المرسوم السلطاني بشأن إصدار نظام المحافظات يتناسب مع النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية

وهج الخليج – العمانية

في إطار الحرص السامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بشأن تعزيز دور المحافظات، واتباع أسلوب الإدارة المحلية فيها، فإن المرسوم السلطاني رقم 36/2022م بشأن نظام المحافظات الصادر اليوم عوضا عن النظام السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/2020، يتناسب مع النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل المحافظات، من أجل تمكين المحافظات للقيام بالأدوار المرجوة منها، وبما يضمن وجود تكامل وتنسيق مشترك في سياسات وموجهات عمل المحافظات.

كما أن المرسوم السلطاني يضمن تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات، من أجل تنمية المحافظات وتطويرها، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف وركائز رؤية عمان 2040، والتي من بينها التنمية المستدامة للمحافظات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها.

وتم توحيد المرجعية الإشرافية للمحافظات كافة لوزير الداخلية؛ وذلك لضمان تنظيم الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات بموجب لوائح موحدة تنظم كافة الشؤون البلدية فيها، إضافة إلى وضع اختصاصات واضحة وواسعة ومرنة للمحافظين، لتمكينهم من القيام بمهام تنفيذية مباشرة فيما يتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الذاتية في المحافظة، وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع الاستثمارات فيها، وبما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، وبما ينسجم مع الأهداف والخطط الحكومية في هذا الشأن.

وتتمثل أبرز التعديلات والإضافات التي تضمنها النظام الجديد، لتحقيق الغايات والأهداف السابق ذكرها ، توحيد الهياكل التنظيمية لجميع المحافظات من خلال تواجد ذات التقسيمات الإدارية في كل محافظة، مع مراعاة اختلاف مستوياتها وفق حجم وطبيعة عمل كل محافظة، بما يكفل لها القيام بجميع الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها و إلغاء مجلس شؤون المحافظات، والمواد المتعلقة بتشكيله، وتحديد اختصاصاته ، و التأكيد على الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري للمحافظة، وتأكيد منح المحافظ صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، كالتعيين والنقل وغيرها من الإجراءات الإدارية والمالية، إضافة إلى منحه صلاحية إعداد مشروعات الخطط التنموية والموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذها، وغيرها من الصلاحيات الأخرى.

بالإضافة إلى التأكيد على تمكين المحافظين وتعزيز أدوارهم فيما يتعلق بتنمية واستثمار الموارد الخاصة بالمحافظة والترويج لها، والعمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمارات والمشاريع التي تكفل تنمية المحافظات وتطويرها وإيجاد فرص عمل للمواطنين فيها، إضافة إلى الإشراف على أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظات، والتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات مباشرة من خلال التقرير الذي يرفعه الولاة في هذا الشأن، وتعزيز اختصاصات وصلاحيات الوالي، بما ينسجم مع الاختصاصات والصلاحيات المقررة للمحافظ، ومن ذلك متابعة أداء فرع البلدية في الولاية، والتأكد من قيامه بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، والعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في الولاية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية بذلك إلى المحافظ.

كما تضمنت التعديلات إضافة ولايتين جديدتين إلى التقسيم الإداري لسلطنة عمان، ليصبح عدد الولايات (63) ثلاثا وستين ولاية، وذلك برفع المستوى الإداري إلى كل من نيابتي الجبل الأخضر، وسناو، ليكونا بمستوى ولاية لكل منهما و منح كل من رئيسي بلديتي مسقط وظفار، الاختصاصات والصلاحيات المقررة في هذا النظام لرئيس الوحدة في كل ما يتعلق بالأنشطة البلدية والشؤون الإدارية والمالية للبلدية، بحيث تكون لكلا البلديتين ميزانية فرعية تدرج ضمن الموازنة السنوية للمحافظة، وذلك بالنظر إلى حجم وطبيعة عمل كل منهما و نقل جميع الموظفين التابعين إلى وزارة الداخلية العاملين في مكاتب الولاة إلى المحافظة.