حلقة عمل تدريبية حول (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”)،
وهج الخليج – العمانية
مسقط في 6 يونيو /العمانية/ نفذت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل تدريبية حول (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”)، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وتستمر يومين.
ويشارك في الحلقة التي تأتي برعاية فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا والأمين العام لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء 44 من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات، وذلك لتدريبهم على مبادئ الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان واستكمالًا لجهود سلطنة عُمان المبذولة في بناء القدرات والتدريب بشأن اتفاقية “سيداو” ، وتنفيذًا للتوصيات الختامية على التقرير الوطني الثاني والثالث للاتفاقية والمتمثلة في تعزيز التعريف ببنودها وضمان أن تقوم المحاكم الشرعية بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع هذه الاتفاقية وغيرها من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي في كلمته لراعي الحفل والحضور المشاركين: لا ريب أن انضمام سلطنة عُمان إلى هذه الاتفاقية يأتي امتدادًا لتقدير سلطنة عُمان والعُمانيين للمرأة على مدى التاريخ، وهو الأمر الذي عززته الشريعة الإسلامية الغراء التي تعد أساس التشريع وفقًا للنظام الأساسي للدولة، كما كفلت العديد من القوانين العُمانية حقوق المرأة بما يحفظ مكانتها ويصون كرامتها.
كما ألقت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة أشارت خلالها للنهج الذي اتخذته سلطنة عُمان منذ فجر النهضة المباركة لمشاركة المرأة في التنمية، والذي يعد الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، مما أسهم في إعطاء المرأة مزيدًا من الحقوق وفق ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021 في المادة 15، وأن سلطنة عُمان تمثل طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية مع الجهات المختصة على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال اللجنة المعنية لذلك.
كما قدم الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس الجلسة الأولى للحلقة، استعرض خلالها هذه الاتفاقية من حيث تاريخها وموادها واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذها، وفي الجلسة الثانية يتناول سريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية “سلطنة عُمان نموذجًا”، كما سيستعرض يوم غد الثلاثاء الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، إلى جانب إجراء المشاركين في الحلقة تطبيقًا عمليًّا حول واقع تطبيق هذه الاتفاقية في سلطنة عُمان.
