المناخ والجرائم الإلكترونية وكورونا أبرز قضايا قمة مجموعة العشرين في روما
وهج الخليج-وكالات
كشف مشروع مسودة بيان مجموعة العشرين، أن قادة المجموعة سيعترفون بالخطر الوجودي الذي يشكله تغير المناخ، وسيتخذون خطوات تحد من ارتفاع الحرارة.
وأضافت المسودة: “ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة أقل بكثير من تأثيراته عند درجتين مئويتين وأن من الواجب اتخاذ إجراءات فورية كي يظل مستوى 1.5 درجة ممكنا”.
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت قمة مجموعة العشرين، السبت، حضوريا في روما لأول مرة منذ تفشي كورونا.
وتركز القمة، التي تعقد لمدة يومين على عدد من الملفات في مقدمتها المناخ قبل قمة المناخ “كوب26″، وأزمة جائحة كوفيد-19، إضافة للتعافي الاقتصادي العالمي ومكافحة سوء التغذية في العالم.
وتأتي قمة المناخ الدولية في مدينة غلاسكو مباشرة بعد قمة مجموعة العشرين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، عن اعتقاده بإمكانية خسارة المعركة ضد تغير المناخ إذا لم تكثف مجموعة العشرين جهودها.
كما كشف مشروع البيان عن التعهد بضمان استمرارية إمدادات الطاقة العالمية، في وقت يشهد فيه العالم تقلبات في إمدادات الطاقة من النفط والغاز وغيرها من التحديات للطاقة المتجددة، جراء التداعيات الاقتصادية اللاحقة لجائحة كورونا.
وأوضح خبير العلاقات الدولية أيمن سمير، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن قضية الطاقة واستمرار إمداداتها موضوع مهم تم طرحه خلال القمة على خلفية أزمة الطاقة في أوروبا، واتهام روسيا باستغلال الطاقة كسلاح.
وتوقع أن تسعى القمة إلى أن تكون إمدادات الطاقة سلسلة وتحكمها المعايير التجارية وليست السياسية، بالإضافة إلى عدم توظيف ملف الطاقة للضغط على للدول والحصول على مكاسب سياسية من أي دولة.
وأشار إلى أن الطاقة لا يمكن استخدامها كسلاح لأن أهمية أنواع الطاقة متغيرة، حيث أنه على سبيل المثال “طاقة الهيدروجين والطاقة المتجددة” أصبحت مطلوبة أكثر من طاقة البترول، لذا لا يمكن اعتبار الطاقة سلاح.
ملفات رئيسية
وقال خبير العلاقات الدولية إن قمة مجموعة العشرين تشهد مناقشة أكثر من ملف مهم، أولها كيفية تحقيق التعافي للاقتصاد العالمي بعد التأثير الكبير لجائحة كوورنا، مشيرًا إلى وجود معلومات مطمئنة من البنك الدولي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي بنهاية 2021 سوف يحقق نمو إجمالي بنسبة 5.8 بالمئة، ليكون أكبر معدل نمو للاقتصاد العالمي عقب التعافي من الأزمات والكوارث.
وأوضح سمير أن هذه المؤشرات تدل على نجاح قمة العشرين، مشيرًا إلى أن القمة تسبق قمة غلاسكو وبالتالي سوف يسيطر على مناقشات القمة قضايا التغير المناخ وضرورة الالتزام باتفاقية باريس للمناخ في 2015.
ورأى خبير العلاقات الدولية أن اللقاءات الثنائية هي من ضمن الملفات المهمة التي تشهدها القمة، مشددًا على أن أهم هذه اللقاءات هي الاجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأنه يدل على تجاوز أزمة بيع الغواصات الفرنسية إلى استراليا بين فرنسا من جهة وأميركا واستراليا وبريطانيا من جهة أخرى.
في ذات الوقت، يشير سمير إلى أن هناك خلافات كبيرة بين بعض الدول والمواقف مثل مشكلة سلاسل الإمداد و”الطاقة في أوروبا” والاتهامات لروسيا بالوقوف وراءها في ظل دفاع فرنسا عن روسيا، بجانب الاختلاف أيضًا حول مشكلة الكهرباء في الصين وانقطاع التيار في أكثر من مقاطعة.
وشدد سمير على أن “قضايا سلاسل الإمداد والطاقة ارتفاع سعر البترول وإمكانية تأثير ذلك على خطط التعافي سيكون عليها خلافات بين الدول، لكن لابد من وجود قواسم مشتركة حتى تستطيع هذه الدول الخروج من الجائحة”.
ويري أن تقرير الاستخبارات الأميركية الذي برأ الصين من تصنيع فيروس كورونا يشير إلى إمكانية تحسن العلاقات بين بكين وواشنطن.
وأشار إلى ضرورة النظر برؤية أخلاقية خلال القمة تجاه الأخرين، في ظل وصول معدلات التطعيم في الدول الغنية إلى أكثر من 70 بالمئة، بينما تشهد الدول الفقيرة والقارة الأفريقية تدني بأعداد متلقي اللقاح، مشددًا على ضرورة اتخاذ هذه القمة قرارات مبنية على المسؤولية الدولية، لأنه الاقتصاد لن يتعافى بشكل كامل ولن تعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتلقيح كل البشرية بما فيها الدول الأفريقية.
وأكد أن هذه القمة تأتي للتأكيد على ما ناقشته القمة السابقة في الرياض.
وانتهت قمة العشرين 2020 التي استضافتها الرياض في نوفمبر الماضي بالتشديد على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة فيروس “كورونا” والتطلع لعالم ما بعد الجائحة، مع أهمية بذل الجهود الدولية لتجاوز الأزمة، خصوصاً تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة، بجانب الدعوة إلى الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح الاقتصاد وحدود الدول وتسهيل حركة التجارة والتوريد العالمية.