سلطنة عُمان ومصر.. جهود مستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

وهج الخليج – العمانية
استمدت العلاقات العُمانية المصرية متانتها من عمق التاريخ الذي وثّقته الأدلة قبل ما يقارب 3500 سنة قبل الميلاد، وتشهد تطورًا مستمرًا.

وتسعى سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية من خلال المباحثات التي سيُجريها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية غدًا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته إلى سلطنة عُمان، إلى توثيق هذه العلاقات النموذجية والمُضي بها إلى آفاق أرحب وأوسع.

وعلى الصعيد السياسي بين البلدين الشقيقين دأبت سلطنة عُمان على تسجيل مواقف إيجابية إزاء عددٍ من القضايا الداعمة لمصر من بينها مفاوضات سد النهضة، والتي أكّدت فيه السلطنة وجوب التوصل إلى اتفاق يُلبّي مصالح جميع دول الأطراف، بالإضافة إلى توافق الرؤى السياسية بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية والدولية بفضل الانسجام والتشاور والتفاهم والتنسيق والتعاون المشترك.

كما ساهمت الزيارة الأولى لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان في فبراير 2018م، في تعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون المُثمر بينهما.

وأثمرت الجهود المبذولة من قِبل اللجنة العُمانية المصرية المشتركة خلال الفترة الماضية، التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثُنائية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي من شأنها فتح آفاق نوعية جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

ويقوم الجانبان العُماني والمصري بجهود حثيثة ومستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما من خلال دور الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال العُماني المصري لاستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع بها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات الواعدة.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجّل بنهاية عام 2021م نحو 8ر205 مليون ريال عُماني أي ما يعادل (4ر535 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بـ 7ر97 مليون ريال عُماني (3ر254 مليون دولار أمريكي).

وبلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة في سلطنة عُمان في عام 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار أمريكي.

وتتمثل أهم السلع المُصدَّرة من سلطنة عُمان إلى جمهورية مصر العربية في منتجات النفط والغاز وخامات الحديد ومنتجات البولي بروبيلين وبولي إيثيلين والقطاعات السمكية وغيرها، فيما تتصدر السلع المستوردة من مصر منتجات الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والطبية.

ودعا سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان القطاع الخاص في البلدين إلى إقامة المزيد من الشراكات والتعاون خاصة في القطاعات غير النفطية والمعوّل عليها في توجهات التنويع الاقتصادي وفقًا لرؤيتي “عُمان 2040″ و”مصر 2030”.

وأشار سعادته لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن مجلس الأعمال العُماني المصري عمل على بلورة العديد من الرؤى للتعاون والتكامل بين البلدين وخرج بعددٍ من المبادرات، من بينها مبادرة تأسيس صندوق مشترك بين الجانبين لتنمية التبادل الاستثماري ودفع التبادل التجاري ومقترح إنشاء بنك مشترك ومدينة طبية متخصصة في مصر.

من جانبه قال الدكتور أحمد رضا عضو مجلس الأعمال العُماني المصري لوكالة الأنباء العُمانية إن المجلس يعدّ حلقة وصل بين البلدين في المجال الاقتصادي ويسعى بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وسفارتي البلدين للوصول إلى الطموح الاقتصادي المنشود.

وتوقع أن تُركز زيارة فخامة الرئيس المصري لسلطنة عُمان على الشقّ الاقتصادي للبلدين بما يتناسب مع الرؤى والخطط الطموحة التي يسعيان إلى تحقيقها، مشيرًا إلى أن السلطنة تحظى بميزات استثمارية كبيرة خاصة في القطاعات السياحية والصناعية والثروة السمكية والتعدين وغيرها.

وتشهد الحركة الجوية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية نموًّا مستمرًا سواء في أعداد الرحلات أو شركات الطيران الجديدة التي سيَّرت رحلاتها بين مختلف مطارات البلدين خلال الفترة الماضية نظرًا للطلب المتزايد للسفر بين البلدين للسياحة والعمل.

وقد بلغ معدل الرحلات الجوية الحالية بين البلدين حوالي 17 رحلة أسبوعية، تتمثل في عدة رحلات أسبوعية بين مسقط والقاهرة يسيّرها الطيران العُماني -الناقل الوطني لسلطنة عُمان- وأخرى عبر الرمز المشترك مع الخطوط الجوية المصرية، و3 رحلات أسبوعية تسيّرها “العربية للطيران مصر”، فيما يُسيّر طيران السلام رحلتين أسبوعيًّا بين مسقط والإسكندرية.

وفي القطاع اللوجستي ترتبط الموانئ العُمانية بخطوط ملاحية مباشرة مع الموانئ المصرية بمعدل 4 رحلات أسبوعية بين ميناء صلالة وميناءي بورسعيد ودمياط، مما يُسهم في تعزيز التصدير والاستيراد المباشر بين البلدين الشقيقين للسلع والبضائع وتوفير أفضل الخيارات للتجّار والمستوردين من بلد المنشأ والاستفادة من خطوط الشحن الدولية المباشرة إلى كلا البلدين.