عمانيون يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور

وهج الخليج – نوف الحراصية

تفاعل عدد من المغردين العمانيين عبر منصة تويتر على وسم #الحد_الأدنى_للأجور مطالبين الحكومة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة المواطن وبما يتواكب مع غلاء الأسعار.

ويرى مغردون أنه قد مضى على إصدار آخر قرار يتعلق بتحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص 9 سنوات، ففي عام 2013 أصدر وزير العمل قرارًا يقضي برفع الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص إلى 325 ريالا عمانيًا ومع موجة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار منذ ذلك الوقت أصبحت المعادلة غير متوازنة، لافتين إلى أن هذا القرار أصبح بحاجة إلى تغيير و325 ريالا لم تعد تكفي لتلبية متطلبات الحياة الكريمة.

وفي هذا الصدد، رصدت “وهج الخليج” عدد من التغريدات حول هذا الشأن.

حيث كتب يوسف الزدجالي باحث اجتماعي ومهتم بقضايا العمال “الحد الأدنى للأجور = حين يغطي الأجر تكاليف الحياة اليومية للشاب، وتغطي تكاليف تكوين أسرة وتوفير مسكن جيد وتبعده عن مخاطر الدخول في قروض وديون متراكمة (اقترضها لتوفير ما سبق) وفق نظام يسمح لهذا الأجر أن يزيد تدريجيًا مع تغير وضعه الاجتماعي وحجم أسرته ومتطلباته المتجددة”.

وعبَّر سعادة محمد سليمان الهنائي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلاء عن رأيه حول الموضوع وكتب “الحد الأدنى للأجور 800 ريال هو المبلغ الذي سيجعل العوائل مستقرة وتستطيع أن تعيش حياة كريمة، لأن حجم الإنفاق الشهري في الأساسيات (الكهرباء، الماء، الوقود) أصبح يفوق رواتب البعض حاليًا! وارتفاع قيمة الراتب ستنعش السوق وستزيد القوة الشرائية وستحرك دورة المال في السوق المحلية”.

ويرى مانع الفتحي أن “مع ارتفاع الأسعار لجميع متطلبات العيش الكريم نلاحظ انخفاض في الحد الأدنى للأجور (معادلة غير عادلة)، لذلك لا بد من تصحيح المسار بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 900 ريال عماني ليتمكن من خلالها الشاب العماني الطموح من بناء مستقبله بما يتلائم مع تكاليف المعيشة الحالية”.

وذكر ناصر المعمري في تغريدته أن “مراجعة الحد الأدنى للأجور مطلب أساسي لما هو خير لصالح الوطن والمواطن، بارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين وفواتير الكهرباء والماء والضرائب، يجب أن يقابله تغيير الحد الأدنى للأجر. لذلك نحن مع تغيير وارتفاع الحد الأدنى للأجور”.

من جهته، أكد سالم الجهوري أن “الوقت حان لرفع الحد الأدنى للأجور فقد أصبحنا غير قادرين على تيسير أوضاعنا وسط هذا التضخم في الأسعار مع وجود ضرائب ورسوم خدمية مرتفعة”.

هذا وقد تفاعلت الاتحادات والنقابات العمالية في سلطنة عُمان مع الوسم أيضًا، واتفقت على رأي رفع الحد الأدنى للأجور، حيث عبَّر اتحاد عمال القطاع الصناعي عن تكاتفه وكتب: الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي يتكاتف مع النقابات العمالية المنتسبة له ومع النقابات العمالية جميعًا في رفع الحد الأدنى للأجور “لأن الحد الأدنى للأجور لابد أن يتوازن ويتماشى مع مفهوم الحد الأدنى للمعيشة”.

ومن جهتها، كتبت نقابة عمال المها للسراميك “تطالب جمعيتنا العمومية وجميع العاملين في القطاع الخاص إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور لأن المعادلة أصبحت غير متوازنة بالنظر إلى الوضع الحالي من تضخم في الأسعار ورسوم وضرائب”.

وعبَّرت نقابة عمال صحار ألمنيوم عن رأيها، وكتبت “الحد الأدنى للأجور ليس مطلبًا لرفاهية المواطن، بل لتلبية أقل حقوقه في العيش الكريم له ولأسرته .. المواطن العماني يستحق ما هو أكثر من مطالبة رفع الحد الأدنى للأجور”.

ومن جانبه، قال نبهان البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لبرنامج “مع الشبيبة”: نتائج قرار الحد الأدنى للأجور لم تكن بالمأمول التجربة لم تنجح ولم يكن أصحاب الأعمال عند وعودهم، تم استغلال قرار الحد الأدنى للأجور وما زال لليوم يستغل، للأسف القرار ليس الهدف منه مثل ما يقال بتوفير وظائف أكثر بل لضغوط من أصحاب العمل.