سلطنة عمان تشارك في قمة انفستوبيا للاستثمار بإكسبو 2020 دبي
وهج الخليج – مسقط
شاركت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار اليوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022م في النسخة الأولى من قمة انفستوبيا للاستثمار في إكسبو دبي 2020 تمثيلاً لسلطنة عمان، وذلك بحضور أكثر من 50 من القادة وصناع التغيير في العالم و300 من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين، وذلك بجانب عدد من أكبر حاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، وتهدف القمة الى إطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم والمنطقة.
وهي قمة عالمية أطلقتها وزارة الاقتصاد الإماراتية كمبادرة رئيسية ضمن (مشاريع الخمسين) التي تم إعلانها من قبل حكومة الامارات في سبتمبر 2021م، وتجمع بين قادة الحكومات، والمنظمات الغير حكومية، والقطاع الخاص، والبنوك والمصارف الاستثمارية، والشركات العائلية، وكذلك صناديق الاستثمار، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم.
وشاركت سعادة الوكيلة أصيلة الصمصامية في عدد من البرامج المطروحة في القمة وتشمل ( من الحاضر نحو المستقبل: آفاق الاستثمار العالمي حتى عام 2025 – الفضاء الرقمي الميتافيرس: فرص جديدة للمستثمرين – مستقبل 3.5 مليار شخص في الأسواق الناشئة: نموذج كازاخستان – آفاق الاستثمار الاماراتي في الخمسون القادمة – رؤية طوية الأمد: دروس من قادة الاستثمار)، كما تم خلال فعاليات القمة العمل على بناء شراكات استثمارية نوعية وتعزيز التعاون الاستثماري بين سلطنة عُمان والدول الأخرى والاستفادة من الخبرات والرؤى العالمية في النمو الاقتصادي والابتكار والثورة التكنولوجية.
حيث ارتكزت القمة على تناول مواضيع استثمارية متخصصة مثل الاستثمار المسؤول والمستدام، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة التكنولوجية خصوصاً في التجارة الرقمية والخدمات وسلاسل الامداد الرقمية، ودراسة التحول في نماذج العمل عن بعد والتسوق عن بعد والتعلم عن بعد، مما يفتح مساحة أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وخدمات خدمات الجيل الخامس للاتصالات والتي ستكون لها أولوية لضمان استقرار حياة الأفراد والشركات والحكومات مستقبلاً .
كما توفر القمة أكبر قاعدة بيانات لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار في مختلف دول العالم، وتتيح المجال ايضاً للحكومات من مختلف الدول لعرض مشاريعهم التنموية والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات الخاصة بالمستثمرين والبيئة التشريعية والقانونية المنظمة للاستثمار بتلك الأسواق، مما يظهر زخماً اكبر واهتماماً أوسع نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لكل دولة والذي ينعكس ايجاباً على وتيرة النمو الاقتصادي تصاعدياً.
