مطلب روسي يلقي بظلاله على محادثات فيينا النووية

وهج الخليج – مسقط

على وقع استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية واتساع دائرة العقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو وتواصل الارتفاع في أسواق الطاقة العالمية باتت هذه التطورات تلقي بظلالها على مسار المحادثات النووية الجارية بين إيران ومجموعة 4+1 وبمشاركة أمريكية غير مباشرة في فيينا حيث بلغت مرحلة حاسمة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “أن بلاده طلبت من واشنطن تقديم ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تؤثر على حق موسكو في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري الحر والكامل مع طهران”.

ونوه لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أن “إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن يضمن لجميع المشاركين فيها حقوقا متساوية، فيما يتعلق بتطوير التعاون، من دون عوائق في جميع المجالات، ومن دون أي تمييز”.

من جهته قال الممثل الروسي في محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف: “يجب إعفاء جميع العلاقات التجارية بين روسيا وإيران من جميع العقوبات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا”. وأضاف أن روسيا تريد بيانًا واضحًا بأن العقوبات الجديدة لن تؤثر على التعاون الروسي الإيراني في إطار الاتفاق النووي وخارجه.

ويرى المراقبون أن الطلب الروسي الجديد قد غير مسار المحادثات النووية في فيينا وانعكست آثاره على عملية صناعة القرار لدى الأطراف المشاركة فيها ومن الممكن أن يؤثر على مستقبل إحياء الاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 4+1.

وقال الدكتور رحمان قهرمانبور الباحث الإيراني في العلاقات الدولية أنه “منذ انطلاق المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 كان من المعروف لدى الجميع أن الخلاف الأساسي يدور بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وباقي الأطراف وهي روسيا والصين والترويكا الأوروبية المتمثلة بالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تلعب دور الوسيط وتساعد على حلحلة المشاكل بين طهران وواشنطن”.

وأضاف قهرمانبور لوكالة الأنباء العمانية أن روسيا ومعها الصين وفي أكثر من مناسبة أكدت أنها تعمل على مواصلة التفاعل الاستراتيجي وتعزيز التسوية السياسية لملف إيران النووي، ومن هذا المنطلق فإن الطلب الروسي الجديد القاضي إلى تقديم واشنطن ضمانات مكتوبة خلال المحادثات الجارية في فيينا يتنافى مع الدور الروسي السابق ومن شأنه أن يطيل أمد المحادثات.

وأكد أن “الطلب الروسي الجديد يفتح الباب أمام الأطراف الأخرى لتقديم أوراق ومطالب سياسية حديثة خلال المحادثات في الوقت الذي لا تضمن خطة العمل الشاملة المشتركة من الأساس حقوقا متساوية لجميع المشاركين فيها لا في النص ولا في التطبيق على مدى السنوات الماضية”.

وبيّن قهرمانبور أن العودة إلى الاتفاق النووي دون مشاركة روسيا في المستقبل ممكنة إذا ما اتفقت الأطراف المشاركة في المحادثات على صيغة جديدة بشأن فائض مخزون اليورانيوم الإيراني، لكن طهران تحاول في هذه المرحلة وبالتزامن مع الجهود الرامية الى إحياء الاتفاق النووي في فيينا أن تحافظ على علاقاتها المتميزة مع موسكو قدر الإمكان”.