حين تقرر العلاج في الخارج على نفقتك كن على حذر

وهج الخليج_ عزيزة المخينية

قد تنقطع السبل بالبعض ولا يجد منفذا إلا أن يطرق باب العلاج بالخارج وهذا ما تتيحه الدولة على نفقتها حين يتعذر علاج الداخل، حيث يلجأ إليه كأحد خطوات العلاج واتماما لمرحلة التطبيب التي يحتاجها المريض

وتبذل وزارة الصحة جهودا فائقة لتمتد مظلة الصحة على جميع المواطنين و على كافة الأصعدة

المستدامة وتذليل كافة الصعوبات في تحقيق الهدف الأسمى والوصول بالمريض إلى التشافي، ومن هنا ينطلق دور دائرة شؤون العلاج بالخارج بوزارة الصحة لتوفير هذه الخدمة لجميع المرضى الذين تنطبق عليهم شروط الإيفاد للعلاج على نفقة الوزارة.

وقد جاء القرار الوزاري رقم 84/2020م الخاص بإصدار لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة من المحددات الأساسية ليوضح شروط وإجراءات الإيفاد للعلاج في الخارج ومن تنطبق عليه شروط الإيفاد

ومن بينها
تعذر العلاج داخل السلطنة.

وموافقة اللجنة الطبية على الإيفاد، والمؤسسة العلاجية الموفد إليها.
شريطة وجود خطة للعلاج.

ويبدأ بروتوكول الإيفاد للعلاج خارج السلطنة، حيث يُرسل طلب العلاج عن طريق الطبيب المُختص المُعالج للمريض أو من دائرة خدمات المرضى بوزارة الصحة مشفوعاً بكافة التقارير والفحوصات الطبية الشارحة للحالة إلى لجنة العلاج بالخارج الطبية المختصة بالدائرة، لتتولى دائرة شؤون العلاج بالخارج إتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الحالات الموصى بعلاجها في الخارج:
و تقييم مدى تعذر علاج الحالات، أو إجراء الفحوصات الطبية لها بالتنسيق مع المؤسسات الطبية داخل السلطنة.
واقتراح المؤسسات الصحية التي يمكن إيفاد المريض إليها، وذلك في
واقتراح فترة العلاج وفق التوصيات والتقارير الطبية عن حالة المريض، وأمدها، أو قصرها، أو وقف العلاج.
مع التعرف على كافة التفاصيل التكلفة التي يتطلبها العلاج

وبعد اعتماد الموافقة من اللجنة الطبية والجهات العليا بالوزارة على إيفاد المريض

تصدر دائرة شؤون العلاج بالخارج قرارًا بإيفاد المريض للعلاج في الخارج، وترسل نسخة منه إلى المؤسسة الصحية، والملحق الصحي في الدولة الموفد إليها، ويحدد القرار الصادر اسم المريض، واسم المرافق، ومكان الإيفاد، والمؤسسة الصحية الموفد إليها، ونوع العلاج.

ولكن على الضفاف الأخرى وعلى الهوامش الأخرى هناك ربما من يقرر أن يذهب للعلاج على نفقته وقد يقع في معضلة المستشفيات الغير معتمدة في الدول الأخرى، أو تلك التي قد تلجأ للعلاج بطرق غير مشرعة وفق قانون الدولة التي تتواجد فيها، وهنا يقع المريض في عدة مطبات، ناهيك عن عدم اعتماد تلك المستشفيات وعدم ضمان طرق العلاج فإن هناك من المعاضل القانونية التي قد يتعرض لها المريض وأهله، مما يستدعي تدخل السفارة والجهات المعنية.

وفي هذا الصدد حكايات تروى وتروى ويبقى اتباع الإجراءات السليمة باستشارة الدوائر والمؤسسات المعنية بالإجراءات هو الأساس الذي ينبغي انتهاجه قبل أن نقرر السفر للعلاج في الخارج على نفقتنا.