تصدر وسم استجواب وزير الاعلام

وهج الخليج – أيوب العدوي

تفاعل مغردون مع وسم #استجواب_وزير_الاعلام على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، حيث تصدر الوسم بعد جلسة مجلس الشورى العاشرة التي أقرت إقرار مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام.

وشهدت الجلسة التصويت على طلب استجواب معالي الدكتور وزير الإعلام؛ حيث تمت الموافقة بنسبة تصويت بلغت (77%) على طلب الاستجواب. ومن خلال الوسم رصدت وهج الخليج عدد من التغريدات مهمة.

حيث يقول هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى وممثل ولاية السيب، المجلس يقوم بدوره الذي حدده قانون مجلس عمان والذي جاء من خلاله قدرة المجلس على استجواب وزراء الخدمات في حال وجود مخالفات صريحة بالمستندات الدالة على وقوعها.
‏وهذا ما عملنا عليه في تقديم طلب ⁧‫#استجواب_وزير_الاعلام‬⁩ والذي صوّت عليه الاعضاء وحصل على موافقة ٧٧٪ منهم.

ويؤكد الصارمي للجميع بأن ⁧‫#استجواب_وزير_الاعلام‬⁩ لم يكن لأجل الظهور الاعلامي للمجلس أو أحد اعضائه؛ إنما كان لوجود مخالفات وأدلة تثبتها وبالتالي فإن واجبنا الوطني والأمانة التي حملنا اياها السلطان والمجتمع تقتضي علينا استخدام كل الأدوات المتاحة للكشف عن المخالفات والتجاوزات التي ترتكب.

وشارك محمد بن سليمان الهنائي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، جميع أدوات المجلس التي صدرت بقانون مجلس عمان هي إرادة سامية قبل أن تكون إرادة اعضاء مجلس الشورى، نحن عين السلطان والشعب ونحن جند الوطن حالنا من حال جنود الوطن في كل مؤسسات الوطن نختلف في قاعة المجلس لكي نجتمع على المحافظة على النظام الاساسي للدولة والنظام.

وغرد أحمد بن علي المعمري مدير سابق في إحدى الجهات الحكومية، يستجوب بكل شفافية وقانون، وتغير المادة التي تمنحه صلاحية عدم نشر واذاعة الاخبار لأن هذا تقييد لحرية الرأي والصحافة والتعبير ومخالف للنظام الاساسي للدولة؛ فالمنع مرجعيته ليست له!! عفوا.

ويقول د. سيف المعمري أكاديمي بجامعة السلطان قابوس بعد ثلاثين عامًا من مجلس الشورى ينجح أعضاء المجلس في تفعيل أداة من أدوات المجلس البرلمانية لكن هل ⁧‫#استجواب_وزير_الإعلام‬⁩ هو الأكثر أولوية إذا ما قورن بملفات وزارات أخرى؟ أم هي البداية لاستجواب عدد من معالي الوزراء حول أداء مؤسساتهم؟