بيان عاجل حول توقف صرف القروض السكنية لمعاملات مر عليها 10 سنوات

وهج الخليج_ مسقط

قدم حميد بن علي بن حميد الناصري عضو مجلس الشورى – ممثل ولاية عبري بيانًا عاجلاً حول توقف صرف القروض السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمعاملات مر عليها 10 سنوات وأثر ذلك على المواطن.

وقال سعادته في البيان أن الرعاية الصحية والمظلة الاجتماعية ونشر التعليم، كفّلها النظام الأساسي للدولة، واتفاقيات حقوق الانسان التي وقعت عليها سلطنة عُمان، وخصوصاً شؤون الأسرة وتوفير المسكن اللائق والمناسب، فقد نص النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية؛ لما قال: الاسرة أساس المجتمع وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها، وكذلك نص النظام الأساسي للدولة في مبادئه الاجتماعية بتكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي، كما نظّم قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2010 ولائحته التنفيذية، ووضعت رؤية عمان 2040 في أولوياتها الوطنية؛ تحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية للمواطن، ووضعت الرؤية في توجهاتها الاستراتيجية؛ تحقيق حياة كريمة مستدامة للجميع.

وتابع: من دواعي طرح هذا البيان العاجل أمام مجلس الشورى الموقر، أن هناك عدداً من الاسر – ذوي الدخل المحدود وأصحاب الحرف الحُرة – أصحاب طلبات القروض السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تأخر انجاز مطلبهم وتوقف دورهم، بسبب مواجهة الوضع الاقتصادي وتقليل المصروفات، وقد كان عددهم ما يقارب 25 ألف طلب، أي 25 ألف أسرة. أُسر حَدَدت اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي دخلهم الشهري، بحيث يتراوح من 301 ريال عُماني الى 500 ريال، عند تسجيل الطلب وأن لا يزيد عن 600 ريال عند الموافقة على الطلب، أنقل لكم وللمسؤولين معاناة أصحاب هذه الطلبات المقدمة في شهر أبريل عام 2011م، أي طلبات ومعاملات قديمة مضى عليها 10 سنوات عجاف.

وأوضح أن هذا البيان له أهمية؛ لأن هناك أُسر تعيش في بيوت قديمة متأثرة متهالكة، اُسر منكنزة ومكنوزة مع أطفالها في غرفة واحدة ضيقة، أو قل: اُسر يعمل صاحبها في القطاع الخاص أو الحكومي ومستأجرة بيت ودخلها قليل وتتكبد بدفع مبالغ ايجارات فوق استطاعتها، أو قل: أسرة صاحبها مسرح عن عمله، أو أُسر أصحاب عجز صحي أو شيخوخة أو متقاعدون خدموا هذا الوطن ويعيشوا في ضنك من السكن والمأوى، أُسر تأثر أو تصدع أو تهدم بيتها بسبب حريق أو أنواء مناخية، انقل للمسؤولين حالتهم الصعبة من أرض الواقع والمشتكى، وليس من التقارير اللّماعة ولا من الصور البراقة. فئة هذا أوضاعوها؛ ولكنًّ أكثَرَهُم يَجهلون، ويا ليت قومي يعلمون.

و أضاف : لا نطالب ببناء مساكن لكل الناس، وإنما نطالب بتحريك صرف القروض الاسكانية للفئات المتضررة، الفئات التي سجلوا وسجلتهم المؤسسة الرسمية في سجلاتها وقبلت طلبهم مبدئيا وفق الشروط والنظام والقانون، فئة عاصرت وعايشت صرف مبالغ القروض السكنية لمن سبقهم في الطلبات، ولكن توقف أمرهم وطال عليهم الأمد وتأخر الفرج على حساب صحتهم وراحتهم وحقوقهم واستقرارهم.، وما زالوا يُؤَمّلوا سنَة بعد سنة وعام بعد عام، وهم في صبر وانتظار وأمل وآمال.

وذكر: مشكلة وموضوع توقف تقديم القروض السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لطلبات المواطنين المقدمة منذ 10 سنوات وحتى إلقاء هذا البيان؛ لها آثار وأبعاد واضرار كبيرة علي المجتمع بشكل عام، وعلى أفراد وأطفال الاسر الأكثر حاجة بشكل خاص؛ أضرار قد تخفى على البعض منا وعلى بعض المسؤولين، آثار سلبية على الصحة والتعليم. وقد يتأثر المواطن، بل قل: يتأثر أطفالهم بسبب احتياجاتهم الخاصة بعدم وجود سكن لائق ومناسب، نَقولها مثنى وثلاث ورباع؛ عدم وجود سكن لائق ومناسب للمواطن؛ يؤثر على أسرهم وأطفالهم، بل على نموهم ونمائهم وأمانهم وصحتهم وتعليمهم.

وقال: من هذا المنطلق وفي ضوء ما سردته في هذا البيان من تقصير في حق هذه الفئة؛ نقول – وللمصلحة العامة: إن لم ينتبه المسؤول لواقع وخطر هذه المشكلة وهذه القضية الإنسانية الاجتماعية المتقادمة، فمن لهم؟ ومن لهذه الفئة؟

فهم لا يستحقوا مساعدة سكنية حسب القانون لأن رواتبهم مرتفعة، ولا تعطيهم البنوك وشركات التمويل وحتى بنك الإسكان، قروض إسكان لأن رواتبهم قليلة، وأصلا لا يستطيعوا لها سبيل، فأين يذهبوا؟ ومن ينتبه لهم؟

فمن هذا المنبر؛ الممثل للمواطن والمجتمع، نقترح لحكومتنا الرشيدة، أن يكون علاج وحلول مشكلات برامج إسكان المواطنين في الدولة كالتالي:

أولاً: توفير مبالغ ومخصصات مالية كافية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبصورة عاجلة، تكون خاصة ومخصوصة لبرامج قروض الإسكان، ولهذه الفئة العفيفة من المواطنين، أو لشراء مسكن جاهز، أو لشراء مسكن غير جاهز وإكمال جهوزيته، أو صرف قرض حكومي لمواطن توقف بناء منزله ويرغب في إكماله، أو لتوسيع منزل مواطن ضاق على أسرته، أو صرف قرض لصيانة مسكن أسرة فقيرة.

ثانياً: تعزيز الميزانية المالية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبالغ اضافية لتسريع دور استحقاق المواطنين المسجلين في برامج المساعدات السكنية.

ثالثاً: تحديد وقت من الزمن لدراسة جميع الطلبات المسجلة والمتراكمة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لفرزِها، والصرف للطلبات المستحقين منها، على أن لا يتعدى عام 2024.

رابعاً: تعديل سقف رواتب المواطنين المستحقين للمساعدات والقروض السكنية، والواردة باللائحة التنفيذية رقم 6/2011 لقانون الإسكان الاجتماعي، فترفع حدود الاستحقاق، لتكون رواتب المستحقين للمساعدة السكنية من كان راتبه أقل من 451 ريال عماني، والقرض من كان راتبه 451 ريال إلى 800 ريال عماني.

خامساً: اعتبار توفير المسكن الملائم والمناسب لهذه الفئة، حق للمواطنين وواجب وطني، وعلى الحكومة عدم التواكل على مؤسسات القطاع الخاص والفرق والجمعيات والمؤسسات الخيرية والوقفية وصناديق الزكاة، فهي محدودة الإمكانيات والقدرات، وعدم استطاعتها لتغطية كل الطلبات الخاصة بأسر ذوي الدخل المحدود، لكثرة العدد وارتفاع الكلفة.

وتابع: كلنا أمل، وعلى الأمل الكبير؛ في عهدنا الجديد ان يعاد الصرف لبرنامج قرض الإسكان بعد انقطاعه الطويل، وأن تكون كما كانت، قروض ميسرة، تُسترد وتُسدد بدون زيادة أو فائدة أو ربا، ليعيش المقترضون في مساكن تأويهم وتأوي أطفالهم من حرارة الصيف وبرودة الشتاء، ومن الرياح والمطر وتداعيات واثار الانواء المناخية، وليبقى المواطن مرفوع الراس معتز بوطنه وقائده.

فتوفير السكن اللائق والمسكن الملائم للأُسَرة محدودة الدخل، هو بناء أسرة ووطن، وأكثر من مجرد أربعة جدران وسقف.

وفي ختام هذا البيان العاجل: أتوجه بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ عمان وقيادتها وشعبها وأن يوفق جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى كل ما فيه خير لعُمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.