الشورى يقر تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل

وهج الخليج – مسقط

عقد مجلس الشورى اليوم (الأحد) جلسته الاعتيادية الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعــولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد النــدابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

كلمة الرئيس

وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس قال فيها:“يسرناأن نغتنم هذه الفرصة بمناسبة شهر رمضان المُبارك، بأن نرفع إلى المقام السامي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه -أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المـُباركة، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يبارك لنا جميعا فيما تبقى من أيامه ولياليه، واغتنام فضله وفرضه وقيامه، وأن يعيدَ هذه المناسبة على جلالتهِ والشعبَ العُماني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.  

كما رحب سعادته بسعادة محسن بن محمد بن سالم فاضل ممثلا لولاية صلالة والذي انضم إلى عضوية المجلس في هذا الدور خلفا لسعادة عبدالله بن حسين المشهور رحمة الله عليه الذي وافته المنية في فبراير من العام الجاري، وذلك وفق المادة( ( 18 والتي تنص بأنه إذا خـلا مكـان أحد أعضـاء مجلـس الشـورى قبل انتهـاء فترتـه، وجـب شغـل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس“

أداء القسم لعضو المجلس الجديد ممثلاً لولاية صلالة

 شهدت جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشر أداء القسم لسعادة محسن بن محمد بن سالم فاضل كعضو جديد ممثلاً لولاية صلالة ؛ وذلك وفقاً للمادة (25) من قانون مجلس عمان التي نصت على أن يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية كل أمام مجلسه في جلسة علنية، قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس  اليمين الآتية : ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لسلطاني ، وبلادي ، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة ، والقوانين النافذة ، وأن أحافظ على سلامة الدولة ، وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني ، وقيمه الأصيلة ، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق ” .

بيان عاجل

   كما شهدت الجلسة الإدلاء ببيانٍ عاجلٍ تقدم به سعادة يوسف بن محمد المعمري، عضو المجلس حول الرغبة بإشهار جمعية الغارمين الخيرية وقد استهل  بيانه بالتأكيد على أهمية التفافالشعبِ العُماني خلفَ قيادة سلطان البلاد المفدى المباركةِ مهما كانتِ التحدياتُ والتضحياتُ، حيث قال: “الكل يدركُ بأن جلالتَكُم -حفظَكم اللهُ- قد بدأتُم بخطواتٍ مباركةٍ في الإطارِ السليمِ لبنيانِ الدولةِ العصريةِ القائمةِ على ركيزتي القانونِ والمؤسساتِ من خلالِ اعتمادِكم لنهجِ اللامركزيةِ الإداريةِ التي حتماً سيرافقُها تمكينُ الكفاءاتِ الوطنيةِ القادرةِ على مواكبةِ متطلباتِ المرحلةِ، كما ونتطلّعُ لأن يمنحَ جلالةُ السلطانُ الصلاحياتِ التامةَ في التشريعِ والرقابةِ لمجلسِ الشورى وبما يتوافقُ مع رؤيةِ عُمانَ ٢٠٤٠.

كما وجه المعمري خطابه إلى مجلس الوزراء بأهمية الاستماع بعنايةٍ لصوتِ الشعبِ، وتذليل التحديات التي يعانيها في جوانب مختلفة ، وأشار سعادته في بيانه بأن هناكَ مشروعٌ شعبيٌ وُلِدَ من رحمِ الأزمةِ بادرَ بهِ أخيارُ من أبناءِ الوطنِ، وألتفَ حولَهُ الآلافٌ من أبناءِ وبناتِ الشعبِ العُماني، فتقدمُوا بطلبٍ لإشهارِ جمعيةٍ أهليةٍ تحملُ صفةَ المنفعةِ العامةِ تحتَ مسمى جمعيةِ الغارمينَ الخيريةِ، سيتكاتفونَ فيما بينَهُم للقضاءِ على ديونِهِم بشكلٍ تلاحمي تحتَ شعارِ الأسرةِ العمانيةِ الواحدةِ التي إذا تحررَ منها فردٌ من هّمِ الديونِ كأنهمْ تحرروا جميعاً، وقد طالب سعادته بدعمُ إشهارِ الجمعيةِ كجمعيةٍ أهليةٍ تحملُ صفةَ المنفعةِ العامةِ كأقلِ تقديرٍ وبأسرعِ أجلٍ، فهذا المشروعُ لا يخصُ الغارمينَ فقطْ بلْ هوَ مشروعٌ للوطنِ والمواطنِ، ويصلُ بالعملِ الخيري العُماني إلى العالميةِ؛ كونَهُ الأولَ من نوعِهِ على مستوى العالمِ، فهوَ مشروعُ الأمةِ العُمانيةِ بأسرِها لا يقفُ ضدَهُ شريفٌ ولنْ يخذلَهُ عزيزٌ كما ولنْ يبخلَ عليه كريمٌ.

مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل

وأقرت الجلسة خلال أعمالها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل، حيث تلا تقرير اللجنة التشريعية والقانونية سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها الذي أشار بأن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون وأخذت في الاعتبار جوانبه وأبعاده وذلك بما يتواكب مع المتغيرات الإلكترونية الحديثة خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية لكتاب العدل.

مشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وعملاً بنص المادة (54) من قانون مجلس عمان والتي جاء فيها ” تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا، فقد أقرت الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحالة من الحكومة، وقد تلا تقرير اللجنة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة ومقررها الذي تحدث عن أهمية مشروع الاتفاقية ودورها في تقديم المنفعة الاقتصادية الآمنة ، كما أن الاتفاقية تأتي إدراكاً للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وما تستوجبه من ترسيخ لمبادئ الوحدة الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيداً  لأهمية تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الاقتصادي والمالي من أجل تحقيق المنافع المتبادلة بينها، وبالنظر أن النشاطات المالية والتنموية معتمدة كليا على النظم المالية المتقدمة والتي تشغلها البنوك المركزية، فإن وجود نظام مدفوعات مالي حديث مبني على تقنية التسوية الآنية والاجمالية المستمرة (RTGS)، ويعتبر أكثر الأنظمة فعالية في التحويلات والتسويات المالية.

تعزيز دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

  كما أجازت الجلسة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ، وقد قرأ تقرير اللجنة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ومقررها ، وقد أشار التقرير بأن دراسة اللجنة لهذا الموضوع جاء نظرا لأهمية متابعة إجراءات ضمان جودة التعليم في سلطنة عمان ؛و ذلك من خلال دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حيث يُعد دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ركناً مهماً في ضمان جودة المؤسسات التعليمية المختلفة سواءً في التعليم العالي أم التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص، وقد أولت الحكومة عنايتها بقطاع التعليم في مختلف مستوياته، وبتوفير البيئة الداعمة والمحفّزة له.

وفي إطار دراسة اللجنة للموضوع استضافة اللجنة المختصين في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؛ حيث تم طرح جملة من التحديات التي تواجه الهيئة أبرزها شح الموارد المالية وشح في الموارد البشرية، وقد ارتأت اللجنة بأنه لا يمكن للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، العمل بالشكل الصحيح دون تعزيز موازنتها المالية السنوية ولاسيما بعد توسيع مهامها واختصاصاتها، كما أن النقص الكبير في الكوادر الفنية في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم يحد من أداء مهامها الفنية.

  وقد أوصت اللجنة بضرورة رفع الاعتمادات الماليّة للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بما يتناسب مع الاحتياجات؛ لتمكينها من العمل كما رسم لها بالمرسوم السلطاني رقم 9/2021 والصادر في 13 يناير 2021م.، واستبقاء الدرجات المالية الناتجة عن التقاعد أو انتهاء العقود، لتمكين الهيئة بإعطائها صلاحيات التوظيف للمختصين وفق الاشتراطات التي تنص عليها القوانين المنظمة للعمل إلى جانب توصيات أخرى من شأنها أن تعزز من أداء الهيئة.

الجلسة تجيز عددًا من الرغبات المبداة

كما أجازت الجلسة تقرير الرغبة المبداة بشأن تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، وقد أشار مقدم الطلب سعادة مالك بن هلال اليحمدي بأن المبلغ ضئيل لا يمكنمن خلاله تغطية الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، ويقترحتعديله بناءً على قيم محددة بأحوال معينة. وقد قامت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمراجعة التشريعية لقانون الضمان الاجتماعي والاستئناس بعدد من الدراسات خاصة فيما يتعلق برفع الحد الأعلى والأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي، كما أجازت الجلسة الرغبة المبداة بشأن فرض رسوم قطع وإعادة توصيل خدمة المياه في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية إلى جانب إقرار الرغبة المبداة بشأن إلزام مربي الإبل بتركيب أطواق أو سترات فسفورية في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة بأن المجلس سيعقد يوم غد الإثنين جلسته الاعتيادية الثانية عشر والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وفق المحاور التي حددها المجلس مسبقًا وذلك عملا بالمادة المــادة ( 69 ): “يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دورانعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التيستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلسورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــسإبلاغ الحكومة بهذا البرنامج  مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليهكل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذييختص به البيان“.

وستتضمن الجلسة مناقشة أربعة محاور رئيسية تتمثل في منظومة الحماية الاجتماعية وفق ماجاء في برامج الخطة الخمسية العاشرة، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرة وتنمية المجتمع، والعمل الأهلي والجمعيات وجهود الوزارة.