الإفك الأكبر على وزير الإعلام الأجدر

بقلم:د. محاد الجنيبي
(@mahadjunaibi)

من قال لكم أن وزير الإعلام يجب أن يكون مذيعا أو صحفيا؟

بادئ ذي بدء قررنا كتابة هذا المقال ليس دفاعا عن أحد ولا هجوما على أحد، ولكن هم الوطن واللحمة الوطنية هو غايتنا ومقصدنا في مرحلة تاريخية غاية في الحساسية ومليئة بالتحديات العظام سواء على العالم أجمع او على عالمنا العماني في الحدود الجغرافية للأرض العمانية الطاهرة.
لقد انتشر مؤخرا لغط إجتماعي له أبعاد سياسية حول الحقوق والحريات، وأهمها حرية التعبير التي كفل حمايتها سلطاننا المعظم من خلال دستور العهد الجديد، الذي أتى في مرحلة جديدة من مسيرة النهضة العمانية الحديثة، التي أسسها السلطان الخالد في قلوبنا قابوس بن سعيد ويكمل مسيرتها السلطان هيثم بن طارق.
لقد بدأ اللغط من خلال تصريحات عضو مجلس الشورى الذي له ماله و عليه ما عليه، و تبعها إجراءات مؤسساتية قامت بها وزارة الإعلام، تبعها حراك تويتري تكون من فئتين، فئة مؤيدة لوزارة الإعلام و أخرى معارضة لها، وهنا تكمن القضية، فقد تفاجأ المواطن العماني ببيانين متابينين من وزارة الإعلام(سلطة تنفيذية) و مجلس الشورى (سلطة تشريعية)، و هو أمر حميد في رأينا الخاص، إذ أن ما حدث يثبت لنا جليا مبدأ الفصل بين السلطات الذي أسس له النظام الأساسي الجديد، ولكن الأمر الذي لم نتمنى أن نراه هو شخصنة القضية و إنبراء بعض الحاقدين و المتصيدين في الماء العكر لإثارة الجلبة في المجتمع العماني من خلال الهجوم الشخصي على وزير الإعلام، ذلك الأكاديمي والبروفيسور في جامعة أوكسفورد العريقة، و رئيس فريق عمل و تحرير الموسوعة العمانية و المفكر العماني المعتدل الذي طارح عمالقة الفلسفة الجدل الفلسفي، و تفوق عليهم في محاور عديدة و ليس أخرهم الفيلسوف و المؤرخ العالمي برنارد لويس (صاحب نظرية نشر الديموقراطية لمواجهة الإرهاب)، إنه عالم اللغويات الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، الذي أصلح وزارة الإعلام و ساهم في تجويد المحتوى الإعلامي على مستوى الصورة و الكلمة، و أوقف تسطيح الشخصية العمانية في أعمال هابطة، و دعم جيل الشباب من خلال تدريب الكوادر الإعلامية الشابة داخليا و خارجيا، و حمى حرية التعبير في الإطار القانوني و السياسي المرسوم له، فاستحق على ذلك أن يكون الواجهة الفكرية و الثقافية وخير من يمثلنا على مختلف المستويات الإعلامية و الفكرية، الإقليمية منها و الدولية.
لقد هوجم الحراصي هجوما شخصيا وصل الأمر إلى المطالبة بإقالته (وكأن الإقالة والتعيين على هواهم) وتجييش الشارع العماني، وكأنه سرق أو ارتشى أو أهدر المال العام أو باع ضميره لدولة أجنبية، لقد بالغتم كثيرا في تجريحكم للرجل وأخرجتم ما في جعبتكم من حقد دفين على شخصه، والشعب يعرفكم ويعلم مالكم وما عليكم. إن عماننا الحبيبة سائرة بإتجاه المجد ولن يبطئ خطاها مغرد حاقد أو مدفوع ناقم، وعزاءنا على مكركم، أن الله خير الماكرين، وما كان له سبحانه أن يضيع أجر من أحسن عملا.