سلطنة عُمان والمغرب يوقعان على مذكرة تفاهم في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين
وهج الخليج_ مسقط
وقعت الهيئة العامة لسوق المال وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية اليوم على مذكرة تفاهم في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وستسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التأمين وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير الأنظمة التشريعية والتقنية التي يمتاز بها القطاع في البلدين الشقيقين.
وتسعى المذكرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة مثل تبادل الخبرات في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية والمخاطر التأمينية والأنظمة التقنية المستخدمة في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بقطاع التأمين والتعاون بين الطرفين في مجال تطبيق المعايير الدولية خاصة توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال.
وقع المذكرة من جانب الهيئة العامة لسوق المال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقعها من جانب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية عثمان خليل العلمي رئيس الهيئة بالإنابة.
وقال سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن المذكرة تركز على ما يتميز به البلدان من مستوى التنظيم والإشراف على أداء المؤسسات العاملة في قطاع التأمين بما يضمن تطوير الصناعة التأمينية والارتقاء بمستوى جودة الخدمة وحماية حملة الوثائق واستدامة أداء العاملين في السوق.
وأضاف سعادته أن هذا النوع من التعاون يضمن مواكبة سوق التأمين العُمانية بما هو مستجد في سوق التأمين الإقليمية والعالمية ويلبي احتياجات المرحلة الحالية من توفير مظلة تأمينية للأفراد وبيئة استثمارية آمنة للمؤسسات.
من جانبه أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربي بالإنابة إن مذكرة التفاهم الموقعة من شأنها تطوير قطاع التأمين في البلدين من خلال تشجيع تبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية وتنسيق الإطارات الرقابية بين الهيئتين بهدف تحفيز وضمان تطور مستمر لأنظمة الإشراف والرقابة الخاصة بكل هيئة.
وأشار إلى أن الإطار التعاوني الذي يجمع الهيئتين يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب والمساعدة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات في كافة المجالات ذات الصلة بالتأمين، مؤكدًا على أهمية ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطبيق المعايير الدولية.
حضر توقيع المذكرة سعادة السفير طارق الحسيسن سفير المملكة المغربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.
