قطاع المال والتأمين يعقد اجتماعه الثاني لعام 2022
وهج الخليج- مسقط
عقدت لجنة قطاع المال والتأمين بغرفة تجارة و صناعة عمان اجتماعها الثاني للعام 2022 برئاسة الفاضل / مرتضى بن محمد جواد بن ابراهيم الجمالاني، رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بروي.
في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالاعضاء الحضور شاكرا ومقدرا جهودهم في سبيل خدمة القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي في البلاد، وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود للخروج بمشاريع ونتائج ملموسة تسهم في تحسين أوضاع القطاع الخاص وتعزز من قدرته التنافسية وخاصة فيما يخص قطاع المال والتأمين.
كما ناقش الإجتماع عدد من المحاور المدرجة ضمن جدول الاعمال ومنها مناقشة وضع برنامج ممنهج لإدخال “تدريس مواد إدارة المخاطر” ضمن برامج كلية الدراسات المصرفية و المالية ورفع ذلك إلى مجلس إدارة الكلية للمناقشة.
وتابعت اللجنة مستجدات موضوع وثيقة تأمين المقترضين مع الجهات ذات الإختصاص ومنها البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال على أن تعامل مثل وثيقة التأمين الموحدة كحد أدنى لحماية المقترضين والبنك أو شركة التمويل من مختلف المخاطر.
وأشار الإجتماع إلى أن البنك المركزي والهئية العامة لسوق المال تعملان على مراجعة ما جاءت بها توصيات اللجنة من اقتراحات في تطبيق و تفعيل نظام و تشريعات لمزاولة نشاط ” بنك اشورنس” من قبل البنوك لحماية جميع الاطراف.
وتقدمت اللجنة بالشكر والتقدير لبنك صحار الدولي على تجاوبهم الإيجابي مع التوصيات التي تقدمت بها اللجنة ومنها مراجعة رسوم تجديد اتفاقيات التسهيلات البنكية ونسبة الغرامات في حالة تجاوز حدود التسهيلات المسموح بها وتخفيض سعر الفائدة على القروض والتمويل التجاري، حيث قام البنك بتخفيض سعر الفائدة متجاوبا مع مطالبات اللجنة.
واستعرض الإجتماع خطة عمل اللجنة للعام الحالي والتي تحتوي على عدد من المناشط والفعاليات ومنها تنظيم ملتقى التأمين حول مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والبشرية وكيفية التعامل معها من الناحية التأمينية، كذلك إقامة ندوة حول نقل البضائع ومسؤولية الناقل طبقا للقانون وذلك بالتعاون مع لجنة النقل والقطاع اللوجستي بالغرفة، ومشاركة اللجنة في المؤتمر العام للإتحاد العربي للتأمين (33) والذي سيعقد في الجزائر في شهر يونيو 2022م.
كما ناقش الإجتماع مقترح إعداد دليل عمل إسترشادي من قبل البنوك والجهات ذات العلاقة للتأكد من شرعية الاموال طبقا للقوانين المعمول بها في السلطنة ويحدد من خلاله الفترات الزمنية لقبول أو رفض المعاملات ذات العلاقة، وذلك بهدف تثقيف المتعاملين بالاليات والطرق المتبعة لتجنب الوقوع في أي من الممارسات ذات العلاقة بقضايا غسل الاموال، على أن تتكفل جمعية المصارف العمانية بإعداد الدليل والتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.
