حكمان قضائيان ضد مؤسستان تجاريتان
وهج الخليج_ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، و قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامة بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على تفصيل أبواب لمنزله من خشب (الماهوجني) بقيمة 1500 ريال عماني، وبعد خمسة عشر من التركيب لاحظ وجود عيوب بالأبواب( تشقق الأبواب)، بعدها تواصل مع المؤسسة إلا أنها رفضت الاستبدال أو إصلاح العيوب، وهو ما دفعه تقديم شكواه للإدارة التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، حيث تم بحث الشكوى وطلب خبير لفحص الأبواب الذي بدوره أكد على العيب التصنيعي، وبعد اكتمال الملف تم إحالتهم للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المؤسسة بجنحة عدم استرجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها حال اكتشاف عيباً فيها وعدم تسليم المدعي فاتورة باللغة العربية وتغريمها من أجل الأولى للحق العام 2000 ريال عماني، وتغريمها من أجل الثانية 100 ريال عماني مع جمع العقوبتين على أن ينفذ من العقوبة 300 ريال عماني ويوقف الباقي وحمل المصروفات القانونية عليها، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على تفصيل أبواب ونوافذ لمنزله إلا أن المؤسسة تأخرت في إنجاز العمل المتفق عليه في الوقت المحدد في العقد المبرم بين الطرفين، كما تبين وجود عيوب في الأبواب والنوافذ بعد تركيبها، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها ، ومن ثم إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وتغريمها من أجلها للحق العام 100 ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليها وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.
