مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية بأكثر من 15 ألف ريال
وهج الخليج_ مسقط
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال نوفمبر من العام الجاري بلغت 15413 ريالًا عمانيًا، حيث تمكنت المديرية من استرجاع 14573 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية، في حين بلغت إجمالي الغرامات الإدارية 840 ريالًا عمانيًا.
وبيّن التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة حيث بلغت المبالغ المسترجعة فيه 9150 ريال عماني، يليه قطاع خدمات السفر والسياحة بمبالغ مسترجعة بلغت 1075 ريالًا عمانيًا ، ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمبالغ مسترجعة بلغت1054 ريالًا عمانيًا ، كما تم استرجاع 907 ريال عماني في قطاع محلات الأثاث والمفروشات ، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بمبلغ وقدره 770 ريال عماني ، وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع المقاولات ومواد البناء 724 ريالًا عمانيًا، كما تم استرجاع 360 ريال عماني في قطاع ورش إصلاح المركبات، أما في قطاع السلع والخدمات الأخرى فقد تم استرجاع مبلغ 240 ريال عماني، يليه قطاع قطع غيار المركبات بمبلغ 215 ريال عماني، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الهواتف وخدماتها 78 ريال عماني.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية بلغت840 ريال عماني إذ تنوعت المخالفات التي فرضت الغرامات على إثرها بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، ووجود اختلاف في السعر بين الرف وجهاز المحاسبة، والتخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة وغيرها من المخالفات الأخرى.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
