نهاية حالة الطوارئ في مصر بعد استمرارها لأكثر من 140 عامًا
وهج الخليج-وكالات
بث رفع حالة الطوارئ في مصر حالة من التفاؤل في البلاد، بعدما ظل هذا القانون مُطبقًا لسنوات طويلة، وسبقه الأحكام العرفية، والأحكام العسكرية، التي بدأ استعمالها لأول مرة قبل نحو 140 عاما.
ويُعرِّف رجال القانون، حالة الطوارئ بأنها تخضع لقانون ينظمها، وهو نظام استثنائي مُحدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تُهدد البلاد أو جزءًا منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية؛ بشروط محددة ولحين زوال التهديد.
وفي مصر يُخول قانون الطوارئ للقوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي أبريل الماضي، تم تجديد حالة الطوارئ للمرة الأخيرة، قبل أن يُنّهي قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 25 أكتوبر الجاري هذا الفصل المضطرب من تاريخ البلاد؛ في ظل ما أعلن عنه مرارًا “أن مصر تبني جمهورية جديدة”.
قبل 140 عاما
في يوم 11 يوليو 1882 بدأ الفصل الأول من الإجراءات الاستثنائية في مصر، بعدما أعلنت الحكومة المصرية الأحكام العسكرية لأول مرة، أثناء هجوم القوات البريطانية على مصر، قبيل احتلالها مباشرة.
وبحسب عماد أبو غازي، أستاذ الوثائق المتفرغ بجامعة القاهرة، ووزير الثقافة المصري الأسبق، فرضت الحكومة الأحكام العسكرية حينها من خلال برقية أرسلها راغب باشا رئيس مجلس النظار إلى جميع المديريات ونشرت بالوقائع المصرية.
وجاء في البرقية: “حيث ابتدأت الحرب بيننا وبين الإنجليز وبمقتضى القانون تكون الإدارة تحت أحكام العسكرية، والخيول والبغال الموجودة جميعها بالمديريات والمحافظات ترسل لديوان الجهادية بأثمان موافقة على الجهادية فليسرع بالمبادرة في إرسالها”.
ويقول أبو غازي إن هذا الإجراء يعتبر الواقعة الأولى التى تُعلن فيها الأحكام العسكرية فى البلاد بعد أن عرفت النظام الدستوري مع الثورة العرابية، واصفا الأمر بأنه إلى إعلان التعبئة العامة، ومع احتلال بريطانيا لمصر أُلغي الدستور وقيدت الحريات العامة دون إعلان رسمي لحالة الطوارئ.
