قرار معطل ووافدون يقودون شاحنات النقل وعمانيون خلف القضبان

وهج الخليج- منى المعولي

ليس أصعب من أمر الاستماع إليهم وملامسة صوت الاحباط المتسلل إلى دواخلهم؛ إلا تفاصيل معاناتهم وحدها.

ديون وقيود وبطالة عن العمل تحت ثوب باحث، وبرغم أن قطاع النقل يدر الأرباح الوفيرة، التي لو قدر الأمر أن تقيض زمامها للعمانيين وحدها؛ لكانت حلت مشاكل كثيرة على رأسها جزء من قضية الباحثين، فالأرباح التي يجنيها من يمتهن هذه المهنة، تغري حتى أصحاب المال لاقتناء شاحنات النقل وتعيين شباب من الباحثين براتب قد يكون أكثر من حد الأجور الأدنى التي تفرضها وزارة العمل لما في هذا النوع من المهن من خيرات يدركها أبناء الكار نفسه ومن عمل فيه وذاق مضمونه.

ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي أوجد نوع من التجارة المستترة وسجلات عمل ومؤسسات بأسماء عمانيين ولكن حقيقتها مملوكة لوافد، ليبسط ذراعيه على السوق وتكون النتيجة كالعادة هجرة الملايين من الأموال العمانية عبر التحويلات الأجنبية إلى الخارج فإلى متى سيبقى كل هذا؟

ومع أن القرار بتعمين تلك المهنة رأى النور وخرج بعد أعوام من الانتظار إلا أن هناك جوانب أخرى تشاكل الموضوع وتعرقله، بالظاهر والمبطن كما يرى من ذلك المتضررين أنفسهم.

وكان عدد من الشباب الباحثين عن عمل هرعوا لجيوب أقربائهم لطرق أبواب شركات التمويل بغرض شراء سيارات النقل بعد أن استبشروا خيرا وظنوا انه الفرج القادم بعد قرار تعمين قيادة شاحنات النقل، ولكن ما أن انقضت المدة المتأمل فيها بدء تطبيق القرار حتى أخذت أحلامهم تتلاشى وبدت أمامهم شيكات التمويل وكأنها تتضاعف، فكيف من الممكن سداد تلك المستحقات في حين أن المشروع الذي سعوا للانضمام إليه لم ينفذ قراره وما زالت العمالة الوافدة هي المتسيدة في قيادة تلك المركبات، فمن أين تبدأ حكاية مآساتهم !

ولمصلحة من تأخر تفعيل بنود هذا القرار ؟
وهل هناك أيد خفية تقف خلف كل هذا؟

هناك شيئ غير مفهوم وحلقة مفقودة، حاولنا فك طلاسمها ومساعدة هؤلاء الشباب على معرفتها.

من أين تبدأ الحكاية؟

بدأت تفاصيل الأمر بانبعاث تباشير القرار الوزاري ٢٠٢١/٩ والذي أصدره معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بشأن تنظيم مهنة مزاولة سياقة المركبات.

حيث نص القرار على أن تقتصر مزاولة مهنة سياقة المركبات – أيا كان نوعها – فـي الأعمال الآتية على العمانيين:

1.  نقل الوقــــود

2.  نقل المواد الزراعيــــة.

3. نقل المواد الغذائية.

كما أجاز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بعدد (1) واحد بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها فـي البندين (2، 3) من هذه المادة كموزع للبضائع، وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل العمانيين المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون المركبة تجارية ومسجلة باسم المؤسسة.

هذا كان نص القرار الذي أصدره وزير العمل في شهر يناير من عام ٢٠٢١م والذي اقتضى أن يتم تطبيقه بعد ستة أشهر من صدوره؛ أي إنه كان من المفترض أن يبدأ فعليا في شهر يوليو من العام المنصرم ٢٠٢١م الأمر الذي لم يحدث للأسف على وجه الحقيقة وأرض الواقع.

فماذا حدث؟

بقى الأمر كما هو ومازالت المركبات المحددة في القرار تحت قيادة الوافدين ومازالت لهم اليد العليا في جميع طلبات النقل، مازال الوافد هو من تنهال عليه الطلبات ومازال يمارس عمله دون اعتراض

أما الشباب العمانيين فباتوا بين أمرين أيسرهما غير متاح، فأما السجن بسبب الالتزامات والسندات المالية لسد رسوم التمويل أو العمل على تلك المركبات والتي لا أحد يتوجه إليهم فيها بطلب خدمات النقل عليها في حين أن الوافد يدخل للموانىء والجهات التي يحمل منها البضائع دون أن يواجه أي اعتراض، فلماذا يحدث كل هذا؟

وأعرب نايف السعيدي وهو صاحب مؤسسة لمركبات النقل ووظف لديه شباب من العمانيين الباحثين عن العمل عن تعجبه من الموضوع حيث قرار تعمين قيادة تلك الشاحنات هو قرار صادر من مؤسسه حكومية وسيادية وكان من المفترض أن يتم تطبيقه ومراقبة تنفيذه أيضا حيث يرى أنه كان يتوجب وضع فريق من المفتشين في بعض الجهات التي يتواجد فيها المخالفين بشكل مكثف مثل بوابات الموانىء والسوق المركزي بالموالح والمدن اللوجستية وكذلك مواقع الشركات بالرسيل ومخازن التبريد في المناطق الصناعية وغيره

أوأن يسند الموضوع الي شرطة عمان السلطانية لكي تقوم بدورها بظبط المخالفين في الشوارع.

ويرى أن هذه النقطه هي الفاصل لهذا الأمر والطريق الأصح لضمان تنفيذ القرار .

وتابع السعيدي : ولكن للأسف وزارة العمل تتجاهل أراء الناقلين وأصحاب الشاحنات العمانين ولانجد استجابة وهذا سبب تأخير تنفيذ هذا القرار

وأشار إلى أنه في كل اجتماع مع
وزارة العمل ومع سعادة وكيل الوزارة فإنه يؤكد أن القرار نافذ ولكن هذا عكس ما نراه على أرض الواقع.

وأفاد السعيدي قائلا لقد اقترحنا عدد من الحلول على الوزارة من ضمنها بمراقبة الأماكن اللوجستية المشار إليها مما تم تفعيله لمدة أسبوع ولكن الأمر عاد بعد ذلك وكأن القرار لم يصدر والوافد يأخذ راحته في نقل البضاعات .

ويلخص سيف المصلحي المشكلة قائلا: إن القرار مفعل بشكل جزئي، واقتصرت المراقبة من وزارة العمل عن طريق فريق التفتيش المرتبط بأوقات العمل الرسمية مما يعني وجود فراغ يستغل الوافد ليمارس عمل نقل البضائع وقت مساء، بالإضافة إلى أيام العطل الرسمية.

وقال المصلحي كانت لي تجربة شراء لشاحنتين وظفت للعمل عليها شابين عمانيين وكانوا يذهبون إلى ميناء صحار بشكل مستمر ويقضون أيام ينتظرون أن يكون عليهم طلب ولكن كلما سألوا عن إمكانية ذلك كان الجواب يأتيهم من البوابة أنه لايوجد طلب تحميل حاليا.

وتابع سيف المصلحي للأسف بعض المؤسسات ومكاتب التخليص في الموانىء يتعامل مع وافدين معينين يعطونهم أولوية التحميل والأمر أشبه باللوبي المسيطر، فكثيرا تأتي البضائع من الصين ودول أخرى ولكن التحميل وكأنه محجوز مسبقا.

أضاف المصلحي متحدثا عن بعض الشباب الباحثين عن عمل والذي يكابدون الديون والعوز وهناك شباب خرجوا من دراستهم بسبب ظروف معيشية صعبة ليعملوا على تلك الشاحنات لما يعلمونه من خير وفير توفره تلك المهنة وهناك من تكبد والده أو شقيقه ديون التمويل طمعا في العمل المدر والمال الذي سيوفره حين يعمل على نقل البضاعة لكي يتمكن من سد ديوان القروض مع توفير الربح ولكن الآمال تخيب ولا يلوح في الأفق اي نهاية من هيمنة الوافد على قطاع النقل.

ديون ومطالبات وقضايا ومحاكم

أما محمد بن عبدالله الحسني يقول أن هناك شباب البوم سجلت عليهم قضايا ومطالبات مالية بسبب الديون المترتبة عليهم بسبب شراء تلك الشاحنات التي تكون خسائر وقوفها وتحمل تكاليف الوقوف أكثر من خسائر تحريكها بحثا عن بضاعة للنقل

أما سامي بن راشد الجهوري وهو أحد الشباب الباحثين عن عمل فاضطر إلى أخذ قرضا تمويليا بواسطة شقيقة الذي يقتص اليوم شهريا من راتبه مبلغ كبير وهو قيمة قسط سيارة نقل البضائع مع جمود كبير في عمل القطاع حيث لايتاح للعماني العمل أو الاستفادة فبقى سامي بين مطرقة العطالة عن العمل وسندات الديون التي تكبل شقيقه دون أن يكون لهذه المعاناة من آخر.

تجارة مستترة

وطالب سيف بن سعيد المصلحي وزارة العمل بتطبيق قرار التعمين الشاحنات في المهن المعمنه التى صدر بها قرار منذ يناير العام حيث يرى أن ذلك القرار بعد اكتملت مدته المشروطة للأسف لم يطبق حرفيا على أرض الواقع؛ ولم يجد تشديدا من فرق التفتيش ف مخالفة المخالفين لهذا القرار.

حيث يرى أنه يتوجب التفتيش المفاجىء للموانىء والأسواق والشركات ف الإجازات وفى غير وقت الدوام الرسمي

ويرى أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية بأن تنفذ عملية المراقبة والمخالفة شرطة عمان السلطانية .

ويتابع أنه للأسف الاجتماع مع المسئولين لاتنتج عنه إلا الوعود التي لم تتحقق .

ويرى سيف أن هذا الأمر إذا تم تطبيقه سيخلق مئات الآلاف من الوظائف للباحثين عن عمل والمسرحين .

كما أنها تشكل مصدر دخل جيد لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود .

وأضاف أنه لابد من تخفيف حدة التجاره المستتره من الأجانب الذين يمتلكون أسطولا من الشاحنات تحت غطاء لكفيل عماني.

خالد البويقي حدثنا معددا النقاط التي يراها من وجهة نظره قائلا نواجه تحديات في تطبيق هذا القرار. يتلخص كما نراه

_ بعدم وجود تجاوب فعلي من الوزارة للتطبيق على أرض الواقع

ومازلنا نلمس للأسف تهاون الوزارة مع المخالفين بعدم تفعيل جهاز الشرطة لمراقبة المخالفين ف الشوارع.

ولا نلاحظ انضباطا من كادر التفتيش على أماكن التفتيش المقترحة
وأهمها:
_ ميناء صحار
_ميناء السويق
_ سوق الموالح
_صناعية الرسيل
_ المدينه اللوجستية ف بركاء
((الحلول المقترحه))

وواصل حديثه : يجب تفعيل المخالفات الرادعة للمخالفين
وتمكين الشباب من التعاقد مع الشركات وتفعيل المخالفات المالية لأي مخالف مع متابعة فريق التفتيش
وعمل نقاط تفتيش ف الشوارع العامة اقتداء بوزارة النقل التي تستعين بالشرطة في التفتيش عن بطاقة التشغيل.

وناشد زاهر عبدالله الجامودي وهو مالك لشاحنة نقل وكيل وزارة العمل على تطبيق القرار فورا لما فيه مصلحة المواطن
و كسب ثقة المواطنين في الوزارة