وهج الخليج- منى المعولي
استمراراً لمسلسل التسريح الذي يتصدر المشهد بين فترة وأخرى، ناشد موظفي إتحاد المقاولين العمانية بالنظر إلى قضيتهم التي بدأت منذ أن أرسلت الشركة بتاريخ
11/10/2021 رسالة إلى وزارة العمل عن نيتها بتسريح عدد من الموظفين ما بعد تاريخ 31 يناير
ونترك الأمر للجهات المعنية لتعالجه قانونيا وحقوقيا وتنظيمياً ولكن تبقى التبعات على الجانب الإنساني تلك التي توجع أيما وجع؛ فخلف كل يد عاملة تسرح هناك عشرات التداعيات وعشرات المتضررين ، ناهيك عن التبعات الاجتماعية الناتجة عن التسريح والتي تتفاقم مساوئها أضعاف الأضعاف.
وهج الخليج إلتقت ببعض المتضررين من قرار التسريح الأخير لشركة إتحاد المقاولين العمانية.
تقول أمينة المعمرية موظفة في شركة اتحاد المقاولين العمانية لقد لبيت نداء الوطن والتحقت بالقطاع الخاص طيلة ١١ عاما في الشركة ولقد واضبت وتدرجت في العمل وأصبحت في مركز مسؤولية أبلغ من العمر ٤٣ عاما وغير متزوجة وأعيل والدتي، ولدي التزامات مادية، حيث أننا نعمل لتغطية التزاماتنا وحفظ كرامتنا، ولكن بالنسبة لامرأة مثلي لا عائل لديها، كيف سيكون مصيري بعد التسريح وهل نذهب للذل والعوز من بعد أن كنا مصانين
تتابع أمينة أن ما حدث لايرضي أحدا، أن أمسي بمصير مجهول وأنا التي كنت أحسب للأيام وخوف كبر السن من أن أضمن راتب تقاعد ليحميني ويستر حالي ولكن ما حدث أن الأمر أصبحنا من اليوم في أزمة نفسية سيئة يستبيحنا التفكير
وتناشد أمينة جميع الجهات المعنية أن تقف معهم وتنظر لحالهم، وتطالب الجميع بالتفكير بها وزميلاتها كنساء لا معيل لهن إلا راتبهن والذي سيذهب مع التسريح وتقلق أمينة من ومكدرات الدهر أن تعصف بها وبمن مثلها وما لهذا الأمر من سلبيات تجره عليها كونها فتاة وحيدة مع أم كبيرة السن.
حيث أعربت س. س عن أسفها لما يحدث وقالت أنا موظفة منذ عام ٢٠٠٨م وقد تم تسريحي عن العمل حيث انني لدي مطالبات بنكية وشخصية قرابة ٢٧ ألف ريال عماني وظروفي صعبة.
وقالت (ع) البدوي قد تم إعلامي بإنهاء خدماتي ف الشركة في نهاية هذا الشهر
وتتابع لا أعرف ماذا أقول أو ماذا أفعل فكل ما أتذكر أمر إنهاء خدماتي أتذكر شريط الديون أمام عيني من التزامات وقروض وجمعيات أحتار كيف أسددها!
فكثير من الناس زجوا ف السجون بسبب الديون لأنهم مسرحين، فياترى هل سيكون مصيرنا مثلهم !
وتستطرد قائلة أن الشركه لم تفكر فينا للحظه فقد قدمت خدماتي ١٣ سنة واليوم يتم تسريحي .فكيف تسرحني الشركة وأين أذهب بكل هذه الالتزمات وهي ما زالت ع رأس عملها ولم تعلن افلاسها ولديها وافدين أكثر من العمانين .
وتتسائل هل يجوز بأن يسرح العماني والوافد ينعم بخيرات البلد
أناشد بحقي ف العمل في بلدي
فيما قالت أ. الهطاليه موظفة في شركة اتحاد المقاولين العمانية منذ عام ٢٠١٣ تم تسريحي عن العمل للأسف بطرد تعسفي حيث يوجد لدي قرض من بنك الاسكان العماني ولي التزامات أخرى إيجار سكن ومدرسه خاصة(روضة) لطفلي ومن غير مصاريف البيت وملتزمات الحياة الضرورية
وقد ارتكزت الشركة وفق مخاطبتها لوزارة العمل على بند المادة (43) رقم 1 من قانون العمل العماني ووفق ما أدلت به الشركة لوزارة العمل عن عدم توفر مشاريع جديدة تمكنها من استمرار استيعاب خدمات المسرحين، وكما أفادت الشركة في خطابها أنها تأمل من المعنيين بوزارة العمل بتأمين أعمال أو الحلول البديلة
وكما هو واضح فإن البند الذي يتيح للشركات لاتخاذ قرار التسريح، لم يضمن لهؤلاء في الوقت ذاته إيجاد حلول بديلة عن العناء النفسي والمادي والأسري الذي يتكبدونه، فما أسهل اتخاذ القرارات وما أصبع علاج آثارها ونزفها ودمارها على الفرد والمجتمع.
