اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة تعتمد رأيها النهائي بشأن مشروع قانون الأوراق المالية
وهج الخليج_ مسقط
اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021م، رأيها النهائي حول مشروع قانون الأوراق المالية المحال من مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى رئيس المجلس.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان ، على الملاحظات الواردة من اللجنة القانونية بالمجلس، وذلك وفقًا للمادة (79) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن : ” تتولى اللجنة المختصة دراسة المشروع وإبداء ملاحظاتها عليه، وإجراء التعديلات التي تراها على مواده ، وإعداد تقرير بذلك، على أن تحيله إلى اللجنة القانونية لإبداء رأيها في التعديلات من حيث تنسيق أحكام المشروع وعدم تعارضها مع النظام الأساسي للدولة أو أي قوانين أخرى ، وعلى اللجنة أن تشير في تقريرها إلى رأي اللجنة القانونية قبل رفعه إلى الرئيس” .
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المرتبطة بقانون سوق رأس المال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (80/98) ، ودعم التوجه لتطوير منظومة التشريعات المنظمة للعمل بالهيئة العامة لسوق المال بما يسهم في تنظيم صناعة الأوراق المالية وتطوير قطاع الإدارة المالية في سلطنة عمان بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة ، بالإضافة إلى إيجاد سوق رأس مال يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد .
وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر ذات الاجتماع، ومناقشة مااستجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
