وزير الاقتصاد :سلطنة عمان شهدت تحسناً في مؤشر أداء الاقتصاد الكلي
وهج الخليج – العمانية
معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد خلال البرنامج الحواري “مع الشباب” للحديث عن “واقع الاقتصاد العُماني والتطلعات المستقبلية” يقول إن سلطنة عُمان شهدت العام الماضي تحسّنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الكلّي.
معاليه يوضح أن هذا النمو الاقتصادي يُعزى إلى تحسن أداء الأنشطة النفطية التي سجلت نموًّا بنسبة 5ر25 بالمائة في عام 2021م، ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 8ر7 بالمائة.
معاليه يضيف أن الجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة في برامج التحفيز الاقتصادي والبرامج الأخرى المرتبطة بالاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والبرامج الأخرى المتصلة بتحسين كفاءة الأداء بشكل عام أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع الأداء الكلي في الاقتصاد.
معاليه يشير إلى أن برنامج التوازن المالي وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي واستحداث بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة وإعادة النظر في بعض الإجراءات الأخرى المرتبطة بترشيد وتحسين أداء المال العام.
تأتي لتحفيز نمو القطاعات الإنتاجية الأخرى وقدرة الحكومة على الاستمرار في الإنفاق في برامج التنمية المختلفة كمشروعات الخدمات الأساسية.
معاليه: عندما يكون هناك انكماش في الأداء يجب أن يحفز الطلب الكلي أو العرض الكلي، وفي سلطنة عُمان تم القيام بمجموعة من برامج التحفيز الاقتصادي شملت مراجعة العديد من الرسوم الحكومية وتخفيض عدد كبير منها وتوحيد بعض تلك الرسوم.
معاليه: تمت مراجعة وتوجيه الضرائب بما يخدم القطاعات المستهدفة كقطاعات التنويع الاقتصادي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي يساعد ذلك على قدرة واستمرار القطاعات الاقتصادية على الإنتاج ومواصلة نشاطها الاقتصادي.
وتسهيل وتيسير السيولة والاقتراض من قبل البنوك التجارية لتمكين المؤسسات من الاستمرار في إنتاج السلع والخدمات التي تقدمها.
معاليه: بوابة “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اختصرت وتكاملت مع الكثير من المتطلبات التي يحتاجها المستثمر لتخليص إجراءاته ومعاملاته لتصبح محطة واحدة تسهل بيئة الأعمال وتنظم الاستثمار والعمل التجاري.
معاليه: النشاط الاقتصادي للقطاعات غير النفطية أصبح حاليًّا أكثر نُضجًا وقدرة على امتصاص انخفاض أسعار النفط والإيرادات النفطية.
معاليه: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4ر4 بالمائة متوقع نتيجة تداعيات جائحة “كوفيد 19” وتحديات سلاسل الإمداد، ويتم معالجته عبر عدة أدوات منها ضبط الإنفاق.
ومراجعة الأجور المدفوعة ونسبة الفوائد في البنوك وأسعار الفائدة على السندات الحكومية ومن خلالها يمكن التحكم في سعر التضخم الداخلي على الأقل.
معاليه يؤكد على أهمية الالتزام ببرنامج الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة والإطار الاقتصادي لها لتحسين الأداء بشكل عام، ويتوقع أن تتولد 27 ألف وظيفة عمل سنويًّا.
معاليه: وزارة الاقتصاد والعديد من الجهات الحكومية أطلقت عددًا من البرامج للتحفيز الاقتصادي ومعالجة الفئات التي تضررت إثر جائحة “كوفيد 19” مما كان لها دور في المحافظة على استمرار العديد من الأنشطة الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
معاليه: في جانب برامج الحماية الاجتماعية تم إطلاق برنامج لدعم المحروقات إثر تحريرها في سلطنة عُمان وتطويره ليشمل الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء.
معاليه: إن سلطنة عُمان حافظت على نمو إنتاج النفط في السنوات الماضية بفضل استخدام تقنيات حديثة وبذل الجهود بشكل مستمر لتحسين استخراج النفط.
معاليه: يجب المفاضلة والموازنة بين إنتاج الغاز وتصديره ولا بد من دراسة المكاسب والخسائر من التصنيع والتصدير وهي المعادلة التي توصلت لها سلطنة عُمان في اعتماد جزء منه للتصدير والآخر للصناعة.
معاليه يشير إلى ضرورة المحافظة على النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تعزيز دور وأهمية القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنويع الهياكل الإنتاجية.
معاليه: هناك تباين في أداء قطاعات التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية التاسعة، فمن الطبيعي أن يتراجع قطاع السياحة نظرا للجائحة، وهناك قطاعات أخرى حققت الأهداف المرجوة كقطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نموًّا بنسبة 9 بالمائة وقطاع التعدين بأكثر من 50 بالمائة.
معاليه: من أهم الأهداف التي تمت إضافتها للخطة الخمسية العاشرة استهداف القطاعات ذات الميزة النسبية لتوظيف عدد أكبر من العمانيين والقطاعات الاقتصادية التي لا تعتمد بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي.
معاليه: هناك فريق مخصص لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية ومن ضمن أهدافه الأساسية تحقيق كل مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، إضافة إلى وجود آلية وحوكمة واضحة للبرنامج من أجل مواجهة التحديات وحلها بشكل فوري وتقييم أدائها.
معالي الدكتور وزير الاقتصاد: الوزارة تعمل على أتمتة متابعة أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة والربط مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لمتابعة أداء هذه القطاعات الاقتصادية ونشر أداء القطاعات الاقتصادية عبر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
