الحكومة تسترد 580 مليون ريال عماني إلى خزينتها
وهج الخليج-مسقط
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا للمجتمع عن نتائج أعماله بما تضمّنه تقريره السنوي لعام 2020 تحقيقًا لمتطلبات الخطة الخمسية العاشرة لتعزيز الشفافية والإفصاح بما يخدم العملية التنموية في سلطنة عُمان.
وبلغ إجمالي المبالغ التي تمَّ تحصيلها واستردادها خلال الخطة الخمسية التاسعة 580 مليون ريال عُماني وتعامل الجهاز مع 207 قضايا بالتنسيق مع الادعاء العام وصدرت بشأن بعضها أحكام قضائية وأخرى لا تزال قيد الإجراءات.
ووضّح الملخص أنّ إجمالي عدد الملاحظات خلال الفترة من عام 2011 حتى 2020م وصل إلى 33096 ملاحظة نتج عنها 30464 توصية، فيما بلغ عدد مهمات الفحص الرقابية المُنفّذة 1861 مهمة تمثلت في 1210 للرقابة المالية والإدارية و624 لرقابة الأداء و27 للرقابة المسبقة.
وورد بالملخص أنّ إجمالي عدد الشكاوى والبلاغات خلال الفترة من عام 2011 حتى 2020م وصل إلى 4544 شكوى وبلاغًا، تمَّ التعامل والانتهاء من 94 بالمائة منها، مشيرًا إلى أنّ أعداد الشكاوى والبلاغات في عام 2020م ارتفعت 51 بالمائة مقارنة بعام 2019م.
وتمثلت الشكاوى والبلاغات في تجاوزات إدارية ومالية بلغ عددها 2767، والتأخير في إنجاز المعاملات عددها 1063، وتظلمات موظفين 232، واستغلال السلطة 116، وعدم سلامة إسناد مناقصة 122، وأخرى 244.
وبلغ عدد الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 519 جهة منها 292 جهة رئيسة و227 جهة فرعية، فيما بلغ عدد التقارير الصادرة عن مهمات الفحص للجهاز 2449 تقريرًا رقابيًا خلال الفترة من عام 2011 حتى 2020م.
وباشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مهمات هيئة مكافحة ومنع الفساد من خلال الكشف عن المخالفات المالية والإدارية وتفعيل دوره الرقابي في معظم الوحدات الحكومية على مدار العام وافتتاح عدد من أفرع الجهاز في أغلب المحافظات وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
