” مدينة خزائن”.. رافد اقتصادي ومحطة لوجستية محلية ودوليا

وهج الخليج_ مسقط

تعد مدينة خزائن الاقتصادية أحدث مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط أعلى كثافة سكانية في سلطنة عمان من حيث عدد السكان وأسرعها نموا وضمن نطاق مسقط حسب الاستراتيجية العمرانية.

وأكد المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية لوكالة الأنباء العمانية على أن المدينة ذات أهمية كبيرة وتعد رافدا اقتصاديا مهما ويعول عليها الكثير بعد اكتمال جميع مراحلها في الإسهام في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، وهي باكورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

وقال الذهلي إنه يتوقع أن تسجل المدينة نموا في المشروعات الاستثمارية خلال العام الجاري، أهمها التي تعمل على تطويرها حاليا وهي المدينة العمالية واستراحة الشاحنات، وتشهد المدينة إقبالا من المستثمرين للاستثمار في قطاعات مهمة كالقطاع الصناعي للصناعات الخفيفة والمتوسطة والقطاع اللوجستي وقطاع التقنية والقطاع التجاري والعقاري

وأضاف: أن “خزائن” مربوطة ببنية لوجستية متينة من موانئ ومطارات وطرق رئيسة سريعة فهي تبعد عن مطار مسقط الدولي حوالي 30 دقيقة وعن ميناء السويق 35 دقيقة وعن ميناء صحار ساعتين ومربوطة بطرق رئيسة مباشرة ومنافذ الحدود البرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكذلك بالمنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وذكر أن المدينة تهدف إلى استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنفاق الداخلي في البضائع والخدمات وستوفر المدينة فرصا استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووظائف للشباب العماني كما ستسهم بشكل عام في تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وبين أن خزائن بدأت باستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، فخلال نهاية عام ٢٠٢١م وقعت المدينة حوالي ٦٣ عقدا استثماريا بقيمة استثمارية تقدر بـ 60 مليون ريال عماني، كان أهمها عقد ميناء خزائن البري وعقد سوق خزائن للخضروات والفواكه المركزي واستطاعت “خزائن” استقطاب كبرى الشركات اللوجستية في المملكة العربية السعودية وهي شركة ناقل اكس برس، وأيضا الشركة الخليجية للمنتجات الورقية وتوقيع عقود مع مجموعة الهلال للصناعات البلاستيكية وشركة مطاحن صلالة لإقامة مركز غذائي في مدينة خزائن الاقتصادية، كما تم في عام ٢٠٢١م تنفيذ سد حماية من مخاطر الفيضانات بطول ٦.٧ كيلو متر”.

ووضح الذهلي أنه خلال عام 2021م بدأ مصنع “وقود” بالعمل وهو مصنع يختص بتجميع زيوت الطبخ المستخدمة من الفنادق والمطاعم والجهات الأخرى وإعادة تدويرها لإنتاج ديزل حيوي يستخدم كوقود للشاحنات والحافلات.

وذكر الذهلي أن كل مدينة عمالية داخل المربع تستوعب حوالي ما يقارب ٨ آلاف عامل الأمر الذي يوفر للمستثمر السكن أو النقل للعمال وهذه المدن سيتم طرحها للاستثمار بحيث يتم تطويرها من قبل المستثمرين حسب المواصفات.

وتحدث الذهلي عن سوق الخضروات والفواكه المركزي حيث جرى توقيع اتفاقية مع بلدية مسقط في مايو 2021م بنقل أنشطة الجملة والبرادات المركزية من سوق الخضروات والفواكه المركزي بالموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية ليكون مكونا رئيسا لمدينة الغذاء التي تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وعلى ضوئه أنشئت شركة لإدارة وتطوير السوق الجديد وتم توقيع اتفاقية الشركاء واتفاقية التمويل المالي للمشروع برأس مال ٤٠ مليون ريال عماني وجار الآن تقييم عروض المناقصات المقدمة من المقاولين تمهيدا لإسنادها، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية بنهاية شهر أبريل من العام الجاري.

وأشار المهندس سالم الذهلي إلى أن ميناء خزائن يعد إضافة للقطاع اللوجستي في سلطنة عُمان ويعول عليه في رفع كفاءة القطاع اللوجستي في سلطنة عمان، فالقطاع اللوجستي ضمن المحاور الرئيسة في رؤية عمان 2040 ، وتوجد في الميناء منصة للتفتيش الجمركي والحجر الزراعي ويمكن تخزين البضائع وهناك مناطق للتخزين ومناطق لمناولة الحاويات ومواقف للشاحنات وبه مبنى إداري ويمكن إعادة تفريغ الحاويات وإعادة تعبئتها وتصديرها.

وذكر أن حجم المناولة في ميناء خزائن البري يبلغ ٢٥٠ ألف حاوية في العام بما يعادل ٣ ملايين طن من البضائع سنويا، وتم إنشاؤه على أرض بمساحة ١٠٠ألف متر مربع وهناك أرض إضافية مخصصة للتوسعة المستقبلية.

وحول دعم منطقة خزائن الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد المهندس سالم الذهلي على أنه تمت مراعاة هذه المؤسسات من خلال مرحلة إعداد المخطط الحضري للمدينة، من خلال توفير أراض بمساحات تتناسب وطبيعة وإمكانات هذه المؤسسات، حيث وفرنا أراضي بمساحة 2500 متر مربع و5000 متر مربع للمشروعات الاستثمارية الخاصة لهذه المؤسسات كما تتوفر مبانٍ جاهزة ومخازن تم تقسيمها بمساحات صغيرة تبدأ من 300 متر مربع لهذه المؤسسات، وهناك أماكن مخصصة ومميزات وتسهيلات أخرى كثيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.