“معهد الإدارة ” ينهي خطة مستقبلية لتنمية مهارات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة
وهج الخليج_ مسقط
أنهى معهد الإدارة العامة إعداد خطة عمل تدريبية للعام القادم /٢٠٢٢م/ الهادفة إلى تمكين مهارات العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وتنميتها وصقلها.
وقال السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة في تصريحٍ وكالة الأنباء العمانية إنّ المعهد يسعى من خلال خطته الاستراتيجية الخمسية أن يكون داعمًا رئيسًا مُتجدّدًا للتطوير الإداري وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تقديم خدمات مُبتكرة تُلبي تطلعات رؤية عُمان 2040 التي تُركز على تنويع الخدمات بما يتناسبُ مع البرامج الخاصة بها وتنفيذ العديد من المُبادرات الداعمة لبرامج التحول الوطنية.
وأضاف: المعهد يسعى إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي مُتّخذًا من المعايير والممارسات العالمية أسلوبًا لأدائه وقد جعل من ضمن أهدافه الاستراتيجية تحقيق الاستدامة المالية المُعززة بالتنوع والنمو من خلال تنمية الإيرادات والترشيد، ويعمل المعهد على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات المُندرجة تحتها مجموعة من البرامج والمشروعات سنويًّا.
وأفاد بأنه انطلاقًا من أهداف تمكين وتنمية وصقل مهارات العاملين في الجهات الحكومية والخاصة بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لهذه الجهات أُعِدَّتِ الخطة التدريبية للمعهد لعام 2022م من خلال تأمين تدريب نوعي للموظفين في مختلف الوظائف كافة وفي جميع المستويات الإدارية، وتمكينهم من مُسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي والإلمام بأساليب العمل الحديثة وتأهيلهم بما يضمنُ الأداء الأمثل لواجباتهم الوظيفية.
وأكّد أنّ خطة المعهد التدريبية تهدفُ إلى تدريب العاملين بما يتناسب مع أهداف الجهات ويُلبي الاحتياجات التدريبية لموظفيها مُشيرًا إلى أنّ هذه الخطة تراعي تنوع البرامج من ناحية التخصص والمجال التدريبي وتتوافق مع رؤية عُمان 2040 لتشمل برامج الإدارة العامة والإدارة المالية والبحث العلمي والتدريب الكتابي والمكتبات والوثائق والإحصاء وتقنية المعلومات والقانون والإعلام والعلاقات العامة، فضلا عن استهدافها جميع المستويات الإدارية.
ولفت إلى وجود خطة عمل للمعهد مع مركز التطوير والتعلم للتعاون الداخلي مع بعض الجامعات المحلية مثل جامعة السلطان قابوس وغيرها من الجامعات والمؤسسات العلمية إضافة إلى التعاون الخارجي كالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت مُشيرًا إلى أنّ المعهد يعمل على خطة أخرى للتدريب عن بُعد سترى النور بعد أن تُدشن منصة /همم/ الخاصة بالتدريب الإلكتروني بالمعهد مطلع العام القادم.
وذكر أنّ مركز التطوير والتعلم يعتزمُ عقد لقاء لمسؤولي التدريب في 3 يناير القادم وسيتم التعريف بالمعهد ودوره في سد الاحتياجات التدريبية والاستشارية والبحثية وعرض الخطة العامة للبرامج التدريبية للمعهد في هذا اللقاء.
وتطرَّق السيد زكي البوسعيدي عن بدايات المعهد وخبرته الطويلة في مجال التدريب لكونه المعهد الحكومي الوحيد بالدولة الذي يُعنى بتدريب موظفي الوحدات الحكومية.
وقال إنّ المعهد أُنشئ في نوفمبر عام 1977م في إطار اهتمام حكومة سلطنة عُمان بإعداد كفاءات حكومية قادرة على الوفاء بمتطلبات العمل ومواكبة التطوير والتحديث الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة لافتًا أنه وبالرجوع إلى التطور التاريخي للمعهد فقد شهد تغييرًا وتطويرًا في وضعيته من حيث التبعية والهيكل التنظيمي خلال الفترة منذ إنشائه وإلى صدور المرسوم السلطاني رقم (28/2016) بإعادة تنظيمه وتحديد اختصاصاته.
وذكر أنّ أنواع البرامج التدريبية التي تعقد في المعهد تتعدد حسب الفئة المستهدفة من هذه البرامج والهدف المراد تحقيقه منها وهو التدريب والتأهيل، حيث توجه برامج المعهد لمختلف المستويات الوظيفية (إدارة عليا، وسطى وتنفيذية)، ويهدفُ المعهد في هذا الجانب إلى تحقيق أهداف عدة من بينها تغطية الاحتياجات التدريبية لمختلف المستويات الإدارية وبناء القيادات الحكومية، وسد الاحتياجات التدريبية للأجهزة الحكومية بالمحافظات والولايات وسد احتياجات التدريب للقطاع الأمني والعسكري، ودعم برامج التوطين من خلال التدريب الإعدادي والتأهيل والإسهام في إعداد موظفي الدولة لتطبيق التقنية.
وأضاف أنّ أنشطة المعهد تُغطي العديد من المجالات وأهمها الإدارة العامة والإدارة المالية والمحاسبة والإحصاء والتدريب وغيرها من علوم إدارية وتكون ذات مسارات، هي: مسار البرامج الإدارية ومسار البرامج التخصصية ومسار برامج التنمية الشخصية لافتًا إلى أنّ دور المعهد لا يقتصرُ على تدريب العاملين في الوحدات الحكومية المدنية بل يمتد إلى الجهات الأمنية والعسكرية كافة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، ويمكن الالتحاق والمشاركة في البرامج العامة والمؤتمرات لأي فرد وبصفة شخصية.
وتحدث السيد زكي البوسعيدي حول انضمام المعهد لمعاهد ومؤسسات تدريبية عالمية قائلًا: “إن نشاط التعاون العربي والدولي للمعهد يؤدي دورًا حيويًا في ربط سلطنة عُمان مع الجهات العلمية الخارجية، ويسعى المعهد منذ عدة سنوات الى إنشاء علاقات مستمرة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وتطويرها باستمرار لتخدم مصالح سلطنة عُمان في مجال تبادل الخبرات والاستفادة والاطّلاع على تجارب الآخرين.
وأضاف أنّ المعهد عمد على إنشاء علاقات علمية مع مختلف المؤسسات النظيرة كمؤسسات التنمية الإدارية الخليجية وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية العربية وللمؤسسات الدولية المرموقة.
وذكر أنّ هناك جهات خارجية من بينها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (معاهد الإدارة لدول مجلس التعاون)، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة العامة والمعهد العربي للتخطيط، والمعهد الملكي للإدارة العامة بالمملكة المتحدة، والمعهد الوطني للإدارة العامة بماليزيا، والمعهد الدولي للإدارة بفرنسا.
وأكّد أنّ المعهد سعى في السنوات الأخيرة إلى توسيع علاقاته مع المؤسسات المماثلة ووقع مذكرات تفاهم مع المعهد الوطني بالجمهورية اليمنية والمدرسة الوطنية للإدارة بالمملكة المغربية وكلية الخدمة المدنية بسنغافورة وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعهد القومي للإدارة بجمهورية مصر العربية ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز بالمملكة الأردنية الهاشمية.