بيان عاجل في مجلس الشورى حول إنقاذ المتأثرين من جائحة كورونا

وهج الخليج_ مسقط

قدم مالك بن هلال اليحمدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر بيانًا عاجلاً حول إنقاذ المتضررين من جائحة كورونا من فئتي: رواد الأعمال و المسرحين من أعمالهم ممن تعثروا في سداد ما عليهم من التزامات مالية وصدرت في حقهم أحكام بالسجن.

وقال في البيان :لقد عاشت دول العالم ولا تزال أزمَةً طَاحِنة بسبب وباء كورونا كوفيد ١٩ حيث أصيب بهذا الفيروس أكثرُ من ٣٧١ مليون شخص وبلغ عدد الوفيات نحو ٥ ملايين و ٦٧١ ألف شخص؛ وفوق تهديده لحياة البشر فهو كذلك قد عصف باقتصادات كل الدول بما فيها العظمى، وبطبيعة الحال فإننا في السلطنة لم نكن في منأى عن كل ذلك؛ فلقد تأثر اقتصادنا الوطني بتأثيرات مباشرة وغير مباشرة ولا تزال تلك التأثيرات والتداعيات تلقي بظلالها على جميع الفئات والشرائح؛ ولعلنا جميعًا نتفق على أن من أشد الفئات تضررا من الأزمة هم: فئة المسرحين من أعمالهم، وفئة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تهاوت أعمالهم وتعرض عدد غير قليل منهم لخطر الإفلاس بل وأصبح عدد منهم تحت طائلة المساءلة والقانون نتيجة لعدم تمكنهم من الوفاء بما عليهم من التزامات مالية. لقد عصفت التأثيرات الناجمة عن الجائحة بمختلف قطاعات التنمية في السلطنة وجمدت على إثرها الكثير من المشاريع التنموية وانعكس تأثير ذلك على كل قطاعات الأعمال بدون استثناء؛ مما جعلنا نشهد ظاهرة التسريح من الأعمال لأعداد كبيرة من العاملين في العديد من شركات القطاع الخاص بالسلطنة؛ ولا يخفى على أحد أن هؤلاء المسرحين عليهم التزامات مالية كثيرة حالهم كحال بقية الموظفين العاملين في المؤسسات الأخرى مثل: مصاريف السكن، والخدمات العامة، والقروض التمويلية الشخصية والعائلية، ومصاريف التعليم والصحة وغيرها من الالتزامات؛ وقد عجزوا عن الوفاء بتلك الالتزامات وسداد تلك المصاريف بعد أن تم تسريحهم من أعمالهم.وهكذا الحال مع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا يمنون أنفسهم بازدهار أعمالهم وتحقيق الأرباح الوفيرة فعصفت بهم عاصفة الأزمة حيث تسببت الإغلاقات الجزئية والكلية في تراجع الحركة الشرائية وهبوط المبيعات إلى أدنى المستويات، وطال أمد الأزمة فتراكمت عليهم الالتزامات الشهرية والمصاريف التشغيلية الجارية مثل: إيجارات المحلات والمساكن، وفواتير الكهرباء والمياه، ورواتب العمال، ودفعات سداد القروض التمويلية، والرسوم، والضرائب، والتأمينات، وغيرها؛ مما جعلهم يغرقون في أوحال الخسائر المركبة.

وتابع :لابد لنا أن نعترف أن حكومتنا الرشيدة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك فعلى الرغم من تداعيات الجائحة وتأثيراتها التي جاءت لتفاقم من الأزمة الاقتصادية الحاصلة جراء تدهور أسعار النفط عالميا وتدني الإيرادات العامة للدولة إلا أن الحكومة وبتوجيهات سامية كريمة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أطلقت حزمة من الإجراءات والمبادرات والحوافز لدعم الفئات المذكورة وبالأخص قطاع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيف آثار الجائحة عليهم؛ ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء صندوق الأمان الوظيفي لدعم المسرحين من أعمالهم والعاملين لحسابهم الخاص، والإعلان عن منظومة الحماية الاجتماعية بتكلفة تزيد عن ١٠٠ مليون ريال عماني، وتأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض، وتسهيلات وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات من رسوم بعض التراخيص، وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات الاجتماعية وتخفيض رسومها، والإعفاء من غرامات التأخير والبرامج التمويلية الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، وغيرها من التسهيلات التي يصعب تفصيلها. ولا شك بأن تلك الإجراءات والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة تأثيرات وأضرار الجائحة وتداعياتها على مجموعات كبيرة من المتضررين إلا أن فئات أخرى لم تستفد منها بالشكل المؤمل وذلك لعدة أسباب من بينها: عدم استجابة بعض البنوك لتعليمات البنك المركزي، وإلزام بعض المشاريع في دفع قروضها خلال فترة السماح وبعدها، استمرار ملاك العقارات في المطالبة بمبالغ إيجارات محلاتهم وسحب شيكاتهم، استمرار العمال والموظفين في المطالبة برواتبهم، استمرار شركات التمويل والدائنين في المطالبة بسداد أقساط الديون والتمويل وسحب مبالغهم، مطالبة الموردين المحليين والخارجيين بسداد مستحقاتهم. وبطبيعة الحال فهذه جميعها حقوق إذا لم يحصل عليها أصحابها فلا ملجأ لهم غير القضاء، والمحاكم ملأى بهذه القضايا ولا مجال أمام القضاء إلا أن يصدر أحكامه ضد أولئك إما بالسداد أو بعقوبة السجن؛ ومع العجز عن السداد أصبح مآلهم السجن؛ فمنهم من بدأ عقوبة السجن ومنهم من ينتظر التنفيذ ومنهم من ينتظر إصدار الحكم؛ ولقد وصلت الفرق والجمعيات الخيرية إلى مرحلة العجز عن مساعدتهم بعد أن استنفذت معظم ما لديها من موارد.

وأضاف: إنني ومن هنا وباسمكم جميعا أناشد حكومتنا الرشيدة وأدعوها إلى ما يلي:

أولًا: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة الإفراج عن كل مسجون ثبت تضرره من جائحة كورونا فكانت سببا في تعثره عن سداد ما عليه من التزامات مالية أو في فشلِ مشروعه سواء كان مسرحا من عمله أو رائد عمل أو صاحب مؤسسة صغيرة أو متوسطة؛ أو يعمل لنفسه.

ثانيًا: توجيه المحاكم بوقف تنفيذ أو إصدار أحكام بالسجن في حق كل من ثبت تضرره من جائحة كورونا فكانت سببا في تعثره عن سداد ما عليه من التزامات مالية أو في فشلِ مشروعه سواء كان مسرحا من عمله أو رائد عمل أو صاحب مؤسسة صغيرة أو متوسطة؛ أو يعمل لنفسه.

ثالثًا: توفير مبلغ مالي طارئ من خزينة الدولة تقدره الجهات المختصة لدعم المشار إليهم في البندين (١) و (٢) ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم المالية وليكن مثلا ٥٠ مليون ريال عماني.

رابعًا: التأكيد على جميع المصارف وشركات التمويل لإمهال هذه الفئة وإعطائهم فترة سماح كافية وإعادة جدولة سداد ما عليهم من التزامات مالية لحين تعافيهم من تداعيات هذه الأزمة.

خامسًا: استمرار الإجراءات والمبادرات والحوافز التي أقرتها الحكومة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد-١٩) لحين تعافي الاقتصاد الوطني.

وأوضح: لعله من يمن الطالع أن أدلي اليوم بهذا البيان ومعنا في هذه القاعة اثنان من أصحاب المعالي الوزراء وأحدهما هو وزير الاقتصاد الوطني؛ ولعلكم تشاركونني الرأي في أن الأخذ بما ورد أعلاه من مناشدات ومطالبات سيحقق فوائد جمة تتمثل فيما يلي:

١- إعادة الحرية والحيوية إلى أولئك المتضررين من الجائحة.

٢- إضفاء البهجة والسعادة في نفوسهم بما يحقق المزيد من الاستقرار العائلي لهم ولأسرهم.

٣- تعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن والولاء لقيادته.

٤- المساعدة على إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة الحياة لها بعودة أصحابها إليها.

٥- المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني ونمو الناتج المحلي.

وفي الختام فإنني أتوجه بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ عمان وقيادتها وشعبها وأن يوفق جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى كل ما فيه خير عمان.