من المستفيد من الكسارات والمحاجر؟ لماذا لايضبط ويقنن هذا القطاع
رصد: منى المعولي
طرح الصحفي المختار الهنائي عبر صفحته الشخصية على تويتر تساؤلا استقصائياً قال فيه : ماذا لو كانت الكسارات والمحاجر والجرافات مملوكة للدولة بنسبة 100%؟!
وانهالت الردود من متابعيه التي تتباين شكلا وتتفق مضموناً مما يدل أن هناك قضية وطنية حول الكسارات والجرفات والمحاجر، حيث أن تأميم هذه الثروات هو مطلب شعبي، أو حتى الاستفادة منها بشكل أكبر مما هو عليه الوضع الحالي.
وقد رد الناشط في القضايا الاجتماعية عدي العميري على السؤال المطروح مؤكدا أن المشكلة ليست في تملك الدولة أو عدمه، المشكلة تكمن في الاستفادة من هذه الشركات سواء ماديا أو إلزامها بالتعمين في بعض الوظائف وبنسبة كبيرة.
في حين جاء رد مغرد أخر معلقا على حديث عدي : اى تعمين اخى عدى تقصد حدهم يوظفوا العمانى سواق أو حارس بقوة القانون وبقية الوظائف معروفه لمن!!!
أما عثمان الحجري فرد مغردا ماحد يقدر يتوقع
يمكن تكون مثل المطار او شركة الاسماك خساره سنويه
الأفضل تمتلكها شركات محلية أو أجنبية و يحط مزاد علني لأعلى سعر
ورد محمد النوفلي بمزحة لاتخلو من الألم قائلا: بلا شك حينها نتاكد أننا لسنا في ٢٠٢٢ بل في سنوات وقرون ماضية
بدرية الهادي غردت متسائلة بأسئلةمثيرة: من المستفيد من الكسارات والمحاجر؟
كم نسبة الحكومة؟
وأنت ذاهب لبعض الولايات في الداخلية ترى جبال تناصفت وأكثر بسبب الكسارات
لما لا يضبط ويقنن هذا القطاع؟
ويدار بطريقة تحقق عائدا اقتصاديا يستفاد منه في الدخل الوطني؟
وقال خالد البلوشي: المستفيد سعداء الحظ اللذين حالفهم الحظ بالحصول على تصاريحها
وفي الختام نرى أن هناك تساؤلات تطفو على سطح النقاش ما مدى استفادة الدولة من تلك الثروات الطبيعية التى حباها الله لعمان، وماذا لو تم الاستفادة منها بشكل أكبر ويبقى ذلك حقاً مشروعاً لكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة في عهد مجدد نهضة عمان السلطان العادل هيثم بن طارق المعظم حفظه الله وسدد طريقه.
