كلية الدفاع الوطني تنظم الندوة السنوية للقضايا الإستراتيجية
وهج الخليج – مسقط
نظمت كلية الدفاع الوطني الندوة السنوية للقضايا الإستراتيجية، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير الـتجارة والصناعة وترويج الاستثمار. الندوة جاءت ضمن منهاج دورة الـدفاع الـوطني التاسعة وتستمر حتى العاشر من مارس الجاري وتهدف إلى إكساب المشاركين بالدورة مهارات تطوير قدراتهم في دراسة وتحليل مقومات سلطنة عمان في مال الاستثمار، والتحديات الـكامنة في بيئة الاستثمار الحالية، وتوجهات الاستثمار العالمية ومستهدفات الاستثمار، وكيفية إدارته بما ينسجم مع خطط التنمية المستقبلية ورؤية عمان ٢٠٤٠. وألقى اللواء الركن جوي (مهندس) صالح بـن يحيى المسكري أمر كلية الدفاع الوطني، كلمة؛ أوضح فيها إن التخطيط لاختيار عنوان هذه الندوة جاء منسجما مع التوجيهات السامية للقائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – في خطابه يـوم الحادي عشر من يناير المنصرم، ومـن أجل التعمـق فـي دراسـة وتحليـل متطلبـات الاستثمار فـي سـلطنة عمـان تم تقسيم الندوة إلـى أربة محاور وزعت على مجموعات من أجل دراسة كل محور على حدة للوقوف على مفاصل ومتطلبات وتحديـات الاستثمار فـي سلطنة عمان، كما أشار مدى الإدارك بالإنعكاسات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، والتداعايات المنبثقة عن جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع التدفقات الاستثمارية عالميا ، مما أدى إلى مضاعفة الجهود وتكامـل الأدوار بيـن مختلـف الجـهـات مطلبا أساسيا مـن أجـل التفاعـل الإيجابي مع خطط التنمية وتمكين التنويع الاقتصادي ، ولا يتأتى إلا مـن خـلال التشخيص الأمثل للفـرص والتحديات وتسهيل الإجراءات وتطويـر التشريعات لتحسين البيئة الاستثمارية وجعـل سـلطنة عمـان وجهـة عالمية جاذبة للاستثمار من خـلال مجهـود إعلامـي واضـح المعالـم والأهـداف، كمـا تـأتـي هـذه الـنـدوة فـي غاية الأهميـة فـي هـذا الفاصـل الـزمـنـي مـن الـتحـول الاقتصـادي الـذي تنشـده رؤيـة ٢٠٤٠ عـلاوة علـى كونهـا إضافـة فكريـة مكملـة للـدراسـات والبحوث التي تتبناها مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وتناولت النـدوة علـى مـدى خمسـة أيـام قادمـة محـاور وعـنـاويـن مختلفة تشمل الاستثمار الداخلي والخارجـي والتشريعات والتكاملية، ونقـل المعـرفـة، وتوطين الصناعـات والإعلام والترويج، لتحقيق أهـداف الندوة وللخروج بعد ذلك بتوصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ.
حضـر فعاليـات النـدوة صاحـب السمو السيد أدهـم بـن تـركـي آل سعيد ، وعـدد مـن أصحاب السعادة ، وعـدد مـن المدعوين والمشاركين في دورة الدفاع الوطني التاسعة.
وبهذه المناسبة أدلـى معالـي قيـس بـن محمـد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتصريح للتوجيـه المـعـنـوي قـال فـيـه : ” تأتـي هـذه الـنـدوات فـي إطـار التنافسية والتكامليـة الموجـودة فـي المنطقـة وتسـاعـدنا هـذه النـدوات كجهـات اختصـاص بالاستفادة مـن آراء المشاركين وهـذه مـن بـاب التشـارك بين الجميع لمعرفـة الـفـرص الموجودة في الجانب الاستثماري فيما يتعلـق بـنـقـل المعـرفـة وتوطين الصناعـات وتساعدنا كمتخذي القرار وراسـمي السياسـات لمعرفـة الآراء المختلفة من المشاركين من أكاديميين وممثلـي الجهات الحكومية والخاصة “.
وحـول افتتـاح الـنـدوة وأهميتهـا تحـدث عـدد مـن المشاركين فيهـا، حيـث قـال العميـد الـركـن نـاصـر بـن راشـد الكلباني مساعد أمـر كـلـيـة الـدفـاع الـوطـنـي: “ضمـن منهاج كلية الدفاع الوطـنـي لـمقـرر القضايا الإستراتيجية المعاصـرة تنفـذ الكليـة ندوتهـا السـنوية لهـذا العـام الأكاديمـي بعنـوان ” مستقبل الاستثمار فـي سـلطنة عمـان نـحـو تحقيـق إقتصـاد مزدهـر ” وذلـك خـلال الفتـرة | من ٦-٣/١٠) ، حيث تم الاستعداد لهـذا الحـدث مـن خـلال مراحل مختلفة بـدءاً مـن مـرحـلـة التحضير والتجهيـز للإطـار المعرفـي ومـرحـلـة تنفيـذ الجلسات الحواريـة بمشـاركـة عـدد مـن المختصيـن بمحـاور الـنـدوة مـن مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجهات الأكاديميـة تـم خلالهـا تقـديـم العـديـد مـن الأوراق والمناقشات المثريـة والمرحلة الحاليـة هـي مرحلـة التنفيذ ، يشارك فيهـا عـدد مـن المستشارين والمتحدثيـن مـن ذوي الاختصاص ،وتأتي مرحلة صياغة مخرجـات النـدوة والخروج بالعـديـد مـن المبادرات والتوصيات التي ترفـد صناع القرار على جميع المستويات ومساهمة كلية الدفاع الوطـنـي لتحقيق رؤيـة عمـان ٢٠٢٤٠م تم الاختيار بعناية الأهداف والمحاور وآلية التنفيذ “.
مـن جـانـبـه قـال العميـد الـركـن بـحـري متقاعـد أحـمـد بـن فـيـري البلوشي:” تسعى كليـة الـدفـاع الـوطـنـي إلـى تأهيل القيادات العسكرية والأمنية والمدنيـة لكـي يتمكنوا مـن المساهمة في صنع الـقـرارات الإستراتيجية واتخاذ القرارات الإستراتيجية السليمة ، وتعـد نـدوة القضايا الإستراتيجية (مستقبل الاستثمار في سلطنة عمان نحـو تحقيق اقتصاد مزدهر ) إحـدى الفعاليات المهمـة ضمـن مـقـررات دورة الدفـاع الـوطـنـي ، حيـث يقـوم مشـاركي دورة الدفـاع الـوطـنـي بتطبيق كافـة الـعـلـوم والمعارف والمهارات التي تلقوها خـلال الـدورة مـن فـكـر وتحليـل وتخطيـط إستراتيجي ودراسـة كـافـة التحديات وتحليلها وإيجـاد حلول مناسبة لهـا ومبادرات قابلـة للتطبيق ، لكـي تسـاند وتسـهم فـي اتخاذ القرارات السليمة لـدى المستوى الأعلى”.
وتحـدث السفير الشيخ محمد بن عبـدالله القتبـي (موجـه إسـتراتيجي): ” ضمـن فعاليات وأنشطة كليـة الـدفـاع الوطني وبالتعاون مع عدد من جهات الاختصاص والمستشارين في القطاعين العام والخاص، تنفـذ الكليـة هـذا العـام ومـن خـلال الـدورة التاسعة الندوة المذكورة ، الـتـي ستشـكـل إلـى جـانـب أهميتهـا وأولويتهـا للأمـن الـوطـنـي رافـدا مـهـمـا فـي صناعـة الـقـرار المتصـل فـي هـذا الموضـوع ، وبالتالي تعزيز تنمية الاستثمار الـداخـلـي والخارجـي وازدهار الاقتصـاد بصـورة عامـة ، وسـوف تناقش الندوة على مـدى أسبوع تقريبـا عـدد مـن أوراق العمـل الـتـي تبحـث واقـع وتحديـات الاستثمار بسلطنة عمـان، وتـدرس الآليات والحلول المقترحـة ، وصـولا إلى تقديـم بعـض التوصيات والمبادرات المناسبة ، وذلك ضمـن مـحـاور الـنـدوة الأربعـة الـتـي تتضمـن الاستثمار الخارجـي ( الـفـرص والتحديـات) التشريعات والتكامليـة ونقـل المعرفـة وتوطين الصناعـات والإعـلام والترويج ، وتهـدف الـنـدوة إلـى تطبيق المشاركين فـي الـدورة لمهـارات التحليل والتخطيط الإستراتيجي على أرض الواقع ، بالإضافة إلى دراسـة وتحليـل مقومـات سـلطنة عمـان فـي مجـال الاستثمار والتحديـات الـكـامـنـة فـي بيئة الاستثمار الحالية ، وتوجهات الاستثمار العالمية بما ينسجم مع خطط التنمية المستقبلية ورؤية عمان ٢٠٤٠”.
وقـال العقيد الركـن راشـد بـن مـحـمـد المعولـى قائلا: ” تعـد الـنـدوة الإستراتيجة أحـد أهـم الأحـداث والفعاليات بكليـة الـدفـاع الـوطـنـي والـتـي مـن خلالهـا يتـم دراسـة وتــداول أهـم الأحـداث ذات التأثير على المستوى الإستراتيجي الـوطـنـي ، ويتـم مـن خلالهـا الـوقـوف عـلـى التحديات والمشكلات ذات العلاقـة ، وإيجـاد أفـاق لـلـحـلـول من خلال تنـوع الفكـر الـذي يمتـازوا بـه المشاركين بالدورة والشركاء وذوي الاختصاص مـن المسؤولين فـي مجـال الاستثمار وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية بسلطنة عمان المشاركين بهذه الندوة”.
واضـاف العقيـد الـركـن سلطـان بن راشـد الكلباني ( مشـارك بـالـدورة ) قائلا:” يستخدم المشاركون بكلية الدفاع الوطني المهـارات العلمية في التحليـل والتخطيط الاستراتيجي للوصـول إلـى افـاق للحلـول المنطقية التي تساعد اصحـاب القـرار فـي اتخـاذ القرارات المناسبة فـي هـذا السياق ، وذلـك مـن خـلال تحليل مقومات البيئة المحلية والاقليمية والعالمية وبما يخدم الاستثمار بسلطنة عمان “.
وقـال أشرف بن سلطان بن سيف المحروقـي (مشـارك بالـدورة) : ” اليـوم تنطلـق نـدوة القضايا الإستراتيجية التي دأبت كلية الدفاع الوطني تنظيمهـا منـذ عـام 2010م حيـث تهتـم بأهـم القضايا الإستراتيجية المتعلقة بالشـأن الـوطـنـي ، حيث جـاءت ندوة هـذا العـام بعنـوان (مستقبل الاستثمار فـي سلطنة عمـان نـحـو تحقيـق اقتصـاد مزدهـر) ، ومما لا شك فيه أن الاستثمار قاطـرة الـنمـو والـتقـدم فقـد أكد جلالة السلطان هيثـم بـن طـارق – حفظه الله ورعـاه – علـى أهمية الاستثمار فـي خطاباتـه السـامية وخلال ترأسـه مجلـس الـوزراء الموقـر ، حيـث وجـة جلالتـه بـضـرورة تسهيل الإجراءات لجلـب الاستثمارات وتنويع مصـادر الدخـل ،كمـا أكـد عـلـى دور المحافظات وضرورة تهيئتها لتكـون جـاذبـة للاستثمار الداخلـي ، كمـا أن الاستثمار موضـوع متناغـم مـع الأحـداث الوطنية بالسلطنة ورؤيـة عمـان ٢٠٢٠م ، كمـا يعـد الاستثمار أحـد أهـم الأذرع الإستراتجية للنهوض بمعـدلات العوائـد العـامـة وتعـافـي خـزائـن الـدول والأنظمة السياسية عموماً، لذلـك أولـت الـعـديـد مـن الحـكـومـات هـذا الجانـب أهميـة خاصـة وربمـا اسـتثنائية فـي بعـض الأحيـان خـاصـة بالنظـر مؤخـرا إلـى التراجـع الحـاد فـي العـوائـد العـامـة للـدول نتيجـة إنهيار أسعار النفط خلال الأعوام الماضية ودخـول الـعـالـم فـي تداعيات جائحـة كورونـا مـنـذ مـطـلـع عـام 2020م والـتـي ألـقـت بـظـلال قاتمـة علـى الاقتصاد العالمـي ممـا حـدى بـتلـك الـدول إلى البحـث بشكل عاجـل فـي البدائل والممكنات الاقتصاديـة التـي مـن شأنها تعزيز موازناتهـا العـامـة ، وسلطنة عمـان لـم تـكـن يـومـاً بمعـزل عـن النظام الاقتصادي العالمـي باعتبارهـا عـضـوا فـي الأسرة الدولية وإحـدى الـدول المنتجة للنفـظ الـذي يعـد مـن أهـم السـلع العالميـة ،
وقـد تنوعـت خـيـارات السلطنة فـي تعزيز الأذرع الاستثمارية الوطنية وإنقسمت إلـى شـقين أحدهما استثمار داخـلـي والآخـر اسـتثمار خارجـي ، مع مراعـاة كـافـة الاعتبارات اللازمـة فـي التعامل مع هذين النوعيـن مـن الاستثمار بمـا فـي ذلـك الـنـظـر فـي مـدى ملائمة التشريعات الحالية مع توجهات الاستثمار العالمية ومراجعتها بمـا يكـفـل ضمـان جـلـب الاستثمارات ، وتشمل هذه المراجعـات النـواحـي الإجرائية والتكامـل بـيـن الأجهـزة ذات الصلـة والاعتمـاد عـلـى الاقتصـاد القائم على المعرفة.