احذروا: مافيا تهرب عاملات المنازل والمواطن يخسر
وهج الخليج_ منى المعولية
بعد الاطلاع على العديد من الحالات المشابهة وقبل أن تصبح ظاهرة منتشرة، علينا أن نقرع أجراس التحذير من أسلوب احتيال جديد،اغراء عاملات المنازل للهروب بواسطة عاملات من جنسيتهن،بعد الهروب يتصل فيك كفيل العاملة اللي مهربتنها ويقولك هي هنا مع أختها ويش رايك تتنازل مقابل مبلغ زهيد بدل عن تخسر ونساعد نشوف كفيل أخر،ويكون الكفيل الاحتياط تم التعاقد معه بمبلغ أكبر، للاحتيال وجوه مختلفة قذرة!
أمر أصبح متكررا بصورة ملحوظة خلال العاميين الماضيين، والخوف من تلك العصابات الخفية التي تسلبك بطريقة مخفية، ظاهرها الوساطة وحسن النية وباطنها تجارة بشرية مستترة!
نحتاج اليوم إلى قانون ينظم عملية تضمن لرب الأسرة وصاحب البيت المتعاقدة معه العاملة ولكن للأسف لايمكننا أن نغفل حقيقة أن البعض يتجنب التعاقد مع مكاتب جلب الآيدي العاملة هروبا من الرسوم العالية وارتفاع سعر التكاليف وهنا تتضاعف الخسارات وتتلاشى الضمانات لأن طريقة جلب العاملة يكون بطرق فردية.
وحول هذا الموضوع الذي يبدأ بهروب مفاجىء لعاملة المنزل وبعدها يأتيك اتصال من شخص يقول لك لديك عاملة هاربة وهي موجودة عندي في البيت مع عاملتي لأنها قريبتها وتقول أنها لاتريد العمل لديك ولكنها لاتريد السفر، ويلعب المتصل دور الوسيط، ليقول ما رأيك أن نبحث لها عن كفيل أخر مقابل (مبلغ بسيط) عن خساراتك ولتسترد نزرا بسيطا مما صرفته لجلب تلك العاملة ليقوم هو بالتعاقد مع كفيل أخر بالسعر الذي يطلبه منه!
قمة الاحتيال ما يحدث بالتأكيد، قد يبدو الأمر صدفة إذا ما حدث مع شخص واحد، ولكن حين تكتشف أن الأمر قد تكرر بشدة، فما هو الحل وماهو الإجراء الفوري اللازم اتخاذه ليقوض توسع هذه العصابات سواء كانوا عمانيين أو من جنسيات أخرى بالعادة من الجنسيات الأفريقية!
وحول هذا الأمر عرضنا القضية والتي لاقت تفاعلا وتأييدا شديدا على صدق حدوثها وعلى نطاق واسع
حيث أكد أحد المغردين أن هذا الأمر يحدث منذ من زمن وأكد قائلا: أعرف أحدهم سابقا مع وزوجته يمارسون هذه الممارسة بمعاونة عاملة معهم.
وتابع أنهم يحصلوا على أرقام العاملات ويتفاهموا معها ويتفقوا على زيادة بسيطه بالراتب ومن ثم عملية المساعدة على التمرد أو الهروب.
أما محمد السناني فيرى أن هذه جرائم منظمة بطرق غير مباشرة يفترض أن لايصدر أي اقامة لعاملة منزل إلا عن طريق مكاتب استقدام معتمدة بحيث في حال هروبها أو حدوث اي خلاف تعود الى المكتب لأن من شروط ترخيص المكتب وجود شقتين للسكن لحين حل الاشكاليات أو تسفيرها لأن لا القوى العاملة او الشرطة او حماية المستهلك مسؤلة
ويرى هيثم البلوشي أن المشكلة ليست في طرق الاحتيال ولكن في القانون العماني للقوى العاملة الوافدة فيه الخلل،حفظ حق الكل الا الكفيل للاسف حتى القضاء ما الذي سيفعله اذا قالت العاملة لا املك المال لاعطي حق الكفيل .. يجب ان تدار بذكاء هذة المسألة ..ليتنا وافدين في الحقوق
وتعرض محمد لذات الموضوع للأسف
حيث قال : نعم لا شك في ذلك أنا شخصيا هربوا علينا عاملتين مع الاولي اتصلو فيني للتنازل مقابل ٣٠٠ ريال وذهبنا لتقديم شكوى في وزارة العمل والشرطة والادعاء العام ولم تقبل الشكوى ومعي أدله انه المكتب الذي قام بتهريبها أما الثانية تم تهريبها قبل ٣ اسابيع ومن نفس الجنسية بروندي ولا استبعد انه نفس الأمر تكرر
وقال مغرد أخر : فعلا قبل كم يوم اتصل فيني شخص بالمختصر يريد العاملة تشتغل معهم في مهنة أخرى محل تجاري والنظام يسمح لها عند انتهاء عقدها دون موافقتكم.
قلت له صعب دافع للمكتب ألف وخمسمائه وبكذا ادفع مره ثانيه نفس المبلغ
قال نعم هذا النظام الآن
يا انك توافق لها أو تخسر تذكرة واحنا نرجعها
ويتفق الجميع أننا مازلنا نحتاج صياغة عادلة لقانون عاملات المنازل… يكفل فيها حق الجميع، حيث أن طرق الاحتيال تتغير ولابد من سد تلك النافذة من خلال القوانين التي تجعل عاملة المنزل أو من قام بتهريبها بذلك الأسلوب يكون مسائلا ومحاسبا وتترتب عليه إجراءات بحيث لاتتفاقم هذه الممارسة وتصبح ظاهرة منتشرة يدفع فيها المواطن الأثمان
