“الغرفة” وخبراء يناقشون دور القطاع الخاص في دعم التعليم والابتكار

وهج الخليج – مسقط

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ندوة دور القطاع الخاص في دعم التعليم “مؤسسة سراج الوقفية أنموذجًا” والتي ناقشت أهمية الوقف في تنويع مصادر تمويل التعليم والأبحاث العلمية والابتكار، إضافة إلى دعم وتمويل مؤسسة سراج الوقفية لدعم التعليم والبحوث العلمية والابتكار.

وأقيمت الندوة تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

وقالت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن “المؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج)” تصبو إلى رعاية التعليم والمتعلمين بمختلف مستوياتهم، مخصصة اهتماما لطلبة العلم المعسرين ولذوي الإعاقة وللموهوبين، وداعمة تطوير العملية التعليمية لتكون بجودة عالمية، وموفرة التمويل للبحث العلمي والابتكار المرتبطين بالصناعة وبإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد بتحويله إلى اقتصاد مبني على المعرفة مدعوم بالابتكار. وأضافت أنَّ المؤسسة تهدف لتوفير مصادر تمويل مستدامة تكون رافداً آخر يتعاضد مع الحكومة والقطاع الخاص في دعم المؤسسات العلمية ومراكز البحث والابتكار للأخذ بها في اتجاه الجودة والحوكمة الفاعلة عبر استقطاب الأوقاف وإيجاد أفضل الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارها وتوظيف أفضل الطرق كتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة الأوقاف واستدامة منافعها وهو الأمر الذي يوفر للمؤسسات الوقفية بنية قانونية وتشريعية ثابتة ومحكمة.

من جانبه، قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الغرفة تثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة سراج الوقفية والجهود التي يقوم بها القائمون على هذه المؤسسة التي تعتبر امتدادا للنهج الذي اختطه العمانيون عبر التاريخ لدعم التعليم والمتعلمين. وأضاف سعادته أن رؤية “عمان 2040” أكدت أن التعليم هو الأساس والممكن للنهوض بكافة القطاعات وتحقيق الغايات الرئيسية لمسيرة النهضة المباركة الأمر الذي يتطلب العمل المستمر على الرقي بجودة التعليم والنهوض بمستوى مخرجاته، والتعامل مع ما تفرضه تحديات المستقبل والتي على رأسها مواكبة التطور المستمر في برامج وأساليب التعليم وأيضا تلبية الطلب المستمر وهي تحديات تحتاج إلى الاتجاه نحو مصادر تمويل غير تقليدية تساهم جنباً إلى جنب مع ما يتم تخصيصه من تمويل حكومي في الخطط التنموية والميزانيات العامة للدولة، فالتمويل الحكومي وعلى أهميته ودوره المقدر إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كلي لتحقيق الكفاءة والتطوير المطلوب للتعليم.

وبين سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان وباعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص بالسلطنة تعمل على دعم مساهمات هذا القطاع الحيوي في التعليم بشقيه المدرسي والعالي حيث إن المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة تتكامل مع نظيرتها الحكومية لتقديم برامج تعليمية نوعية واستيعاب الطلب المتزايد على المقاعد الدراسية مع مراعاة التوزيع النوعي في المحافظات. وذكر أن تطوير الوقف التعليمي وتحويله إلى نظام استثماري متطور يهدف لتنمية أمواله واستدامتها يجعل من الأوقاف التعليمية الممكن الأساسي لتميز التعليم حيث يتم تنمية هذا الوقف من خلال هبات أصحاب الأعمال.

وقال الدكتور سعيد بن غالب النعماني مدير دائرة الأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن الأوقاف في سلطنة عمان حظيت بعناية بالغة منذ الرعيل الأول للإسلام. وبين أن الوقف لم يقتصر على البلاد الإسلامية، بل أدرك الغرب أهمية الأوقاف، وخاصة الأوقاف التعليمية، فقامت من أجلها مؤسسات وقفية ضخمة تقدر ثرواتها بعشرات المليارات من الدولارات، ومن ذلك أوقاف جامعتي هارفارد وييل بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعتي أكسفورد وكامبردج بالمملكة المتحدة. وتابع أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد إطار الحوكمة الشاملة للأوقاف والمساجد ومدارس القرآن الكريم، وحوكمة وكلاء الأوقاف. وقال: “على مستوى العمليات الإدارية للأوقاف، وفي إطار الحراك المتسارع الذي تشهده الوزارة في منظومة التحول الرقمي، فقد تمَّ مؤخرا تدشين البرنامج الإلكتروني للأوقاف، والذي سجلت فيه بيانات تفصيلية لما يزيد على 28 ألف أصل وقفي وبيت مال، والعدد في ازدياد مستمر بحول الله تعالى وإحسان المحسنين.

وقدمت المؤسسة الوقفية لدعم التعليم “سراج” استعرضت فيه دور المؤسسة في إيجاد مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للتعليم والبحث العلمي والابتكار وذلك عبر شراكات تشمل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد مبينة الكثير من الدراسات ترى ضرورة التنويع في مصادر التمويل ومن بين هذه البدائل المطروحة بقوة على الساحة التربوية نموذج: الـوقـف الـتـعـلـيـمـي.

واستعرضت المؤسسة الوقفية التحديات التي يُمكن التغلب عليها من خلال الوقف التعليمي والتي تتضمن الأزمات الاقتصادية وسقف الإنفاق للموازنات العامة والمطالب برفع الجودة في التعليم العالي والمنافسة بين المؤسسات التعليمية وزيادة الطلب على التعليم العالي.