دراسة حول انتاجية العمل في القطاع الخاص وآثار الرسوم على النشاط الاقتصادي
وهج الخليج – مسقط
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الاول لعام 2022 برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.
ورحب الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي رئيس اللجنة بالأعضاء مقدرا اهتمامهم لتطوير اعمال اللجنة والذي ينعكس على تطوير القطاع الخاص،
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة ومنها عرض نتائج دراسة التعمين في السلطنة من وجهة نظر دولية، حيث قدم الدكتور عبدالسلام فرج يحيى الخبير الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان نبذة عن الدراسة وأهم نتائجها وتأثيرها على النشاط الاقتصادي وبيئة الاعمال في السلطنة.
حيث تعتبر الدراسة مدخل لتصحيح الرسوم المفروضة على القطاع الخاص والعمل على تحقيق مبدأ التنافسية حسب ما هو معمول به دوليا ليعزز جاذبية البيئة الاستثمارية بالسلطنة.
كما اطلع المجتمعون على دراسة حول إنتاجية العمل في القطاع الخاص وأثر الرسوم على النشاط الاقتصادي و تعزيز تنافسية السلطنة، حيث اشارت الدراسة إلى عدد من الاجراءات المحفزة للقطاع الخاص ومنها تخفيض نسبة الضرائب والرسوم الذي يبلغ 27.4٪ بما ينافس مع المعدل المعمول به في الدول المحطية ويأتي ذلك من خلال عدد من الاجراءات التي تعزز هذا التوجه. كما ناقشت الدراسة الحلول التي تؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص ومنها حفظ سيولة مؤسسات القطاع الخاص، وعدد من المقترحات التي تعمل على تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر النسبة الاكبر من مؤسسات القطاع الخاص.
كما تم تقديم عرض مرئي لمعرفة آثار الحرب الروسية – الأوكرانية على قطاع الغذاء في سلطنة عمان.
وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات ومنها
ضرورة تخفيض الرسوم وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل ٢٠٢٠ والذي بدوره سيساعد مؤسسات القطاع الخاص على تخطي الظروف الاقتصادية الحالية ويدعم الجهود المبذولة لجذب الاستثمار من خلال خلق بيئة أكثر تنافسية .
كذلك يجب تخفيض الضرائب و الرسوم بمعدلات تساعد على تحقيق التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص بما ينسجم ويتوافق مع سياسات تحرير السوق وتكون في مجملها في حدود 15 %
وإعداد دراسة لزيادة إنتاجية القطاع الخاص وإزالة كل المعوقات التي تعيق الوصول إلى هذا الهدف وفتح كل مجالات الاستثمار وتسهيل الاجراءات بما يجعل المستثمر المحلي والأجنبي يمارس كافة الانشطة الاقتصادية والتجارية بسهولة ويسر.
أيضا ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات التي لتكون مشجعة وجاذبة للاستثمار في البلاد.
ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها كي تتجاوز آثار الأزمة وتعود إلى العمل والانتاج.
