التنمية الاجتماعية بجنوب الباطنة تعمل على توسيع العمل الاجتماعي التطوعي وتعزيز التحول الإلكتروني

وهج الخليج_ مسقط

بلغت حالات الضمان الاجتماعي على مستوى محافظة جنوب الباطنة حتى نهاية فبراير 2022م 7 آلاف و924 حالة، صرفت لها مبالغ بقيمة مليون و(638) ألفًا و(256) ريالًا عمانيًّا ونفذت متابعات دورية لحالات الضمان الاجتماعي بلغت 8 آلاف و477 بحثا ومتابعة ميدانية، إذ تعمل دوائر التنمية الاجتماعية بجنوب الباطنة ضمن خطة 2022م على توسيع قاعدة العمل الاجتماعي التطوعي، ودراسة القضايا المجتمعية من واقع جذورها وأسبابها وإيجاد الحلول لها، وتعزيز التحول الإلكتروني.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشحي مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة على أن حالات الضمان الاجتماعي بلغت 7 آلاف و924 حالة حتى نهاية فبراير 2022م صرفت لها مبالغ بقيمة مليون و(638) ألفًا و(256) ريالًا عمانيًّا، إذ بلغ عدد الحالات في دائرة بركاء وتشمل ولايات بركاء ونخل ووادي المعاول 3 آلاف و37 حالة صرف لها مبلغ (615) ألفا و(574) ريالًا عمانيًّا، وفي دائرة الرستاق وتشمل ولايتي الرستاق والعوابي بلغ عدد الحالات ألفين و 705 حالات صرف لها (560) ألفًا و(403) ريالات عمانية وفي دائرة المصنعة بلغ عدد الحالات ألفين و158 حالة صرف لها (462) ألفًا و(279) ريالًا عمانيًّا.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشحي إن دوائر التنمية الاجتماعية الثلاث نفذت متابعات دورية لحالات الضمان الاجتماعي بلغت 8 آلاف و477 بحثًا ومتابعة ميدانية، كما نفذت 129 بحثًا لدراسة حالات ذوي الإعاقة والأحداث والكوارث بالإضافة إلى 391 بحثًا متنوعًا تم تنفيذها لصالح الجهات المختلفة حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي.

وأضاف: توجد 6 لجان تنمية اجتماعية عقدت 8 اجتماعات في النصف السنوي الأول لعام 2021م، وبلغت عدد المشروعات والمساعدات المقدمة من لجان التنمية الاجتماعية للمجتمع التي استفادت منها الأسر في مجال المساعدات النقدية 4 آلاف و467 حالة بواقع 401411.31 ريال عماني والمساعدات العينية لـ 10 آلاف و738 حالة بواقع 870460.569 ريال عماني والمساعدات السكنية 70 حالة بواقع 75165.3 ريال عماني والمساعدات الأخرى المتنوعة بـ 78 ألف و865 ريال عماني.

ووضح أنه يوجد مركز وفاء واحد بالرستاق بلغ عدد الملتحقين فيه 99 طفلا معوقا منهم 58 ذكرا و41 أنثى، وأن عدد الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة جنوب الباطنة بلغ 133 جهازا تعويضيّا للذكور و100 للإناث بإجمالي 233 جهازا تعويضيا.

وأشار إلى أن عدد الأطفال المعرضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل بلغ 151 طفلا منهم 146 عمانيا و5 حالات غير عمانية، وقد قام المختصون بتنفيذ 20 برنامجًا وقائيًا وإرشاديًا استهدف الأطفال وأولياء الأمور استفاد منها 464 فردًا، وأن عدد دور الحضانات الخاصة بلغ 16 حضانة والأطفال الملتحقون بها من محافظة جنوب الباطنة 236 طفلا.

وأردف: بلغ عدد حالات التي تمت دراستها لمشروعات التمكين 90 حالة، وتم تمكين 17 حالة وخرجت من مظلة الضمان الاجتماعي، و7 حالات حصلت على فرصة تدريب و27 حالة حصلت على وظيفة في القطاع الخاص و4 حالات تمت إحالتها للتدريب على رأس العمل و24 حالة تبنت مشروعا ذاتيا.

وعن جهود دوائر التنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الباطنة في إعصار “شاهين” قال الدكتور عبدالرحمن الشحي: تأثر عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة بإعصار “شاهين” ولكن التأثير المباشر كان في ولاية المصنعة، حيث عملت التنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الباطنة في مجالين أولهما دراسة الحالات المتضررة بشكل مباشر ومدى أحقيتها للمساعدات التي أقرتها اللجنة الوزارية وتم صرف المساعدات الفورية والانتهاء منها، وتبقى المساعدات الجزئية، نحاول صرفها للكل في القريب العاجل، مضيفا أن الجانب الآخر من العمل تمثل في إعداد برامج للأسر المتضررة بشكل مباشر من حيث الإرشاد النفسي وخاصة فئة الأطفال بالتعاون مع شركاء وزارة التنمية الاجتماعية، كما تم توفير بعض الاحتياجات والالتزامات للأسر التي تضررت من حيث النواقص في المستلزمات المدرسية واحتياجات بعض الأسر الأولية.

من جهته قال محمد بن سيف المعمري المدير العام المساعد للتنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الباطنة إن خطة العمل لعام 2022م ترتبط ارتباطا وثيقا برؤية عمان 2040م، واستراتيجية العمل الاجتماعي 2016 – 2025م، وأهداف التنمية الشاملة 2030م، وتتوافق الخطة الحالية مع رؤية الوزارة (كل فرد قادر على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر) ورسالتها (الالتزام المستمر في تطوير العمل الاجتماعي من خلال دعم وتمكين الفئات المحتاجة، وبناء آليات فاعلة للحماية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الأسري والتضامن الاجتماعي، وتفعيل الشراكة المجتمعية، ورفع كفاءة الموارد لتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية).

وأضاف: تسعى خطة عام 2022م إلى العمل على توسيع قاعدة العمل الاجتماعي التطوعي، وتطوير العمل الاجتماعي من صيغه وأنماطه التقليدية إلى جمعيات ومؤسسات خاصة للإسهام مع الأجهزة الحكومية في تحقيق التنمية الاجتماعية بشقيها الاجتماعي والاقتصاد وتحقيق محاور العمل الاجتماعي الأساسية وهي محور الحماية والرعاية الاجتماعية ومحور تنمية الأسرة والمجتمع ومحور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومحور الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ومحور الدعم المؤسسي.

وتابع حديثه أن ذلك يهدف إلى تحقيق توجهات استراتيجية العمل الاجتماعية والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنصف وفق نهج قائم على حقوق الإنسان مرتكزًا على الأسرة والأنظمة وجودة الحياة التي وضعت عوامل تعزيز نهج الجودة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة وتوطيد الشراكة مع الجهات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي.

وأشار إلى أن أبرز برامج خطة عام 2022م هي التحول لخدمات الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات، وتطوير منظومة الالكترونية لإدارة قطاع الإغاثة والإيواء وقطاع التطوع والتبرعات، وبرنامج التواصل ونشر الوعي والبرامج الأخرى مثل تكيف وتماسك وتكافل وتكاتف وبرامج التمكين الاقتصادي لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج تتعلق برعاية كبار السن والحماية الأسرية وغيرها.

وبيّن أن عام 2021م نفذت خلاله عددٌ من الخطط والبرامج والأنشطة المتنوعة منها تنفيذ خطة العمل لعام 2021م، وتنفيذ السياسات الاجتماعية فيما يتعلق بديمومة واستمرارية برامج معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية المتنوعة وتنمية الأسرة وقطاع الجمعيات الاهلية والفرق التطوعية واللجان وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والحماية الاجتماعية للطفل والأحداث والتسول وطالبي المساعدات بأنواعها، وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية ورعاية الأيتام وإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية لمختلف القضايا ومشروعات التمكين الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الإغاثة والإيواء وتمكين المرأة.

وأكد محمد المعمري على أن إجمالي عدد كبار السن في سلطنة عُمان بلغ (101145) نسمة وبنسبة (5.2%) من عموم السكان البالغ عددهم (1957336) نسمة، ومن المتوقع زيادة عدد كبار السن ليشكلوا 20,4% من إجمالي السكان بحلول 2050 وهو ما يتطلب زيادة في جاهزية البنى الأساسية والرعائية ونوعية الخدمات الاجتماعية وغيرها، لتتناسب مع هذه الزيادة.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تشهد ازديادا مطردا في أعداد كبار السن كبقية دول العالم نتيجة انخفاض معدلات الوفيات وانخفاض معدل المواليد وارتفاع متوسط العمر المأمول للفرد عند الولادة نتيجة للتحسن في الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إذ ازداد متوسط العمر المتوقع للفرد في سلطنة عُمان من 5ر57 عام إلى 7ر72عام.

ووضح محمد المعمري أن دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق هي مؤسسة اجتماعية، تختص بإيواء ورعاية كبار السن أو من في حكمهم وتقديم كافة أوجه الخدمات اللازمة لهم، ممن تعذرت رعايتهم والاعتناء بهم في وسطهم العائلي أو المحيط الاجتماعي. وتهدف الدار إلى تقديم الرعاية الشاملة للنزلاء لنيل الحياة الكريمة وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وبرامج الأنشطة والخدمات ووسائل الدعم الحياتي وإدماجهم في المجتمع.

وبين أن عدد النزلاء بالدار حسب إحصائية شهر فبراير من عام 2022م بلغ 45 نزيلا منهم 34 ذكرا و (11) أنثى، وتتفاعل الجمعيات الأهلية والحكومية والخاصة وأفراد المجتمع على اختلاف اختصاصاتها وأماكن وجودها مع الدار بالزيارات المستمرة ما يتيح للمسن العيش بتفاعل اجتماعي وكأنه في نفس المحيط العائلي والاجتماعي.

ووضح أن عدد المسنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين حسب نوع الخدمة بلغ 277 مسنا منهم 154 ذكرا و123 أنثى، وأن عدد الحالات التي قدمت لها خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية بلغ 74 حالة منها 38 ذكورا و36 أنثى، وبلغ عدد بحوث طلبات الزواج من الخارج 104 حالات منهم 100 طلب للذكور و4 طلبات للإناث.

وأكد على الاهتمام البالغ ببرامج ومبادرات الأسرة والطفل ففي عام 2021م عملت دوائر التنمية الاجتماعية بجنوب الباطنة على تلقي البلاغات ودراستها للتحقق من مدى دقتها وصحتها، ومن ثم وضع خطة علاجية لكل حالة، وتوفير الخدمات والمعالجات للمعرضين للإساءة والعنف، وتحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي للطفل من خلال ضمان حقوقه وتلبية احتياجاته، وأيضا التوعية الأسرية والمجتمعية بحقوق الطفل.

وحول جمعيات المرأة العمانية وأهميتها في المجتمع ذكر محمد المعمري أن الأهداف والتوجهات التي تسعى إليها وزارة التنمية الاجتماعية ضمن قطاع العمل الاجتماعي هو الارتقاء بمستوى المرأة العمانية وإدماجها في المجالات التنموية المختلفة والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافيًّا.

وتابع حديثه قائلا: إن عدد الجمعيات في محافظة جنوب الباطنة بلغ (6) جمعيات في الـ 6 ولايات كما يتوفر فرع واحد لجمعية إحسان بالرستاق ومكتب يمثل الجمعية العمانية للإعاقة السمعية.

وقال إن عدد العضوات بجمعيات المرأة العمانية بلغ 3 آلاف و624 عضوة، ونفذت الجمعيات 9 معارض و97 محاضرة وندوة و71 برنامجًا توعويًّا و33 احتفالا، كما تنوعت البرامج والأنشطة التي نفذتها جمعيات المرأة العمانية بمحافظة جنوب الباطنة منها 15 برنامجًا في مجال التفصيل والخياطة و5 برامج في مجال الطهو والتدبير المنزلي و22 برنامجًا في مجال المشغولات الفنية واليدوية و58 ورشة تدريبية و16 مشاركة أخرى و88 برنامجًا تدريبيًّا.

ووضح أن جمعيات المرأة تهدف إجمالا إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات الحياة والنهوض بدورها في المجتمع المحلي ومشاركتها، وتسعى جمعيات المرأة إلى إقامة الكثير من البرامج والأنشطة مثل الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية وغيرها وعقد البرامج الوقائية التي تستهدف المرأة وبرامج التدريب والتمكين ونحو ذلك، أما الجمعيات الأخرى فلكل جمعية أهداف ونشاط متخصص حسب نوع الخدمة الوارد في نظامها الداخلي والذي أشهرت لأجله.