“الشورى” يناقش بيان وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وهج الخليج – مسقط
استضاف مجلس الشورى اليوم الأحد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي ألقى بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م.
في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير وأكد فيها بأن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد على تشجيع الفرص الاستثمارية ودعم الصادرات بما يعزز موارد الاقتصاد الوطني، ويُساهم في تطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولاً لتنمية اقتصادية مستدامة على سلطنة عمان.
بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وأشار بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه يتبين من تقييم الخطة الخمسية التاسعة ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية؛ حيث ارتفعت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة (بالأسعار الجارية) بنسبة %8,60وبلغتْ نحو 2,847.10 (ملياران وثـمانمائة وسبعةٍ وأربعونَ مليونًا ومائة ألفِ) ريالٍ عُماني حتى نهاية ديسمبر 2021م، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2020م نحو 2,464.50 (مليارانِ وأربعمائةٍ وأربعة وستونَ مليونًا وخمسمائة ألف) ريال عُماني.
كما ارتفعتْ مساهمةُ الأنشطةِ الخدميةِ في الناتجِ المحليِّ الإجمالي كذلك بنسبة 50,20%، حيث بلغت مساهمتها نحو 16,571.40 (ستة عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وأربعمائة ألف) ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2021م، في حينِ بلغتْ خلال الفترةِ نفسِها من العام 2020م نحو 15,563.70 (خمسة عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثة وستون مليونًا وسبعمائة ألفَ) ريال عُماني.
وارتفعت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.54% حيث بلغ عددُ السجلاتِ التجاريةِ المقيدةِ لدى الوزارةِ إلى 349,894 (ثلاثـمائة وتسعة وأربعين ألفًا وثـمان مائةٍ وأربعةٍ وتسعين) سجلاً تجارياً حتى نهاية ديسمبر 2021م، في حينِ بلغَ عددُها في الفترةِ نفسها من العام 2020م ما يساوي 325,369 (ثلاثـمائةٍ وخمسةٍ وعشرين ألفًا وثلاث مائةٍ وتسعةٍ وستين) سجلاً تجارياً.
وقد بلغت نسبة مساهمةِ قطاعِ الصناعاتِ التحويلية في الناتجِ المحلي الإجمالي حتى ديسمبر 2021م 9.70 % بمجمل (3,195.60) ثلاثة ملايين ومائة وخمسةً وتسعينَ ألفًا و60 ريال عُماني، في حينِ بلغتْ نسبةُ نموِّ الأنشطةِ الصناعيةِ نحو 13.6% بنهايةِ ديسمبر من عام 2021م، ويمثل قطاع الصناعة ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة وهو يشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط كما تكمن أهميته في قدرته على سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وخاصة في مجال البناء والتشييد إضافة إلى إمكانات توفير فرص العمل.
كما ركز البيان على تقييم خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية الخاصة بالشق المتعلق بالوزارة من خلال البرامج والسياسات المنفذة والنتائج المحققة والتحديات. حيث أشار البيان بأن الوزارة لاحظت بعد تقييمها تـأثر عدد من الشركات جراء خسائر الإغلاقات الجزئية والكلية لعامي 2020 و2021م، وقد انتهجت سلطنة عمان ممارسات شبيهة بالتي انتهجتها الدول الشقيقة ودول العالم من إيقاف معظم الأنشطة الاقتصادية، وقد صاحب انتشار الوباء وإغلاق الأنشطة انخفاضٌ حادٌّ في سعر النفط مما نتج عنه انكماش – وتراجع في الناتج المحلي بشكل عام في الأنشطة غير النفطية، وفي سلطنة عمان بلغت نسبة انكماش حجم الاقتصاد الوطني نحو 3,2 % في عام 2020م. وقد واجهت قيمة الصادرات السلعية انخفاضا بلغت نسبته 21,3 % في عام 2020م بالمقارنة بعام 2019م.
كما لاحظت الوزارة بأن المستوى العام للأسعار في سلطنة عمان تأثر بالجائحة؛ حيث انخفض معدل التضخم في 2020م ليبلغ انخفاض المؤشر العام للأسعار ما قيمته 0.9 %.
وبادرت الوزارة بتشكيل عدد من الفرق ضمن نهج الحكومة الرشيدة للاستجابة الفورية لاحتواء تداعيات الجائحة على القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال والاستثمار، لدراسة واقتراح مجموعة من السياسات التحفيزية والمبادرات بناء على احتياجات بيئة الأعمال والاستثمار، ولدعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة (كوفيد – 19 ) على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية، كما تأتي هذه السياسات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي مواءمة وداعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى(2020-2024) الهادفة إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني والبرامج الوطنية الأخرى التي تم الإعلان عنها في وقت لاحق، وقد تم إطلاق خطة التحفيز الاقتصادي في مارس 2021 لتتكامل مع جميع الخطط والبرامج والمبادرات والجهود المبذولة.
وتناول البيان كذلك تفاصيل نتائج الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد الوطني من حيث الحجم والتدفقات التراكمية حتى عام 2020م والتدفقات السنوية للسنوات العشر الأخيرة والتوزيع القطاعي مصدر بلد الاستثمار وفرص العمل، حيث تم الإشارة بأنه كان للاستثمار الأجنبي دور في تخفيف الأزمات التي شهدها العالم والتجارة الدولية كأزمة النفط، والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجائحة (كوفيد 19 ) خاصة في النصف الثاني من 2020،حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان (8,079.1) ثمانية مليارات وتسعة وسبعين مليونًا ومئة ألف ريال عماني في عام 2016، في حين بلغت (15,861.8) خمسة عشر مليارًا وثمان مائة وواحد وستون مليونًا وثمانمائة ألف ريال عماني في عام 2020، بمعدل نمو بلغ 18.4% خلال الخطة الخمسية التاسعة. كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 16.43 (ستة عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثون مليون ريال عماني) في الربع الثالث من العام 2021، بزيادة قدرها 876 (ثمانمائة وستة وسبعون مليون ريال عُماني) عن الفترة نفسها في العام الماضي. وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث 2021م نحو 1,512.0 (مليارًا وخمسمائة واثنا عشر مليون ريالٍ عُماني) بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1,584.9 (مليار وخمسمائة وأربعة وثمانون مليون وتسعمائة ألف ريال عماني). وساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 67.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاع الصناعات التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 9.2%، حل بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 8.8%، كما ساهم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 7.1%، وبلغت نسبة القطاعات الأخرى 7.1%.
كما تم الحديث عن تفاصيل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الداخلة والخارجة) للميزان التجاري والحساب الجاري والرأسمالي وميزان المدفوعات والآثار المتوقعة على المدى القريب والمتوسط، وقد أشار البيان بأنه بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في منصة “استثمر في عمان”، تم التواصل مع ما يقارب من 240 مستثمر، وفي ظل الظروف الاستثنائية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وما نتج عنه من قيود فرضتها العديد من دول العالم يأتي في مقدمتها إجراءات منع السفر والتنقل، وفرت منصة “استثمر في عمان” الإلكترونية “”investinoman.om القدرة على التواصل مع المستثمرين والترويج للسلطنة عن بعد. وتقدم المنصة عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في سلطنة عُمان والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، كما تعرض الإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب بالاستثمار في سلطنة عُمان.
وأكد معالي الوزير إلى ارتفاع إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عُمان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 28,986,234 (ثمانية وعشرون مليارًا وتسعمائة وستة وثمانون مليونًا ومئتان وأربعة وثلاثون ألف) ريال عُماني حتى نهاية عام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 47.1%.
وأفاد البيان بأن سلطنة عُمان سجلت تزايداً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام منذ عام 2000م، والذي قد يعزى جزئياً إلى الزيادة في عدد الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عُمان خلال خمس أعوام فقط منذ عام 1995م إلى عام 2000م والتي بلغت 11 اتفاقية من أصل 17 اتفاقية موقعة لغاية عام 2000م.
مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء
بعدها درات مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي الوزير تركزت على المطالبة بتبسيط الإجراءات للشباب العُماني الراغبين في العمل الحر خصوصاً للخمس سنوات الأولى لممارستهم العمل التجاري بشكل فعلي من خلال تجديد سجلاتهم التجارية وشهادات انتسابهم بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة وكذلك الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتكون كل رسوم تلك الجهات مجاناً لكل شاب عُماني، والسعي لإيجاد المشاريع التجارية والصناعية مستثمرين توجيهات جلالة السلطان المعظم حفظه الله باعتماد اللامركزية الإدارية.
وفي ذات السياق، أكد أصحاب السعادة عبر مناقشاتهم خلال الجلسة بأن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محركات النمو الاقتصادية والاجتماعية اذ تسهم هذه المؤسسات في كثير من الدول بأكثر من 50% الناتج المحلي الإجمالي وبعضها تجاوز 70%، متسائلين عن أشكال الدعم والحوافز المقدمة إلى الآن لأصحاب تلك المؤسسات، وعن أسباب عدم إيجاد استراتيجيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر ابتكاراً وذكاء من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأشار أعضاء مجلس الشورى بأن أغلب المؤشرات الإحصائية المحلية والدولية المتضمنة في البيان تؤكد بأهمية وضع معالجة جادة للوضع الاقتصادي الحالي بعيداً عن المغالاة في الضرائب والرسوم وتعقيد الإجراءات، والاستفادة من الفرص لتمكين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار من النمو، كما تم التأكيد على أن الواجب الوطني والأخلاقي والاجتماعي يحتم الوقوف إلى جوار من تعثّرت تجارتهم ومشاريعهم خلال الفترات الماضية نتيجة تقلّب الأوضاع والركود الاقتصادي العالمي.
وأفاد أعضاء المجلس بعد تحليلهم للبيان بأن مساهمة قطاع إعادة التصدير في الاقتصاد قد بلغت 1.7 مليار ريال عماني في العام 2020م، في حين أن مساهمة قطاع إعادة التصدير في عام 2021م قد تراجعت إلى 1.32 مليار ريال عماني، وإذا ما تم الرجوع بالأرقام إلى العام 2013م نجد بأن قطاع إعادة التصدير قد وصل ذروته عند 3.5 مليار ريال عماني وتأرجح نزولا حتى العام 2021م. وقد تساءل أصحاب السعادة عن أسباب تراجع مساهمة قطاع إعادة التصدير في العام 2021م إذا ما علمنا أن عام 2020م هو عام التأثر الشديد بالجائحة وأن عام 2021م ومطلع العام الحالي هي بداية الانحسار هذا من ناحية، و من ناحية أخرى لماذا لا تزال نسبة مساهمة قطاع إعادة التصدير خجولة على مدى العشر سنوات الأخيرة وإلى حد ما في الاقتصاد العماني قرين ما تتميز به السلطنة من موقع استراتيجي ولوجستي يؤهلها لتكون بوابة للعالم ومحطة كبيرة لعمليات إعادة التصدير.
كما أشار أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى أهمية استثمار الأمن والاستقرار الذي تتمتع به سلطنة عمان على مستوى العالم بفضل القيادة الحكيمة لهذا البلد والذي يعتبر من أكبر المحفزات الموجودة بالمنطقة للمستثمرين.
وطالب أصحاب السعادة الأعضاء بمعالجة ملف التجارة المستترة بكل هدوء وحكمة من خلال تشكيل لجان تصحيح أوضاع الوافدين لمدة 3 أشهر يتم منحها الصلاحيات لتصحيح أوضاعهم، مشيرين إلى أن الأنشطة الأكثر تسجيلا للعامين 2020 م و2021م في صالح الأنشطة الموبوءة بالتجارة المستترة، الذي لا يوحي بتغير مشهدها، وفي هذا الجانب استفسر أصحاب السعادة عن طبيعة القرارات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المعنية بمعالجة التجارة المستترة، ولماذا ابتعدت عن المعالجات الجذرية لموضوع التجارة المستترة وفضلت معالجة أجزاء منها فقط .
كما أشار أصحاب السعادة خلال مداخلاتهم إلى وجود تكرار وتداخل في الاختصاصات بين وزارة التجارة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وبينها وبين هيئة المناطق الاقتصادية الحرة، وبأن لكل من هذه المؤسسات استراتيجيتها ورؤيتها، وأضافوا كذلك بأن برنامج استثمر في عمان، والمديرية العامة لترويج الاستثمار، ونزدهر والمحطة الواحدة وكذلك جهاز الاستثمار العماني جميعهم تتداخل اختصاصاتهم في مجال جذب الاستثمار، الأمر الذي يدعو إلى أهمية توحيد المسار في هذا الجانب.
كما تساءل أعضاء المجلس عما إذا كانت لقرارات مجلس إدارة مدائن برفع إيجار المتر المربع للأراضي التجارية والصناعية على المستثمرين العمانيين إلى 300% تحفيز للصناعة وعامل جذب ودعم للصناعة الوطنية.
وطرح أصحاب السعادة كذلك موضوع تنظيم ميزانيات المسؤولية المجتمعية، وإلى قرار معالي الوزير رقم 205/ 2021 الذي أوجب على الشركات استقطاع نسبة 20% من ميزانيتها المخصصة لبرامج المسئولية المجتمعية للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، وكذلك صدر قرار بتخصيص ما نسبته 10% من أرباح كل شركة لبرامج المسئولية المجتمعية؛ إلا أنه وبسبب غياب التنظيم في آلية الاستفادة من تلك الميزانيات باتت استفادة المجتمع من هذه المخصصات محدودة.
وأكد أعضاء مجلس الشورى بأن الدول التي تتحكم لمسار اقتصادها هي التي تحقق النمو الاقتصادي المستهدف، فثروة المعادن لها قيمة عالية في الأسواق العالمية كغيرها مثل النفط والغاز وهنا تكمن أهميتها في المستقبل، وحان الوقت للتفكير جديًا في أن تكون ثروة المعادن مملوكة للدولة بنسبة 100% حيث يمنع تصديرها للخارج بحالتها الخام ويتم إقامة مشاريع صناعية ونصانع للصناعات التحويلية خاصة بها ومن ثم يتم تحويلها للخارج كمنتجات متنوعة، على أن تكون هنالك خطة زمنية واضحة لقاء هذا التحول متماشية مع الخطة الخمسية العاشرة والخطط من بعدها، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب العماني.
وتناول أعضاء المجلس موضوع مؤشر الحرية الاقتصادية لحوالي ١٧٧ دولة بالعالم والذي من المتوقع أن ينخفض تصنيف السلطنة فيه من ٧٥ في عام ٢٠٢٠ إلى ١٠٨ في نهاية عام ٢٠٢٢م؛ وذلك بسبب عدم فعالية القضاء في المسائل التجارية، والعبء الضريبي التراكمي للشركات في السلطنة، وضعف الانفاق الحكومي للمشاريع بالسلطنة، وانخفاض الصحة المالية بالشكل عام، وكذلك تدني مؤشرات حرية الأعمال وحرية التجارة والحريات النقدية، وجميع هذه المؤشرات الفرعية لمؤشر الحرية الاقتصادية تشير لعدم ارتياح التجار والمستثمرين داخل البلاد، وقد تم الاستفسار عن دور الوزارة في هذا الجانب ، وإذا كانت قد قامت بعمل استبيان ونمذجة معينة لقياس ارتياح المستثمرين والتجار داخل البلاد وخارجها.
وناشد أعضاء المجلس معالي الوزير بإيضاح الجدوى الاقتصادي وتأثيرها على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار لاتفاقيات التجارة الحرة وتجنب الازدواج الضريبي والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، كما استفسر أصحاب السعادة عن مجموعة من الفرص الاستثمارية التي عرضتها الوزارة حيث أشار البيان بأنها تتجاوز ٧٠ فرصة. ولكن بدون ايضاح برنامج زمني أو خطة تنفيذية لها فأين وصلت هذه الفرص وما مدى جدواها اقتصاديًا.
وأشار أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بأن وجود البيروقراطية الإدارية وعدم وجود قاعدة متكاملة تعمل وفق منظومة واحدة تؤدي إلى تداعيات سلبية للاستثمار من بينها عزوف المستثمرين عن الاستثمار، وتعثر المشاريع القائمة، وتسريح المواطنين من العمل وزيادة عدد الباحثين عنة، وتحويل الأموال للخارج بدلا من استثمارها داخليا، حيث تم اقتراح إنشاء مركز للاستثمار العماني بصفة خاصة للقيام بإدارة وتخليص الجوانب التجارية والاستثمارية، بحيث تؤول إليه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و المدن الصناعية والمناطق الحرة ودوائر الاستثمار في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وجميع التراخيص من وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والبيئة؛ وبالتالي تحقيق عدة فوائد من بينها القضاء على البيروقراطية، ومعالجة عزوف الاستثمار، وتعزيز دور الرقابة والإدارة والمالية، وإنعاش الاقتصاد الحر، وتوفير بيئة اقتصادية جذابة، وتركيز جودة الأداء في المؤسسات.
وأوضح أصحاب السعادة أعضاء المجلس بأن البيان أشار إلى ارتفاع عدد طلبات التصفية للمؤسسات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة والتي تزامنت مع أزمتي انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ الاقتصاد بالإضافة إلى جائحة (كوفيد-19) وأنه تم تشكيل فريق للجلوس مع الشركات للتخفيف من آثار الجائحة والركود الاقتصادي عليها ، وقد خلا البيان من تفاصيل التحديات التي واجهت الشركات أثناء الجائحة وفترة الركود الاقتصادي وماهي الإجراءات التي قامت بها الوزارة ، كما تم الاستفسار عن الأثر الاقتصادي لتصفية هذا الكم الكبير من المؤسسات العاملة في القطاع و الخسائر المالية للقطاع الخاص جراء جائحة كورونا (كوفيد -19).
وتناولت الجلسة أهمية التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة إلا أن السلطنة متأخرة في هذا الجانب، وقد استفسر أصحاب السعادة في هذا الجانب عما كان لدى الوزارة خطة زمنية واضحة (خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة)، للدفع بعملية التجارة الالكترونية بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كونها المسؤول عن توفير الأرضية المثالية فنيا لممارسة التجارة الإلكترونية وبحث أهمية وجود تشريع ينظم ممارساته لضمان حقوق المتعاملين المحليين والأجانب.
وتضمنت المناقشات الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات بسلطنة عمان، والتي انعكست أعباء ها بشكل مباشر على المستهلك المحلي، والذي يمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية، وحوله تساءل أصحاب السعادة عن أهم الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة ومدى فاعليتها في تخفيف وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالسوق المحلي خاصة الاستهلاكية منها، وما هي البدائل والخيارات التي وفرتها الوزارة للمستهلك ليتمكن من ترتيب مشترياته أمام الوضع الجديد.
وطالب أصحاب السعادة الأعضاء بإيجاد قانون ينظم العملية التجارية بين المورد وتاجر التجزئة، وتساءل أصحاب السعادة عن الأسباب التي تحول دون تطبيق مبادرة برنامج المسار السريع الخاصة بالمستثمرين، كما تم المطالبة بوقف استخراج سجلات بيع التبغ ومشتقاته أو بتقليص أعدادها بنسبة 10% على الأقل كل عام، كما تم التأكيد على ضرورة إصدار قانون مكافحة التبغ لأن سلطنة عمان الدولة الوحيدة على المستوى الخليجي ليس لديها قانون ينظم هذا النشاط التجاري.
