الولايات المتحدة تستخدم مخزونها النفطي الاستراتيجي
وهج الخليج-وكالات
طالب نواب ديمقراطيون في الكونغرس الرئيس الأميركي جو بايدن بمكافحة ارتفاع أسعار النفط، عبر استخدام الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، وحظر صادرات النفط الأميركية، وفقا لرسالة اطلعت عليها شبكة “سي أن أن”.
ووجه النواب الرسالة إلى بايدن، الاثنين، وهي تساهم بزيادة الضغط على البيت الأبيض، لخفض أسعار النفط المرتفعة، التي تثير غضب الأميركيين وتساهم في زيادة التضخم، وفقا لسي أن أن.
ووصف أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، بقيادة النائب عن كاليفورنيا رو خانا، الأمر بأنه “قضية ملحة”، وطالبوا بايدن بضمان “أسعار معقولة للطاقة” وتوفيرها للعائلات الأميركية.
وجاء في الرسالة، التي وقعها أيضا ثمانية ديمقراطيين آخرين، بمن فيهم باربرا لي، وكاتي بورتر، ودارين سوتو، وآخرين: “يجب أن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا لخفض أسعار البنزين على المدى القصير”.
ويذكر أن أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ أرسلوا إلى بايدن رسالة مماثلة في وقت سابق من نوفمبر الحالي.
وقال مسؤولون لسي أن أن، إن بايدن قد يعلن بدء استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في “خطاب اقتصادي” الثلاثاء.
وأوضح المسؤولون أن توقيت هذه الخطوة الأميركية، يتوقف على قيام دول أخرى بوضع “اللمسات الأخيرة” على إعلانات مماثلة.
ويسعى النواب بهذه الخطوة إلى خفض أسعار البنزين وعدم إرهاق جيوب الأميركيين، وقد تؤدي هذه الخطوات لخفض أسعار النفط، ولكنها ليست “حلا طويل المدى، بل تشبه الإسعافات الأولية”، وفقا لسي أن أن.
وتوضح الشبكة الأميركية أن السبب في كون هذه الخطوات حلا مؤقتا هو “وجود كمية محدودة من النفط في الاحتياطي الاستراتيجي”، وأن استخدام الاحتياطي لن يعالج المشكلة الكامنة بين العرض والطلب، خاصة مع ارتفاع الطلب بعد التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وضعف الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة والمنتجين الرئيسيين الآخرين.
ووصفت سي أن أن حظر تصدير النفط الأميركي بـ “الخطوة الأكثر دراماتيكية”. ونقلت عن خبراء بالصناعة تحذيرهم من أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية على المستهلكين الأميركيين.
وقالت شركة غولدمان ساكس، الشهر الماضي، إن حظر التصدير من المحتمل أن يكون “غير مجد” وسيكون له نتائج عكسية على أسعار الوقود، لأن النفط هو سلعة يتم تداولها عالميا، ويتم تحديد الأسعار بواسطة برنت، وهو المعيار العالمي. وإذا فقد العالم إمكانية الوصول إلى نفط الولايات المتحدة، فمن المرجح أن ترتفع أسعار برنت بسبب قلة المعروض.
ولا تستطيع مصافي النفط الأميركية الاعتماد على النفط المحلي وحده لإنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين. وتمزج المصافي النفط الأميركي مع النفط الأجنبي لإنتاج هذه المحروقات.
وفي سياق متصل، هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وذلك نتيجة الحديث عن أن الولايات المتحدة واليابان والهند ستستخدم احتياطيات من النفط الخام لخفض الأسعار، على الرغم من خطر تعثر الطلب بسبب انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.
وقال مصدر مطلع في إدارة الرئيس بايدن لرويترز، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن استخدام كميات من النفط الخام من مخزونها للطوارئ، الثلاثاء، في إطار خطة توصلت إليها مع مستهلكي الطاقة الآسيويين الرئيسيين لخفض أسعار الطاقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 76.17 دولار للبرميل في الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 79.28 دولار للبرميل.
وقال بنك “إيه أن زد” في مذكرة “يقال إن بايدن يستعد للإعلان عن استخدام النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي بالتنسيق مع عدة دول أخرى”.
وارتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط واحدا في المئة يوم الاثنين، نتيجة تقارير ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وروسيا وحلفاءهما، والذين يطلق عليهم (أوبك+)، قد يعدلون خطتهم لزيادة إنتاج النفط إذا لجأت الدول المستهلكة الكبرى إلى استخدام النفط الخام من احتياطياتها أو إذا ثبطت الجائحة الطلب.
