وكيل المالية: أكثر من 20 مليار ريال عماني إجمالي الدين العام بنهاية عام 2021
وهج الخليج- العمانية
سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، خلال اللقاء الإعلامي حول أداء الميزانية العامة للدولة 2021 :الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2021م تسجّل ارتفاعًا في الإيرادات النفطية بنسبة (1ر52) بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة، فيما بلغت إيرادات الغاز المحصلة مليارين و629 مليون ريال محققة ارتفاعًا بنسبة (6ر40) بالمائة عن تقديرات إيرادات الغاز في الميزانية المعتمدة بنحو مليار و870 مليون ريال عُماني.
وكيل وزارة المالية : الإيرادات غير النفطية الفعلية بنهاية عام 2021م تنخفض بنسبة (3ر8) بالمائة مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة حيث تمثل الإيرادات غير النفطية (4ر26) بالمائة من إجمالي الإيرادات الفعلية المحقّقة بنهاية 2021م.
وكيل وزارة المالية: إجمالي الإيرادات الجارية المحصلة بنهاية عام 2021م ينخفض بنسبة (2ر4) بالمائة ليسجل مليارين و874 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو (3) مليارات ريال عُماني، إلا أن بعض بنود الإيرادات الجارية حققت ارتفاعًا مقارنة بالمعتمدة في الميزانية مثل ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات التي ارتفعت بنسبة (5ر11) بالمائة، وأرباح الاستثمارات الحكومية بنسبة (1ر4) بالمائة.
وكيل وزارة المالية: الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية عام 2021م يرتفع بنسبة (1ر14) ليسجل 12 مليارا و418 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمدة والبالغة 10 مليارات و880 مليون ريال عُماني.
وكيل وزارة المالية: المصروفات الجارية تسجل ارتفاعًا بنسبة (2ر4) بالمائة لتبلغ 9 مليارات و388 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو 9 مليارات و12 مليون ريال عُماني.
وكيل وزارة المالية: إجمالي المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات المدنية بلغت مليارا و192 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها (4ر32) بالمائة مقارنة بالمخصّصات المعتمدة في الميزانية بنحو (900) مليون ريال عماني
وكيل وزارة المالية: العجز الفعلي بنهاية عام 2021م يبلغ مليارا و223 مليون ريال عُماني مسجلا انخفاضا بنسبة (4ر45) بالمائة عن العجز المقدر في الميزانية المعتمدة بنحو مليارين و240 مليون ريال عُماني نتيجة تحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات النفطية.
وكيل وزارة المالية: إجمالي التمويل الفعلي المحصّل بنهاية عام 2021م يسجل نحو مليار و621 مليون ريال عُماني منخفضا بنسبة (6ر27) بالمائة مقارنة بما هو مقدر في الميزانية المعتمدة نتيجة انخفاض العجز الفعلي مع تحسّن أداء المالية العامة.
وكيل وزارة المالية: إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2021م يبلغ 20 مليارا و774 مليون ريال عُماني مرتفعا بمقدار (956) مليون ريال عُماني أي بنسبة (82ر4) بالمائة نتيجة استمرار الفجوة بين الإيرادات والإنفاق العام.
وكيل وزارة المالية: النتائج المالية الأولية حتى نهاية مايو 2022م تشير إلى أن الإيرادات المالية العامة للدولة سجلت 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني فيما بلغ الإنفاق العام 4 مليارات و694 مليون ريال عُماني لتحقق فائضًا ماليًا قدره 631 مليون ريال عُماني.
وكيل وزارة المالية: الوزارة ماضية في توجيه الزيادة في الإيرادات الحكومية المتحققة في عام 2022م لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية وحزم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المخصصات الموجهة لدعم الوقود وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.
