بالأرقام: مبالغ مسترجعة وإيرادات مالية لمستهلكين
وهج الخليج_ مسقط
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر يناير من العام الجاري بلغت 51726 ريالاً عمانياً، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1220 ريالاً عمانياً، فيما تم استرجاع 50506 ريالاً عمانياً لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل شكاوى المستهلكين بالطرق الودية.
وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبلغ قدره 41766 ريالاً عمانياً ، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 4000 ريالاً عمانياً، ومن ثم قطاع ورش إصلاح المركبات بمبالغ مسترجعة بلغت 1366 ريالاً عمانياً، كما تم استرجاع 810 ريالاً عمانياً في قطاع محلات الأثاث والمفروشات، يليه قطاع ورش الالمونيوم والحدادة والنجارة بمبلغ قدره 770 ريالا ًعمانياً وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الساعات والمجوهرات و الإكسسوارات 400 ريالا ً عمانياً، كما تم استرجاع 360 ريالاً عمانياً في قطاع قطع غيار المركبات، أما في قطاع المقاولات ومواد البناء فقد تم استرجاع مبلغ قدره 307 ريالا عمانيا، يليه قطاع السلع والخدمات الأخرى بمبلغ 257 ريالًا عمانياً، فيما تم استرجاع مبلغ 227 ريالاً عمانياً في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها 156 ريالا ً عمانياً، بينما تم استرجاع 71 ريالا عمانيا في قطاع خدمات السفر والسياحة ، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات 15 ريالاً عمانيا.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1220 ريالاً عمانياً وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين بيع سلع منتهية الصلاحية، ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والقيام بالإعلانات التجارية المضللة، وغيرها من المخالفات الأخرى.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
