عملية التعليم من كونها وظيفة إلى مهنة تتحلى بكافة ميزات المهن من رواتب وعلاوات وحوافز، رغبة في الارتقاء بمهنة التعليم والمكانة الاجتماعية للمعلم.

إلى ذلك أقر مجلس الدولة المقترح المقدم من اللجنة بشأن رغبتها دراسة “الأطر التشريعية لإلزامية التعليم في سلطنة عمان “.

كما أقر المجلس خلال جلسته الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية حول “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان: التحديات والفرص والمقترحات “، وذلك خلال بيان القاه المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، أوضح فيه مدى الاهتمام العالمي الكبير لهذا القطاع بسبب دوره الاقتصادي المهم، إذ يُنظر إليه على أنه من الممكنات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنويع والابتكار وزيادة فرص العمل، وتمكين الطبقة الوسطى من رفع قدراتها الاستهلاكية وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي.

كما استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية أهمية القطاع في تحقيق رؤية 2040، وذلك عن طريق تمكين القطاع الخاص، كما خلصت الدراسة التي قدمتها اللجنة الاقتصادية إلى أن أهم التحديات  التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان تكمن في بيئة الأعمال حيث لا تزال العديد من حواجز النمو والوصول إلى السوق مفروضة على القطاع، وعدم وضوح مستقبل الدور التنظيمي الذي يجب أن يتمثل في ضمان الفرص المتكافئة بين أصحاب الأعمال وإيجاد التشريعات التي تحقق المنافسة ، وغياب استراتيجية واضحة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم توفر التنظيم الكفيل لتطوير القطاع .

كما ناقش المجلس دراسة “المؤسساتِ التقنيةِ الناشئةِ : واقعها وطبيعةُ الاستثمارِ فيها ” المقدم من لجنة التقنية والابتكار، حيث سلطت المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية  رئيسة اللجنة خلال بيانها عن الدراسة الضوء على  المؤسسات التقنية الناشئة، وجوانب الاستثمار فيها، وذلك من خلال تشخيص واقع هذه المؤسسات في السلطنة ، واقتراح الحلول والتشريعات  المناسبة لتأسيسها وتمكينها وتعزيزها وإنجاحها، وأيضًا لتأطير العمل الاستثماري في هذا القطاع الحيوي؛ للمساعدة في إحداث النقلة المنشودة وبأسرع وقتٍ ممكن عبر إيجاد البيئة الفعلية والفاعلة لقطاع ريادة الاعمال لكونها أحد أهم العوامل الهادفة لنمو حجم القطاع الخاص للاستثمارات المفيدة في مجالات التقنية اتساقًا مع اهداف رؤية عمان 2040.

وأوضحت رئيسة لجنة التقنية والابتكار أن الدراسة تأتي لتمكين الشباب في التقنية والابتكار، والإسهام البناء في تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة -مجتمع عمان الرقمي- بوضع منظومة وطنية فاعلة لتأسيس المؤسسات التقنية الناشئة والاستثمار فيها؛ لما لها من أثر واضح في خلق الوظائف، وجودة الحياة، وجذب العقول، والمواهب، والمؤسسات العالمية بما يحقق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ويعزز المكانة الاقتصادية للسلطنة ويرتقي بها في مؤشرات التنمية والتمكين الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

إلى ذلك، تم الاطلاع على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس ولجانه، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية.